أكد مصدر في قوى الموالاة أن الوزير محمد الصفدي لم يتخلّ عن وزارة الأشغال، رغم ما تداولته صحف أمس عن إمكان استبدالها بوزارة الاقتصاد، وأبرزت إمكان فوز أحد أعضاء اللقاء الديموقراطي بها. وأردف المصدر نفسه أن الاجتماعات متوالية ويومية بين الحريري والصفدي بهذا الصدد، وأن الأمر لم ينته بعد. والجديد أن الصفدي لا مشكلة لديه باستبدال الأشغال بوزارة أخرى إذا لم تسفر المحادثات الأخيرة مع النائب الحريري عن بقائه فيها، مما يوحي بعدم وجود نية لديه للتصعيد، ومن بين الاحتمالات البديلة تبرز وزارة المهجرين التي يرشح لها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عضو اللقاء نعمة طعمة، وسط تأكيدات أن لا شيء محسوماً حتى اللحظة داخل قوى الأكثرية.ولكن «فورة» جنبلاط الأخيرة لا توحي بالاطمئنان إلى إمكان تنازله عن الحقيبة لمصلحة «وحدة 14 آذار»، وهو ما فسّرته مصادر مقربة منه بكونها لا تعدو مطالبة «بحصة تتناسب مع الحجم التمثيلي للقاء الديموقراطي الذي لا يقتصر على الدروز فقط»، غامزاً من قناة مسيحيي اللقاء الذين «يستأهل تمثيلهم» إعطاء اللقاء حصة «مناسبة» ربما يراها جنبلاط أكثر من حصة بقية مسيحيي 14 آذار، وخصوصاً القوات، إذا أخذت النسبية التي طرحها في تصريحه الأخير بعين الاعتبار.
وإذ ترى المصادر أن اللقاء الديموقراطي «قدم تسهيلات لم يقدمها أحد من أجل تأليف الحكومة»، نفت تطرّقه إلى تفاصيل الحقائب، مشيراً إلى الملاحظات التي تداولتها الأوساط الإعلامية وأساءت خلالها فهم جنبلاط، إنما المقصود منها الإيقاع بالأكثرية. وتتفق المصادر مع كلام البطريرك صفير بشأن ما اتفق عليه في الدوحة، وترى أنه لا يعدو خروجاً توافقياً من أزمة التدخل العسكري الأخيرة، وأن هذه القاعدة التوزيعية إنما فرضتها التسوية، وهي لا تعكس بأي حال من الأحوال الحجم الحقيقي. والمفارقة أن مصادر جنبلاط، رغم اعتبارها أن طريقة التعاطي مع الحلفاء في قوى الموالاة لم تكن يوماً على خلفية تناتش الحقائب أو محاصصة، غير أنها تؤكد في الوقت نفسه تمسك اللقاء بالنسبية التي تفرضها الأحجام التمثيلية للكتل. وبالعودة إلى الصفدي، يصف المصدر الموالي أنه غير معني كثيراً بكلام الأحجام، وأنه في حال خسارته الأشغال يراهن على الحقائب التي لم يحسم أمرها بعد ولا تزال خاضعة للمقايضة، وهي، بالإضافة إلى المهجرين، المالية والتربية والاقتصاد.
(الأخبار)