السنيورة يجمع «قرنة شهوان» لبحث الإسراع في التأليف والحريري يلتقي الجميّل وجنبلاطتوزعت الاتصالات أمس بين معالجة الوضع الأمني في طرابلس وترميم العلاقات المتصدعة بين «قوى 14 آذار»، على خلفية التنافس على التوزير والاتفاق على الأسماء، بما يسمح بولادة الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية إلى باريس
بعد الانتقاد الحاد الذي وجهه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من قصر بعبدا، أول من أمس، إلى لقاء «قرنة شهوان»، وإعلان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس أنه سيدعو المجلس إلى جلسة عامة بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من فرنسا، لمناقشة موضوع الحكومة وأسباب التأخير في تأليفها، عقد اجتماع مسائي مفاجئ في السرايا الكبيرة بين رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة ووفد من اللقاء، ضمّ الوزيرة نائلة معوض، والنواب: بطرس حرب، جواد بولس، سمير فرنجية، النائبين السابقين فارس سعيد ومنصور غانم البون، وأمين سر حركة التجدد الديموقراطي أنطوان حداد، جرى خلاله عرض التطورات على الصعيد الحكومي.
وسبق هذا الاجتماع زيارتان لمستشار الرئيس السنيورة السفير محمد شطح إلى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والرئيس أمين الجميل، وعرض معهما إمكان تسريع خطوات تأليف الحكومة.

من يتسامح بالعدالة يقبل بكل «القومي»

وإزاء استمرار المأزق الحكومي، كشف الرئيس بري، في حديث إلى صحيفة «القبس» الكويتية، أنه «إذا لم تتألف الحكومة اليوم (أمس) أو غداً (اليوم) قبل سفر رئيس الجمهورية إلى فرنسا، فإنه سيدعو مجلس النواب إلى الاجتماع بعد عودته من باريس لبحث الوضع الناجم عن التأخر في تأليف الحكومة». مؤكداً أنه لا يجد مبرراً لتأخير تأليف الحكومة، مشيراً إلى أنه «لو كان هناك عمل مكثف وحقيقي، لكان يجب أن ينتهي في خمسة أو ستة أيام».
ورداً على سؤال أوضح أنه كان قد قطع زيارته للخارج وعاد إلى بيروت «بناءً على اتصال بأن عقدة تأليف الحكومة قد حلّت، وعندما وصلت إلى هنا وجدت أن غيري قد سافر».
وعن «الفيتو» الذي وضعه الرئيس السنيورة على الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو، رأى برّي أن «الذي يتسامح بالعدالة يقبل بكل الحزب القومي»، وقال: «لقد تكلمت مع الرئيس السنيورة مرتين وثلاث مرات، وأنا من طرح عليه الاسم، وقد أنكر لاحقاً أن يكون قد طرح عليه الاسم، فعدت وذكّرته بأنه على الدفتر الذي يحمله لم يدوّن فقط الاسم، بل قلت له الحقيبة التي سيتولاها وهي الشباب والرياضة، ولاحقاً، وخلال اتصال بيني وبينه قلت له: راجع دفترك فراجعه ووجد أن الحق معي».
ورداً على سؤال تطرق بري إلى تصريحات البطريرك الماروني نصر الله صفير الأخيرة، مشيراً إلى قول الأخير «مئتي مرة، وهو يعطي دروساً بالديموقراطية من أوستراليا أن الأكثرية عادة هي التي تحكم والأقلية هي التي تعارض، وهذا الكلام لم يكن يقال قبل ذلك»، موضحاً أن اتفاق الدوحة «يقول بتأليف حكومة وحدة وطنية على أساس أن يكون للموالاة 16 وزيراً وللمعارضة 11 وزيراً ولرئيس الجمهورية ثلاثة، إذاً من يسمي الأحد عشر وزيراً؟».
من جهته، أوضح رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بعد استقباله وفوداً حزبية ونقابية «أننا لا ننظر إلى «الفيتوات» بعين الأهمية، ونرى أن ما سمعناه حتى الآن ليس رسائل رسمية، بل هو صادر عن مصادر»، ورأى «أن أحداً لا يحق له أن يضع «فيتو» على أحد، وهكذا ينص اتفاق الدوحة».
في غضون ذلك، استأنف السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة نشاطه في بيروت بعد عودته من المملكة، فالتقى الرئيس السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، فيما زار الأخير رئيس حزب الكتائب الرئيس الجميل، والنائب جنبلاط، وعرض معهما التطورات السياسية.

«الاشتراكي» يلطّف تصريح رئيسه

من جهة أخرى، لطّف الحزب التقدمي الاشتراكي حدّة التصريح الأخير للنائب جنبلاط بشأن «القوّات اللبنانية»، وقال الحزب في بيان له: «إن المقصود من الكلام كان يتصل بضرورة توضيح آلية تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب، فإذا اعتمدت النسبية في التوزيع لكل الكتل النيابية فلماذا تُستثنى كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضم 17 نائباً يمثلون اتجاهات سياسية ومناطقية وطائفية متنوعة من هذه القاعدة؟ ولماذا لا يتم أيضاً تمثيل مسيحيي «اللقاء الديموقراطي» الذين هم أيضاً من مسيحيي 14 آذار، وإشراكهم يغني التمثيل المسيحي داخل الحكومة لا العكس؟». وذكّر الحزب بأن تحالفه و«القوات» «كان ويبقى من ركائز ثورة الأرز».
من جهته، ناشد الرئيس الدكتور سليم الحص الرئيس سليمان أن يتدخل في عملية تأليف الحكومة مباشرة ويعمل على حسمها.
وقد حضر الموضوع الحكومي في لقاءات الرئيس سليمان مع زواره. كما تناول خلال استقباله وفد المشاركين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب المنعقد في بيت المحامي في بيروت، العلاقات اللبنانية السورية، وأكد أنه «من غير الطبيعي أن تكون هذه العلاقة غير طبيعية». ورأى أن المقاومة «هي فخر للبنان، وهي عنصر قدرة قومية له»، مشدداً على «أننا لن نفرّط بها».

هدنة هشّة في طرابلسوأفاد مراسل «الأخبار» في طرابلس عبد الكافي الصمد بأن الاشتباكات توقفت تماماً قرابة السابعة من صباح أمس، مع اختفاء المظاهر المسلحة من الشوارع نسبياً، وغياب القناصين من فوق أسطح البنايات، إلّا أن أجواء التوتر والخوف بقيت مسيطرة على المناطق التي شهدت اشتباكات، وسط موجة نزوح إضافية منها، ترافقت مع أعمال نهب على نطاق واسع.
وكانت الاشتباكات التي تجددت ليل أول من أمس، قد هدأت قليلاً قبل أن تعنف قرابة الرابعة فجر أمس، إلى أن تراجعت عند السادسة والنصف صباحاً، لتسفر في محصلتها النهائية عن سقوط 5 قتلى و83 جريحاً من كلا الطرفين، قبل مباشرة تطبيق الهدنة مع بداية دخول الجيش إلى مناطق التوتر، وإعادة انتشاره فيها، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وإقامته حواجز عند المداخل الرئيسية لمناطق النزاع، وتسييره دوريات مؤللة.
لكن اللافت في اشتباكات أول من أمس، أن محور القبة/ المنكوبين ــــ جبل محسن شهد اشتباكات أقسى من تلك التي دارت على المحور التقليدي في باب التبانة ــــ جبل محسن، بعد انتشار عشرات المسلحين الملتحين على طول الخط الممتد من مفرق المستشفى الحكومي وتعاونية ريفا وطريق طرابلس الضنية، وصولاً إلى جوار مخيم البداوي من الناحيتين الشرقية والجنوبية، إضافة إلى تلال محلة العيرونية التي تشرف على جبل محسن والمخيم والجوار، حيث أفاد شهود عيان بأن هؤلاء المسلحين أقاموا مراكز ونقاطاً عسكرية لهم، ونصبوا حواجز دققوا فيها بأوراق العابرين وهوياتهم، وأطلقوا النار على سيارة أجرة كانت تنقل جريحاً إلى داخل مخيم البداوي، وأنهم ليسوا من أبناء طرابلس.
وأكدت هذه المعلومات مصادر سياسية طرابلسية، مشيرة إلى أن «أغلب هؤلاء المسلحين من خارج المدينة (من عكار تحديداً)، وينتمون إلى جهات إسلامية، بعضها سلفي، مدعومة من قوى الموالاة التي وضعتهم في الواجهة، ونأت بنفسها بعيداً عن تهمة المشاركة في الاشتباكات، وتورطها فيها مباشرة».
هذا الأمر أكده أيضاً مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار خلال لقاءاته المتواصلة مع فاعليات المدينة بهدف احتواء الأوضاع، بإشارته إلى أن المتورطين «ليسوا من أبناء الطائفة العلوية ولا من أبناء طرابلس، بل ينتمون إلى طرف ثالث، وعناصره معروفة أسماؤهم، وهي موجودة لدى الأجهزة الأمنية»، التي طالبها بالتحرك لضبط الأمور؛ وهو ما لمّح إليه أيضاً النائب سمير الجسر.
في موازاة ذلك، أوضح نائب رئيس المجلس الإسلامي العلوي محمد عصفور أن «عدم مشاركتنا في لقاءات المفتي الشعار عائد لأسباب أمنية، لكن هناك تنسيقاً تفصيلياً ودائماً مع النائب السابق أحمد حبوس المشارك في اللقاءات لمتابعة كل القضايا، وأكدنا أن منطقتنا مفتوحة أمام الجيش والقوى الأمنية بالكامل»، متهماً طرفاً ثالثاً «بتحريك الفتنة التي لا يريدها أهالي طرابلس».
وبعدما أثارت الصورة التي نشرت أمس، وظهر فيها مسلحون أمام ملاّلة للجيش وعلى مرأى عدد من العسكريين في طرابلس، لغطاً في الأوساط السياسية والشعبية، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الياس المر أن الأخير كلف المفتش العام في الوزارة إجراء تحقيق فوري في الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان الوضع الأمني في طرابلس محور لقاء بين المفتي الشعار والرئيس نجيب ميقاتي، بينما تلقى الرئيس عمر كرامي اتصالاً هاتفياً من النائب جنبلاط، جرى خلاله البحث في التطورات الأمنية في طرابلس، وصدر بيان عن الطرفين أكد «خطورة هذه الأحداث وتداعياتها على المستوى السياسي والأمني في لبنان، وأن رأي الرئيس كرامي والنائب جنبلاط واحد لجهة الدعوة إلى إمساك القوى الأمنية بزمام الأمور، وأن لا حل خارج إطار الدولة والدور الفاعل الحازم للجيش».
ووجه جنبلاط نداءً إلى أهالي المنطقة وفاعلياتها، داعياً إياهم إلى تدارك «الانزلاق نحو مزيد من الفرز المذهبي الذي يولّد نتائج خطيرة».

زهرا يردّ على فرنجيّةورد المسؤول الإعلامي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية على زهرا، لافتاً إلى أن «الكل يعلم مستوى العلاقة التي تربط سليمان فرنجية بالقيادة السورية، والكل يعلم أيضاً مدى فعالية اجتماعات غدراس بين سمير جعجع وغازي كنعان في أواخر الثمانينيات، والتي تجسدت في يوم من الأيام بتغطية دخول القوات السورية إلى بعبدا... أما بالنسبة إلى شاكر العبسي، فمنطق الأمور يفرض أن يكون العبسي هو حليفهم الطبيعي والموضوعي، وخصوصاً أنهم يغرفون من المأدبة الاعتدالية ذاتها».
وفي موضوع القضاة أشار فرنجية «إلى أن ما قاله زهرا موجّه إلى مَن اختارته الحكومة اللبنانية عضواً ممثلاً لها في المحكمة الدولية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». وتحدّى زهرا «أن يشرح لنا ماذا تعني حقيقة ولاية الفقيه، إذ إننا نقّدر أن عقله أعجز من أن يستوعب فلسفة ولاية الفقيه».
وفي موازاة ذلك، حمل النائب السابق ناصر قنديل على السعودية، ورأى «أن اللغة الخشبية التي تتبناها السفارة السعودية في الدفاع عن سياسات حكومتها لن تحل المشكلة، عبر تصوير الأمر وكأنه مجرد افتراءات واتهامات باطلة»، مذكراً السفارة والحكومة السعوديتين بأن الأزمة بدأت «مع بيان الحكومة السعودية إثر اندلاع حرب تموز، الذي وصف المقاومة بالمغامرة وبشّر من سماهم بالمغامرين بالثمن الباهظ الذي سيدفعونه».
إلى ذلك، تابع البطريرك صفير زيارته إلى أوستراليا، حيث أقيم له احتفال في سيدني، ألقى خلاله كلمة شدد فيها على «أن لبنان للبنانيين، وأرضه ليست للبيع للغرباء، ولا توطين فيه»، ودعا إلى «إعادة النظر في موضوع منح الجنسية اللبنانية وتصحيح مرسوم التجنيس، وتعزيز مشاركة المغتربين في الشأن الوطني اللبناني من خلال منحهم حق الانتخاب».


«الطاشناق» عند المرّ: حلفنا قديم وسنخوض الانتخابات معاً

زار وفد من حزب الطاشناق ضمّ النائب هاغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية في الحزب الوزير السابق سيبوه هوفنانيان النائب ميشال المر، وتركّز البحث على التطوّرات السياسيّة ولا سيما موضوع تأليف الحكومة.
وأكد بقرادونيان بعد اللقاء «التحالف والصداقة القديمة مع الرئيس المر وخوض الانتخابات النيابية لعام 2009 الى جانبه».
وإذ أكد أن المر ليس على خصومة مع الجنرال عون، لفت إلى أن التحالف مع الأول «تاريخي» و«سترون انتخابات 2009 كيف ستكون بلائحة واحدة»، واعداً بتقديم مفاجأة للجميع، عند سؤاله عن أصوات الطاشناق.
من جهته، أكد المرّ التحالف مع الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً أن «لا زعل» بينه وبين العماد عون موضحاً أن تركه «تكتل التغيير والإصلاح» كان بسبب تعطيل الانتخابات الرئاسية «فلا وجود للزعل ولا لزوم للمصالحة. وعندما يقترب موعد الانتخابات، هذا التحالف سيعمل جاهداً لأن تتمثل منطقة المتن التمثيل الصحيح وأن يأخذ كل فريق حقه في هذه الانتخابات، وعندها لا مشكلة مع العماد عون». وأشار الى أن المعطيات المتوافرة لديه تقول إنه خلال الساعات الـ24 المقبلة ستكون هناك حكومة «إلا إذا كان هناك سبب خارجي يقضي بانتظار أربعة أيام مقبلة وفي الحد الأقصى حتى الثلاثاء المقبل».


توضيح

عطفاً على الخبر الذي نشر في جريدة الأخبار أمس عن اقتراح القوات اللبنانية تسمية غبريال وردي صاحب متاجر الأقمشة ممثلاً لها وزيراً، جاءنا من محلات خليل وردي الآتي:
«إن السيد غبريال وردي رجل الأعمال المعروف في الوسط التجاري اللبناني والعالمي لم ولن يتعاطى يوماً الشأن السياسي، وهو على مسافة واحدة من الأطراف والأفرقاء السياسيين اللبنانيين كافة».