بعدما تعرّف جورج ي. إلى ميشال ص. عبر صديق مشترك هو إلياس ط.، عرض عليه الأخيران شراء سيّارة نيسان ساني موديل 1999 مقابل مبلغ ستة آلاف وخمسمئة دولار أميركي. وافق معهما وقصدوا مكتب كاتب عدل في سن الفيل، لتوقيع وكالة بيع السيارة لمصلحة جورج ي. وشقيقه عبد الله.في اليوم التالي توجّه جورج ي. إلى مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة لإتمام عملية التسجيل، ففوجئ بأن السيارة تعود إلى شركة سارا لتأجير السيارات، وتبيّن أن دفتر السيارة الذي تسلّمه من ميشال المذكور مزوّر. وبنتيجة التحقيقات تبيّن أن ميشال ص. كان قد استأجر السيارة المذكورة من شركة سارا لتأجير السيارات لمدة يوم واحد، لكنه استولى عليها ولم يرجعها إلى الشركة المالكة.
اعترف إلياس ط. لدى استجوابه أمام الهيئة الاتهامية، بأنه عرّف ميشال ص. إلى المدّعي عبد الله ي. لقاء مبلغ معيّن يحصل عليه من الأول، وذكر أنه قبض منه مبلغ مئة دولار أميركي على أثر بيع السيارة. لكن ميشال ص. أفاد أمام قاضي التحقيق أن إلياس ط. هو الذي أخذ السيارة التي استأجرها من مكتب تأجير السيارات، وأبلغه رغبته ببيعها، فاشتراها منه ودفع له ثمنها على دفعتين. وبعد حوالى شهر سأله إلياس عما إذا كان يريد بيعها، فذهب برفقته إلى المدّعي ثم ذهبوا جميعاً إلى كاتب العدل، وجرى توقيع وكالة البيع، وبعدما تبيّن أن السيارة مسروقة ودفترها مزوّر، أبلغ ميشال ص. ذلك إلى إلياس ط. الذي قال إنه سيعيد أربعة آلاف وتسعمئة دولار لمن اشترى السيّارة. وأضاف إنه دفع ثمن السيارة للمدّعي عن طريق إلياس ط. الأمر الذي نفاه الأخير.
رأت المحكمة أن إقدام المتهمين ميشال ص. وإلياس ط. على تزوير أوراق سيارة ووكالة بيع واستعمالهما، يمثّل الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 459 و459/454 من قانون العقوبات، لذلك قضت محكمة الجنايات في جبل لبنان بتجريم كل من المتهمين ميشال ص. والياس ط. وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق كل منهما لمدة أربع سنوات، وإلزامهما دفع مبلغ ستة آلاف وخمسمئة دولار أميركي إلى جورج ي. بدل ثمن السيارة. كما حكمت بتجريدهما من حقوقهما المدنية.