بثلاثة مراسيم تلاها الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي، من قصر بعبدا، حمل الاثنان الأولان منها توقيع رئيس الجمهورية، والثالث توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، وقُبلت استقالة الحكومة الأكثر جدلاً في تاريخ لبنان، وصاحبة الرقم القياسي في الألقاب، بدءاً من «حكومة السيادة والحرية والاستقلال»، مروراً بالحكومة «غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية» التي قابلها «الحكومة الشرعية المنتخبة ديموقراطياً»، وأخيراً حكومة تصريف الأعمال. وسُمّي في المرسوم الثاني فؤاد السنيورة رئيساً لمجلس الوزراء، وهو الذي، إلى ألقاب حكومته، حمل في وقت واحد أخيراً 3 ألقاب: رئيس الحكومة المستقيلة، رئيس حكومة تصريف الأعمال، والرئيس المكلف.
أما المرسوم الثالث الذي حمل الرقم 18، فتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، كالآتي:
فؤاد السنيورة رئيساً لمجلس الوزراء، عصام أبو جمرا نائباً لرئيس مجلس الوزراء، الياس المر وزيراً للدفاع الوطني، طلال أرسلان وزيراً للشباب والرياضة، غازي زعيتر وزيراً للصناعة، غازي العريضي وزيراً للأشغال العامة والنقل، علي قانصو وزير دولة، الياس سكاف وزيراً للزراعة، محمد جواد خليفة وزيراً للصحة العامة، ألان طابوريان وزيراً للطاقة والمياه، خالد قباني وزير دولة، طارق متري وزيراً للإعلام، محمد الصفدي وزيراً للاقتصاد والتجارة، محمد فنيش وزيراً للعمل، جان أوغاسبيان وزير دولة، فوزي صلوخ وزيراً للخارجية والمغتربين، بهية الحريري وزيرة للتربية والتعليم العالي، وائل أبو فاعور وزير دولة، نسيب لحود وزير دولة، تمام سلام وزيراً للثقافة، ريمون عودة وزيراً للمهجرين، يوسف تقلا وزير دولة، إبراهيم نجار وزيراً للعدل، محمد شطح وزيراً للمالية، ماريو عون وزيراً للشؤون الاجتماعية، أنطوان كرم وزيراً للبيئة، إبراهيم شمس الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، إيلي ماروني وزيراً للسياحة، زياد بارود وزيراً للداخلية والبلديات، جبران باسيل وزيراً للاتصالات».