حذّرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمـــي من مخاطر شمول التوافق السياسي البنود والإجراءات الواردة في مشاريع باريس 3 لكونها تهدف إلى إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية وديمومة العمل والحقوق المكتسبة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة، بحثت خلاله قضايا وطنية وتربوية ومعيشية. وأكّدت الهيئة أنّها ستواجه قرارات «باريس ـ 3» بكل أشكال التحرك النقابي الديموقراطي، ودعت الموظفين والأساتذة والمعلمين وسائر ذوي الدخل المحدود إلى الاستعداد لهذه التحرّكات.وطالبت «العهد الجديد» بإدراج موضوع زيادة الرواتب والأجور على جدول أعمال أولى جلسات مجلس الوزراء لرفع قيمتها، باعتبار أن قرار الحكومة السابق الخاص بزيادة غلاء معيشة كمبلغ مقطوع يمثّل مسّاً بكرامة المواطنين، و«سابقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، فضلاً عن أنها غير كافية وهزيلة، بحيث تجاهلت نسبة التضخم المتراكمة منذ 12 عاماً (58%)».
ورأت الهيئة أن ملف زيادة غلاء المعيشة ما زال مفتوحاً، وهي ستعمل على المطالبة برفع قيمة الزيادة بما يغطي نسبة التضخم، وسوف تستأنف تحركها في هذا الخصوص في إطار هيئة التنسيق النقابية والعمل المشترك مع سائر الهيئات النقابية الأخرى، داعية المسؤولين إلى التجاوب مع مطالبها.
وكانت الهيئة قد رحّبت بالتوافق السياسي الذي حصل بين القوى السياسية اللبنانية، وأدى إلى وقف الاقتتال وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية. وشدّدت على ضرورة معالجة أسباب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية «واجتراح الحلول الناجعة الكفيلة بعدم تفجّرها من جديد وتحميل اللبنانيين خسائر إضافية بشرياً ومادياً ومعنوياً».