strong>عُدّل القرار الذي صدر عن مجلس الأمن المركزي القاضي بمنع سير الدراجات النارية في مدينة بيروت، بعدما اشتكى عدد كبير من المواطنين وأصحاب المؤسسات من «جَور» القرار الذي أدى إلى حجز 1383 درّاجة
رضوان مرتضى
الثلاثاء في 27 أيار، صدر قرار عن مجلس الأمن المركزي بمنع الدراجات النارية من السير في بيروت. أقام الجيش وقوى الأمن الداخلي الحواجز، حُجزت الدرّاجات المخالفة للقرار الإداري، وتلك التي التزمت به عبر التوقف على جانب الطريق. باختصار، أُلقي القبض على جميع الدراجات. ثم توزعت الدراجات المحجوزة على عدد من مرائب الحجز المتعاقدة مع قوى الأمن، بدأ بعدها أصحاب الدراجات رحلتهم للبحث عن المرأب الذي يمكن أن يجدوا فيه دراجاتهم.
السبت في 31 أيار: عُدّل القرار. حُدِّدت آلية سير الدراجات وفقاً لطبيعة عمل أصحابها، حيث بات بإمكان جميع الدرّاجات النارية السير من الخامسة صباحاً حتى السادسة مساءً، ليسمح بعدها بسير الدراجات لأولئك الذين يعملون في المؤسسات التي تقدم خدمات تسليم (Delivery)، حيث سيُسمح بسير دراجاتهم حتى منتصف الليل. وتجدر الإشارة إلى أن قرار منع سير الدراجات يبقى سارياً لمدة خمس ساعات يومياً بين منتصف الليل والخامسة صباحاً، فضلاً عن منع الدراجات النارية من التجمع ضمن مواكب تحت طائلة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين.
خلال الأيام الفاصلة بين القرار والتعديل، نُظّم 1383 محضر ضبط. مرّت الأيام الأربعة صعبة على أصحاب الدرّاجات النارية وعلى المؤسسات التي يعملون فيها، وكذلك على الدرّاجات نفسها. ففي اليوم الأول لصدور القرار، انتشر خبر المنع بين عدد قليل من أصحاب الدراجات النارية، لأن القرار كان قد صدر قبل ساعات قليلة فقط، آثر بعض هؤلاء عدم المغامرة وفضلوا ركن درّاجاتهم النارية وعدم السير بها. ورغم ذلك، تم حجزها، مع أن القرار لم يُشِر إلى منع ركن الدراجات على جانبي الطريق، إلا أن محاضر الضبط التي نظمت بحق أصحاب هذه الدراجات كانت تحت عنوان «مخالفة قرار إداري».
قوى الأمن والجيش شاركا معاً في عملية توقيف المخالفين وحجز دراجاتهم بناءً على القرار الذي صدر على خلفية ما حصل من حوادث أمنية في الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من العاصمة. الجيش كان يوقف كلاً من الدراجة وسائقها، وبعد ساعات قليلة يخلي سبيله، أما قوى الأمن الداخلي فقد كانت تكتفي بحجز الدراجة فقط. عدد من الذين حجزت دراجاتهم النارية سردوا لـ«الأخبار» ما جرى معهم منذ صدور قرار مجلس الأمن المركزي، بدءاً من حجز الدراجة، مروراً بالبحث في مرائب الحجز ودفع الضبط، وصولاً إلى إخلاء سبيل الدراجة الموقوفة.
ركن «حسن» درّاجته النارية أمام أحد الأبنية في منطقة الحمرا، عند الساعة الخامسة من ذلك اليوم، محاولاً بذلك تفادي حجز الدراجة. «صعدت إلى المنزل حيث بقيت حوالى أربع ساعات، وعندما نزلت لم أجد الدرّاجة». في البداية ظن «حسن» أن درّاجته قد سُرقت، لكن أحد الجيران أخبره بأن رافعة تابعة لقوى الأمن الداخلي «قبضت» على درّاجته مع أربع من مثيلاتها كانت بجانبها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن العديد من أصحاب الدراجات المحجوزة اشتكى تعرض دراجته للكسر نتيجة نقلها بطريقة سيئة، حتى إن أحدهم قال إنه وجد صعوبة في التعرف إلى دراجته نتيجة التكسير الذي لحق بواجهتها، «عرفتها من خلال جهاز الإنذار الموجود فيها» يقول صاحب الدراجة المتضررة.
«بعدما علمت أن الدراجة محجوزة، اتصلت بسرية سير بيروت لأستعلم عن مكان وجود الدراجة»، يكمل «حسن»، «فوجئت بأنهم لا يعلمون لأنهم أخبروني أن الجيش وقوى الأمن أفرغا الدراجات بطريقة غير منظمة، لذا كان علي أن أفتش ثلاثة مرائب».
يشار هنا إلى أن الدراجات توزعت على عدة مرائب منها: مرأب الشحرور في منطقة الأوزاعي، مرأب قرب ساحة العبد ـــــ جسر الواطي، ومرأب في فرن الشباك. وقد نُظمت محاضر ضبط بحق جميع الدراجات النارية التي حُجزت، وتراوحت قيمة الضبط بين 50000 و150000، يضاف إليها بدل وقوف قيمته 1500 ل.ل عن كل يوم.
مالك مرأب الشحرور المتعاقد مع قوى الأمن الداخلي، محمد شحرور، قال إن مرأبه استقبل ما يقارب 300 دراجة خلال الحملة الأخيرة بعد قرار مجلس الأمن المركزي، مشيراً إلى أنه يسلّم الدراجة لصاحبها في الحالة نفسها التي تسلّمه إياها القوى الأمنية.
وبين المرأب ورافعة قوى الأمن، لا يعرف المواطن الذي تضررت دراجته لمن يلجأ لتعويضه عن الضرر الذي لحق بدراجته، وخاصة مع صعوبة إثبات أن الضرر ناتج من حجز الدراجة ونقلها.
يذكر أن حوالى 20 شخصاً تجمعوا نهار الجمعة مقابل تلفزيون MTV في محلة الأشرفية، احتجاجاً على قرار منع سير الدراجات النارية في نطاق بيروت الإدارية، وحاولوا قطع الطريق، إلا أن تدخل القوى الأمنية واعتقال ثلاثة منهم حالا دون ذلك.