لا تزال الحكومة الحالية في صدد تصريف الأعمال رغم استقالتها وتكليف رئيسها تأليف حكومة جديدة، مما يطرح مشكلة دستورية حول نطاق الأعمال التي تتولى تصريفها، إذ إن الأعراف الدستورية تؤكد أن هذا النطاق «ضيق» وتحدّد الحكومة نفسها، من دون وجود نص دستوري واضح في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى الشكوك التي تطرح حول ما إذا كانت الحكومة مستقيلة أو في مرحلة تصريف الأعمال، فوحده مجلس شورى الدولة يستطيع بت هذا الأمر، إلا أن للأخير اجتهادات عديدة تتحكم في عمله، مما يجعل استقراء نتيجة واضحة في هذا الموضوع أمراً صعباً.على أي حال يبدو أن قلة قليلة من الوزراء (السابقين) باقون في الحكومة رغم التشكيلات الجديدة، ومنهم: وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، وزير الدفاع السابق إلياس المر، وزير الدولة للشؤون التنمية الإدارية السابق جان أوغاسبيان، وزير المال السابق جهاد أزعور، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ووزير الأشغال السابق محمد الصفدي، ربما مع تعديلات في الحقائب.
«كل ذلك يخضع للتوافق» يقول وزير الخارجية السابق فوزي صلوخ الذي ينفي علمه بإمكان تداول اسمه مجدداً، معتبراً أن ذلك يعتمد على تركيبة الحكومة.
أما في ما يتعلق بتصور الوزراء السابقين للبيان الوزاري المرتقب، فيشدد وزير العمل السابق طراد حمادة على تضمينه بنداً يتعلق بالمقاومة بغية إبراز دورها في استراتيجيتي التحرير والدفاع اللتين تحدث عنهما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، رافضاً استنساخ البيان الوزاري الجديد عن خطاب التكليف الذي أعلنه الرئيس السنيورة،
فيما يتطلع الوزير فرعون إلى بيان وزاري يتلاءم واتفاق الدوحة وخطاب القسم، إضافة إلى تضمنه الروحية الإصلاحية للبيان الوزاري للحكومة السابقة وتطبيق إصلاحات باريس 3 والأخذ بالقرار 1701 وتطورات العامين اللذين أعقبا تأليف الحكومة.
ويتوقع خليفة أيضاً بياناً وزارياً يتماشى وروحية اتفاق الدوحة ويبحث في مسألة سلاح المقاومة وفق الثوابت الوطنية والتوجه الوطني، لا على هوى فريق أو آرائه الشخصية. كما يؤكد أوغاسبيان اعتماد مخرج يوازن بين خطاب القسم واتفاق الدوحة.
كل هذا وسط امتناع عن التصريح يمارسه وزراء اللقاء الديموقراطي في انتظار التشكيلة الجديدة.
وفيما تناقلت الوكالات أنباءً عن مشاركة مشروطة في مضمون البيان الوزاري لكل من القوات اللبنانية والكتائب، أوضح المسؤول في الكتائب ميشال مكتف تصوره لبيان وزاري شبيه بخطاب القسم، ما يطمئن الحزب، لأنه يتضمن النقاط التي يطالب بها، معلناً ترشيح الحزب الرئيس أمين الجميل لتولي حقيبة وزارية.
وترشح القوات اللبنانية رئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع لتولي حقيبة وزارية، بالإضافة إلى أسماء أخرى لم يكشف عنها، غير أن المؤكد هو استثناء وزير السياحة السابق جو سركيس من المداولات.
(الأخبار)