اليمونة ـ رامح حميـةويتابع المختار قائلاً: «نتيجة أعمال القطع العشوائي الذي تتعرض له شعاب المحمية الخاصة والعامة تحركتُ من باب حرصي على المحمية، ولدرء حصول أي خلاف بين أبناء البلدة بعضهم مع بعض، وحتى مع أهالي القرى المجاورة»، ولفت إلى أن «تحركه جاء وفقاً للتسلسل الإداري، فقصد قائمقام بعلبك الذي طلب منه توجيه كتاب خطي وبطريقة رسمية، حتى يتصرف»، وهو ما سارع إليه شريف في قلم القائمقامية وعمد إلى تسليم الكتاب باليد والحصول على الوعد «بالمعالجة السريعة».
إلا أن شريف أكد أنه: «وبمرور أكثر من عشرين يوماً على تسليم الكتاب، لم يتحرك أحد»، ما دفعه إلى «التواصل مع مخفر دير الأحمر الذي بدوره لم يحرك ساكناً للموضوع»، «حتى بدا الأمر مريباً، مثيراً الكثير من الشكوك!».
وكشف المختار شريف أن البعض ممن يقطع الأشجار يتذرع بأنه استثمر أو ضمن الشعاب!!، فيقول: «إن الشعاب التي يمكن ضمانها هي (المفتلح) أي المحروثة بهدف الزراعة فقط، دون التلال والأشجار الموجودة فيها، والتي تعود ملكيتها للجمهورية اللبنانية، ولا يجوز قطعها إلا بإذن من السلطات المختصة». وخلص إلى مطالبة وزير الداخلية بأخذ قرار يوقف فيه ما يحصل، وبإقامة نقطة للجيش اللبناني في «جور الإجاص» على غرار تلك المتمركزة بين اليمونة وعيناتا. الاستياء والغضب العارم لدى أهالي بلدة اليمونة عكسه رأي أحد أبنائها المسنّين، الذي انتقد فيه بشدة أداء الأجهزة الأمنية والمختصة «الغائبة حتى اللحظة عما يجري»، على الرغم من علمها بالجريمة، ولفت الى أن «أعمال القطع خلال هذه الفترة من السنة مضرّة للغاية، على عكس تلك التي تحصل إبان فصل الخريف»، موضحاً أن الأشجار التي تقطع حالياً وبسبب عدم وجود أمطار «لا تعاود النمو مجدداً، ما يمثّل كارثة بيئية حقيقية».
رأي آخر من البلدة أيضاً أوضح لـ«الأخبـار»: «أن جريمة مستمرة تُرتكب يومياً بحق الطبيعة ولا من حسيب أمني أو رقيب على ما يحدث»، وتابع قائلاً: «إنّها عملية حلاقة عَ الناشف للمحمية، فقد أتت مناشير الحطب على مساحات هائلة من أشجار السنديان والملول والعرعر، التي لا تقدّر بثمن، فضلاً عن التلوث الحاصل نتيجة دخان المشاحر الخاصة بالفحم». وأشار ابن البلدة إلى «أن أعمال القطع في المحمية باتت واضحة للعيان، فهي أصبحت جرداء من الجهة الشرقية، فيما الجهة الغربية بدأت مظاهر القطع تظهر عليها وبسرعة فائقة»، وتساءل: «من المسؤول عن هذه الجريمة البيئية؟ ومن يردع؟ ومن يحاسب؟ نحن لا نريد معاقبة أحد بل جل ما في الأمر هو إيقاف أعمال القطع ومنعها مستقبلاً».
الكوارث الحرجية للعام الحالي بدأت معالمها تظهر في محمية اليمونة الطبيعية، بالنظر إلى ارتفاع أسعار المازوت بشكل غير مسبوق، لذلك أحراج السلسلة الغربيـة على موعد مع أعمال القطع، وقد راوح حالياً سعر طنّ السنديان المقطع بين 400 و600 ألف ليرة لبنانية، وكيلو الفحم بلغ ثمنه 3000 ليرة لبنانية، فهل تبقى هذه القضية معلّقة ومؤجّلة ولا من يتحرك لردع أعمال القطع المتعمّد؟.