أكّدت مؤسّسات المجتمع المدني (خلص ولبنان ليس للبيع والحملة المدنية للإصلاح الانتخابي ولا للحرب واتّحاد المقعدين اللبنانيين)، في رسالةٍ وجّهتها إلى السياسيين، أنّها لا تزال في حالة طوارئ لمواجهة عودةٍ أدّت إلى «اتّفاقٍ على حساب شعب لبنان». وفي رسالتها، لفتت تلك المؤسّسات إلى أنّ «التشكيلات الحكوميّة المفترض صدورها تغيب عنها أدنى الأصول الأخلاقيّة والديموقراطيّة، ولا سيّما أنّها تتجاهل روحيّة الدستور»، مشدّدة على ضرورة مراعاة بعض المبادئ الأساسيّة في تأليف الحكومة. ومن هذه المبادئ، طالبت المؤسّسات بصيانة الدستور من حيث فصل السلطات، والعمل على إلغاء المعايير الطائفيّة في مؤسسات الدولة والتقيّد بالمعايير اللاطائفيّة المبنية على الجدارة والكفاءة في أيّة تشكيلات، وضمان اختيار الأشخاص المتمكّنين للقيام بالمهام الوزاريّة، بغضّ النظر عن الانتماء الطائفي. كذلك شدّدوا على ضرورة التزام الوزراء بإعطاء الأولويّة لحقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة والمدنية، وخاصّة في إطار الوزارات المسؤولة عن قطاعات إنتاجيّة، والتزام الحكومة أيضاً بالعمل على دعم اعتماد قانون انتخابي عادل، والسعي من أجل إنشاء مجلس الشيوخ بحسب ما نصّ عليه الدستور اللبناني. ومن جهةٍ ثانية، دعت السياسيين إلى الكفّ عن استخدام وسائل الإعلام للتحريض. وكانت المؤسّسات قد وجّهت اللوم إلى السياسيين «على ما فعلوه في الدوحة»، حيث عادوا إلى لبنان متّفقين على كلّ واحدٍ منّا، فوزّعوا الدوائر الانتخابيّة على قياسهم وانتصروا في تأمين مقاعدهم مقابل خسارة كرامتنا وإهانتنا جراء الأداء المشين. وشدّدت على «أنّ صراعكم أيّها السياسيون لا يعنينا بشيء، ومصالحكم الضيّقة وأنتم أيضاً الذين لا تنتمون إلينا ونحن ننتمي إلى وطنٍ لا تنتمون إليه ونطالبكم بإعادته إلينا لأنّنا لا نملك وطناً آخر ووطننا هو خيارنا»، متمنّين، في الوقت نفسه، لو أنّهم «لم يعودوا وهم متّفقون علينا كما الآن».(الأخبار)