فداء عيتانيأحد أبرز الدستوريين في هذه البلاد لا يتردّد في القول إن الأزمة هي أزمة ميليشيات، هبطت على الحكم، وانقلبت على الدستور، وقادت القوانين حيث تريد، وحكمت بفعل إرادة «الأنا» التي تقرر كيف تصاغ القوانين والمصائر. وهذه الميليشيات تعمد في كل مرحلة إلى تقاسم الحصص بين أطرافها، وكانت إلى الماضي القريب خماسية الأطراف، واليوم أصبحت مؤلفة من سبعة أطراف. لا يقر الدستوري وابن المؤسسة السياسية اللبنانية بأن ما يحصل هو عجز بنيوي في النظام اللبناني وفشل كامل في تجدد النظام عبر الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، ويعتقد صادقاً أن بإمكان النظام تجديد نفسه لو خفّت قبضة الميليشيات، علماً بأن ذلك يفتح النقاش حول صلاحية نظام مكّن الميليشيات من التحكّم به.
ويروي الدستوري طرفة عن عصابة اختلفت بعد السطو على مصرف حول توزيع المسروقات، فالتجأت إلى القاضي لتعرف رأي القانون في توزيع المنهوبات.
كذلك هو وضع الميليشيات التي انتخبت رئيساً للبلاد والتي ستضع قانون الانتخاب.