نادر فوزوألقت ممثلة الـ«يو. إن. دي. بي»، مارتا رويداس كلمة أكدت فيها أهمية إصلاح قانون الانتخابات وضرورة تقديم المساعدة التقنية للهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب. وأشارت إلى عمل منظمتها في هذا المجال، آملةً في المزيد من النقاش والبحث حول القانون. أما وزير العدل، شارل رزق، الذي تحدّث باسم الرئيس ميشال سليمان، فاستنكر آلية سير الحياة السياسية التي كادت تجعل «نظامنا السياسي نظاماً أشبه باتحاد طوائف منه بدولة عصرية تعطى فيها الأولوية للمواطنية وللبرنامج السياسي». وذكر إيجابيات مشروع الهيئة، والخيارات التي وضعتها للنقاش. ثم انصرف الحاضرون إلى جلسات الأعمال، وكانت الجلسة الأولى بعنوان «ضمانات حرية الانتخابات ونزاهتها»، ونوّه فيها بارود بالبنود الإصلاحية لقانون الهيئة والمتمثلة بـ«إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، ضبط الإنفاق الانتخابي، تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين، مكننة العملية الانتخابية ومراقبة المجتمع المدني». وتحدث في الجلسة كل من النائب غسان مخيبر ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق علي فياض، الذي قدّم ملاحظات حول الهيئة المستقلة «ذات الصلاحيات غير المحددة»، داعياً إلى أن يشمل تنظيم الإعلام والإعلان الصحافة المكتوبة.
أما الجلسة الثانية، فتناولت قضية مشاركة المجموعات المهمشة، أي الأقليات، والكوتا النسائية، وخفض سن الاقتراع، وحقوق ذوي الحاجات الخاصة وغير المقيمين. فتخوّفت فهمية شرف الدين من أن «تكون الكوتا النسائية في البرلمان المقبل آيلة للإلغاء»، فيما غاب موضوع مشاركة المساجين والعسكريين في العملية الانتخابية، وهي مسألة لم تطرحها الهيئة في مشروعها.
أما الجلسة الثالثة، التي هي تحت عنوان «تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي والديموقراطية في لبنان»، فعرضها بول سالم، وشارك في التعليق عليها النواب فريد الخازن، روبير غانم، سمير فرنجية وعلي حسن خليل. وفيما أسهب خليل في انتقاد ما انتجه مؤتمر الدوحة من «قانون تقسيماته على قياس الطوائف والملل، وربما العائلة والمال»، اعتبر النائب فرنجية أن مشروع الهيئة يعكس ما حققته 14 آذار من «ولادة هوية وطنية جامعة لا تقوم على استتباع فريق طائفي لآخر ولا تشترط إلغاء الانتماءات الطائفية المتعددة».
ويشير تقنيون إلى أنّ ملاحظات عديدة لم يتطرّق إليها المشاركون، منها استفهام سلخ قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وتقسيم الجبل دائرتين، وغيرهما من التقسيمات دون الاستناد إلى معايير محددة، مما يجعل المشروع «استنسابياً واسترضائياً»، بحسب أحد التقنيين. والملاحظة الأهم هي حول آلية إدخال النظام النسبي إلى القانون، وتخيير المرشحين بين النظامين الأكثري والنسبي، إضافةً إلى «غياب نصاب الإبعاد». والنتيجة هي أنّ «الهدف من النسبية بـ40% إسقاط المطالبين بها فيما يمدّد زعماء الطوائف تمثيلهم».