نهر البارد ـ عبد الكافي الصمدكشفت الزيارة الاستطلاعية التي قام بها أمس وفد رفيع المستوى يمثل الدول المانحة لمخيم نهر البارد، حجم التضارب والتباين في المعلومات ووجهات النظر بين الجهات المعنية بملف إعادة إعمار المخيم، والمتمثلة بالفلسطينيين والأونروا والحكومة اللبنانية والدول المانحة.
وتنبع أهمية الزيارة من كونها أتت قبل أيام معدودة من موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة في العاصمة النمساوية فيينا في 23 الجاري، وبعد أيام من الاجتماع التحضيري الذي عقد في التاسع من الجاري في بيروت. وضم الوفد الزائر 25 شخصية ممثلة للدول المانحة، لـ«الاطلاع على المساعي الجارية لإعداد ملف إعمار المخيم»، وفق ما أشارت لـ«الأخبار» مديرة قسم الإعلام في الأونروا هدى سمرا صعيبي.
مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في الشمال سمير لوباني، أشار إلى أنّ وفداً من فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، سلم الوفد مذكرة مطالب، خلال لقاء موسع عقد في فندق «كواليتي ـــ إن» عقب الزيارة، وأن المذكرة تتضمن دعوات إلى «حل مشكلة استملاك أرض المخيم القديم، ونقلها إلى الأونروا قبل إنجاز جرف الركام، وتأمين الأموال اللازمة لبناء المخيم والمؤسسات التربوية والاجتماعيّة والدينية، وتأهيل القسم الجديد من المخيم الذي يُعدّ امتداداً له، واستكمال بناء الوحدات السكنيّة المتبقيّة التي وعدت الأونروا بإنجازها، وبناء مدرستين إضافيتين، وإشراك هيئات المجتمع المدني الفلسطيني في عمليات التخطيط والإعمار المرتقبة، والتعويض على التجار الذين بلغت خسارتهم نحو مئة مليون دولار أميركي، بينما التعويضات التي تضمنتها الدراسات ذكرت فقط ثلاثة ملايين دولار».
في موازاة ذلك، طالبت أوساط فلسطينية متابعة بـ«فصل موازنة المخيم المالية عن الموازنة المخصصة للقرى اللبنانية المجاورة التي تضرّرت بفعل الأحداث، حتى لا يحصل تداخل بين الأمرين». وأبدت هذه الأوساط استغرابها مطالبة الحكومة اللبنانية الجهات المانحة بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي من أجل «دعم القوى الأمنية المولجة أمن المخيم»، تحت شعار «ضبط الأمن المجتمعي!؟».