اتهام وجهه النائب أنطوان سعد إلى النائب العماد ميشال عون، مشيراً إلى أنه يوجّه بذلك «رسالة مزدوجة إلى الرئيس ميشال سليمان والوزير إلياس المر، تؤكد أنه يمارس ذهنية الانتقام السياسي من كل الذين منعوا وصوله إلى رئاسة الجمهوية». وقال: «إن تفكير عون وحساباته، ليست سوى أورام سياسية وأوهام ينمّيها فيه الآخرون ليصلوا إلى السيطرة على البلد، والإطاحة بكل المؤسسات الشرعية والدولة والجيش، لبسط سلطان ولاية الفقيه التي ينفذ روزنامتها حزب الله».
■ ... وذاك عام 1978
استعاده الوزير السابق وديع الخازن، ليتذكر مجزرة إهدن ويشيد بالراحل طوني فرنجية، مؤكداً «على النبل الوطني والتسامح الخلقي الذي تعامل معه كبير العائلة الرئيس الأسبق سليمان فرنجية وحفيده الوزير السابق سليمان فرنجية، مع هذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد سواء».
وقال: «من الجد إلى النجل والحفيد، تجسدت ظاهرة صريحة وصادقة في سلوك سياسة أبناء هذه العائلة العريقة في التاريخ الوطني والقومي، مع القضايا الداخلية والإقليمية، والحرص على إيلائها أولوية على كل المصالح الضيقة».
■ هذا اليوم المشؤوم من العام الماضي
استذكره النائب نبيل دي فريج، ليدعو إلى أن تكون ذكرى اغتيال النائب وليد عيدو «حافزاً لجميع اللبنانيين المؤمنين بنهائية هذا الوطن، لاستخلاص العبر من أسباب الجرائم وأهدافها التي طاولت نخبة من أركان ثورة الأرز، والعودة إلى الأصالة اللبنانية التي تستدعي وقفة شجاعة للتصدي للتحديات والأطماع التي تواجه هذا الوطن». أما النائب عاطف مجدلاني، فخاطب روح الراحل بأن بيروت «بقيت وستبقى لأهلها»، مضيفاً: «بيروت التاريخ لن يقوى أحد على محو سطر من تاريخها الذي يضج بالنضال وبالمقاومين الشرفاء ... وكما دحرت بالأمس الاحتلالات الغربية، قادرة اليوم على تخطي آثار الخطيئة المميتة التي ارتكبها البعض من الوطن بحقها والمسامحة والغفران للبعض».■ وجدت لتبقى وستبقى
هي المقاومة الإسلامية، التي قال «التنظيم العروبي الناصري ـــ قيادة لبنان»، إن سلاحها «هو الضمانة في الدفاع عن الوطن واسترداد الأراضي المحتلة». وإذ دعا إلى «تصويب العمل، وأسلوب التعاطي مع أهلنا وأبنائنا في بيروت عاصمة المقاومة»، توجه إلى النائب سعد الحريري، بالقول: «نطالبك بصفتك ممثلاً عن بيروت بأن تعيد إلى بيروت تاريخها، وتحمل معنا راية التحرير، ونحن إلى جانبك معاً في سبيل وحدة لبنان وعروبته وتحريره من العدو الصهيوني لأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية».
■ هل يحتاج تأليف الحكومة إلى اتفاق جديد؟
وهل كان المطلوب من اتفاق الدوحة أن يسمي الوزراء أو أن يقسم الحقائب الوزارية أيضاً؟ ... سؤالان طرحهما رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، بعدما رأى أن ما يجري «يذكر بالأوضاع التي كانت سائدة في مرحلة ما بعد الطائف، حين كان السياسيون يلجأون لحل مشكلاتهم، حتى الشخصية منها، إلى دولة الرعاية آنذاك»، وتابع متسائلاً: «هل حن سياسيو هذا البلد إلى تلك الأزمنة، وهل يراد لهذا البلد أن يبقى في غرفة العناية الفائقة، لا تقوم لقضية فيه قائمة إلا عبر الوسطاء وأصحاب
الوصاية؟».
■ المواطن لا يهمه من يتولى هذه الحقيبة أو تلك
إنما ما يهمه حقاً، كما قال النائب مصطفى علي حسين، «أن يتفق زعماء البلد بأي شكل، وعلى أي حكومة تخفف عنه الضائقة المعيشية وتعيد الأمن والكهرباء والماء وتخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي أكلت راتبه في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار». وناشد رعاة اتفاق الدوحة، استكمال مساعيهم «والدفع باتجاه تأليف حكومة الوحدة، لأن في ذلك حلاً لكثير من العقد الأمنية والسياسية التي يتخبط فيها لبنان».