بعد إعلان منبر الوحدة الوطنية أخيراً انتقاله من موقع القوة الثالثة إلى موقع المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية المنوي تشكيلها رغم تخوفه من «عدم إمكان تشكيلها لاعتبارات عديدة داخلية وخارجية»، حسب ما أوضح أمين سر المنبر، الدكتور أمير حموي. وأضاف شارحاً: «محلياً، تكمن المشكلة في توزيع الوزارات السيادية والتنافس على الوزارات الخدماتية وتحويلها إلى دكاكين انتخابية، وعدم وجود اتفاق على التعيينات الأمنية واختيار المديرين العامين. أما خارجياً، فيرى حموي ضغطاً سعودياً ـــــ أميركياً على الموالاة لإفشال اتفاق الدوحة.ويصف حال المعارضة التي ينوي المنبر الانتقال إليها بـ«البناءة»، معتبراً أن الحياة الديموقراطية تحتم وجود أقلية تعارض السلطة، مقراً بالظرف الحالي «الطارئ الذي يحتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم نواباً مطعوناً في شرعيتهم». ويضع قانون الانتخاب القائم على النسبية في سلم أولويات الخطوات المقبلة، يليه الإصلاح السياسي وإقرار الإصلاحات الانتخابية الواردة في مشروع الهيئة الوطنية، كما يتعامل مع قانون 1960 كواقع ناتج من وضع استثنائي ويطالب باعتماده لمرة واحدة فقط، لكونه ينتج «مجلس ملة لا مجلساً نيابياً».
ويتهم قوى الموالاة بالوقوف وراء التوتر الأمني الأخير في البقاع وبيروت بغية ضرب المعارضة الشيعية «خصوصاً لشد العصب السني واستغلاله انتخابياً، لكون فريق الموالاة لا يملك مشروعاً واضحاً، بينما تتبنى المعارضة مشروع المقاومة والتحرير وبناء الدولة، وهو مشروع المنبر».
مما يسلّط الضوء على التباس في موقع المنبر المعارض للحكومة المقبلة التي تمثل المعارضة والموالاة معًا بينما يوافق في الوقت نفسه على مشروع المعارضة الحالية. وهنا يميّز حموي بين حزب الله كمقاومة من جهة وحركة أمل كقوة سياسية من جهة أخرى واصفاً حركة رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة بأنها «حركة بلا بركة».
مصدر آخر في المنبر يرى أن بيان الأخير متسرع ويضع المنبر في موقع غير واضح نسبة إلى موقعه السابق الذي يقف فيه على مسافة واحدة من الفريقين كما يطمح إلى امتصاص المعارضات الثانوية والهامشية بهدف الوصول إلى كتلة وطنية تنضوي تحت مظلة المنبر، وخصوصاً أن معظم هذه المعارضات قد لا تجد مكاناً لها في مرحلة ما بعد الدوحة.
ويتساءل المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كيف يستطيع المنبر بسياسته الجديدة التي ينوي انتهاجها، التوفيق بين معارضة لا مانع من معارضتها، ومعارضة المقاومة الممثلة في الحكومة، ببعدها الجماهيري ورمزية قضيتها.
ويطرح تساؤلاً آخر ينطلق من تصريح الأمين العام للمنبر الدكتور سليم الحص بتخليه عن السعي إلى السلطة، بينما يوحي البيان إمكان السعي لاقتطاع مكان في التركيبة الجديدة.
(الأخبار)