■ «أوجيرو» لمكافحة التشويش الإسرائيلي
ترأس المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف أمس اجتماعاً لبحث موضوع التشويش على شبكة الاتصالات الخلوية في الجنوب، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في شركة ام.تي.سي (MTC)، وخبراء من هيئة أوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات ومهندسي إدارة الطيف والترددات في وزارة الاتصالات. وناقش المجتمعون سوء نوعية خدمات الهاتف الخلوي في المنطقة الحدودية، بدءاً من الناقورة في القطاع الغربي مروراً ببنت جبيل ـــــ الخيام ـــــ مرجعيون، وتوجه طاقم من المهندسين مؤلف من شركتي ام.تي.سي والوزارة والهيئة برئاسة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في أوجيرو المهندس مجيد عبد الرحمن للقيام بجولة في المنطقة مع التجهيزات اللازمة لمسح الطيف اللاسلكي الكهرومغناطيسي في المنطقة. وأكد يوسف أن تقريراً سيرفع إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بهذا الخصوص. كما اتصل يوسف بالنائب قاسم هاشم لوضعه في تفاصيل هذه التدابير الميدانية ليتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع هيئات المنطقة وفعالياتها ورؤساء البلديات والمعنيين.

■ السيد يشرح لرزق معنى «ثقة الأسد»

صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد بيان جاء فيه: «استهجن اللواء السيد ما ورد مؤخراً في تصريح وزير العدل شارل رزق، لجهة تحريف مغزى التصريحات الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد المرحّبة بالمحكمة الدولية، حيث ادعى رزق بأن تلك التصريحات «تعبّر عن الثقة الكبيرة للرئيس الأسد»، بالذين أسهموا في إنشائها، وعلى رأسهم بالطبع، معالي الوزير نفسه.
وبصرف النظر عن كون هذا الاعتزاز العلني المفاجئ لرزق بتلك «الثقة الكبيرة» التي نسبها ظلماً لنفسه يأتي اليوم بعدما فَقَد آماله في الرئاسة وبموقعه في الحكومة المقبلة، فإن الوزير رزق تغافل تماماً عن أن الموقف السوري من المحكمة الدولية لم يصبح إيجابياً إلا بعدما أسقطت لجنة التحقيق الدولية برئاسة برامرتس ثم بلمار، مؤامرة تسييس التحقيق بواسطة شهود الزور ومحمد زهير الصديق، الذين استندت إليهم لجنة ميليس بالتورط مع المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في ظلّ الوزير رزق نفسه، الذي لم يقم بواجبه في استرداد الصدّيق بواسطة الأمم المتحدة، ولا عدّ نفسه معنياً باختفائه من فرنسا. فيما كل همه في وزارة العدل، كان إصدار المواقف والتصريحات الدورية لتبرير جريمة الاعتقال السياسي للواء السيّد وآخرين، خلافاً لموقف اللجنة الدولية الداعي القضاء اللبناني للبت بالموضوع بناءً على صلاحيته الحصرية».