بدأ وزير العدل شارل رزق حملة جديدة للوصول إلى رئاسة المجلس الدستوري، بعدما علم أنه سيكون خارج التشكيلة الحكومية المقبلة. وقد أجرى رزق لهذه الغاية اتصالاً بمرجع كانت صلته مقطوعة به في ما سبق.