بدأت ترتفع أصواتٌ من بين مناصري آل المر في المتن تدعو الوزير إلياس المر إلى التنحّي عن دخول الحكومة، والكشف عن الجهة التي عرقلت عودته إلى وزارة الدفاع.يرى أصحاب هذا الرأي أن وجود المر الابن في حكومة الأشهر التسعة لن يفيده في الانتخابات النيابية المقبلة، وخاصة أن الحكومة التي ستؤلّف لن تتمكّن من ابتكار حلول للمشاكل الكثيرة التي يعانيها اللبنانيون، وستكون أشبه بحكومة تصريف أعمال في انتظار الاستحقاق الانتخابي.
وكانت لإلياس المر تجربة سابقة عندما أُخرج من حكومة الرئيس عمر كرامي سنة 2004، بعدما أصرّ على البقاء في وزارة الداخلية وأخذت منه وأعطيت سليمان فرنجية. واستفاد المر حينها من التعاطف الشعبي، وخصوصاً أن فئة كبيرة من اللبنانيين كانت تستحسن أداءه في الوزارة الأمنية.
لذا، يرى بعض أنصاره أن البقاء خارج الحكومة سيكون له مردود إيجابي عليه أكثر من الوجود داخلها.
ولكن من سيتحمّل مسؤولية خروج إلياس المر من الحكومة؟
يقول بعض المتنيين المطّلعين إن بقاء إلياس خارج حكومة الانتخابات سيكون القشّة التي ستقصم ظهر التحالف الانتخابي بين آل المر والتيّار الوطني الحر في المتن، حيث سيعمد أنصار المر، حكماً، إلى «معاقبة» النواب الذين انتخبوهم قبل ثلاث سنوات كردّة فعل على الإحراج فالإخراج من الحكومة.
ويشير المراقبون إلى أن أنصار المر يحمّلون النائب العماد ميشال عون مسؤوليّة رفض تولّي إلياس وزارة الدفاع، مما يعني عدم تقبّل هؤلاء إمكان استنهاض التحالف بين عون والمر من جديد، إذا نجحت مساعي عرقلة طريق المر إلى وزارة الدفاع في اليرزة.
من جهة أخرى، يبدو رفض المر للتسويات رفضاً حاسماً، إذ تجزم مصادره بأنّه ليس في وارد القبول بتولّي حقيبة أخرى غير الدفاع، وذلك ردّاً على معلومات حول احتمال إرضائه بوزارة خدمات بارزة مثل الاتصالات.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر وابنه لمسا تعاطفاً شعبياً مع موقفهما حيال التشكيلة الحكومية، مما سينعكس إيجاباً على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي لم يُعرف بعد أيّ من المرّين سيشارك فيها.
وتضيف المصادر أنّ من سيتسبّب بخروج المر من الحكومة سيكون عليه أن يواجه غضب فئات كبيرة من المتنيين، وهو الغضب الذي سيترجم في الصندوق الانتخابي صيف 2009.
(الأخبار)