كامل جابرأما في القانون فقال غندور: «وحيث إن المادة 308 من قانون العقوبات اللبناني قد نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض». ونصت المادة 317 من القانون نفسه التي وردت تحت تصنيف الجرائم «التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة». وفيها: «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليها بالحبس...». وأرفق المحامي غندور كامل الحوار الذي أجرته مجلة روز اليوسف تحت عنوان «الشيخ محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان في حوار شامل لـ«روز اليوسف»: حسن نصر الله ممثل مسرحي كذاب ومخادع يشتري شباب السنّة». ومما جاء في الكلام المنسوب للجوزو: «... أنا شخصياً كنت في مدرسة من مدارس منطقة الطريق الجديدة وكان بها مدرسة اسمها «عمر الفاروق»، من هذه المدرسة حتى الضاحية كلها، لم يكن لهم مدرسة أبداً، فكانوا يأتون للدراسة في مدارسنا، وهؤلاء هم الشيعة المتطوّرون أهل الضاحية الأصليون وليسوا الشيعة المزيفين الحاليين أتباع حزب الله الذين أتوا من الجنوب، بعلبك وغيرها.. فالشيعة الأصليون الذين كانوا في الضاحية كانوا عائلات كريمة فعلاً تختلف عن الغجر الموجودين حالياً ــــ إن جاز التعبير ــــ فهؤلاء بلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق.. نحن نتعامل مع حفنة من المتخلّفين لأقصى درجة، وهذا كلام أقوله دائماً».

■ الجوزو: أعني ما قلته

بدوره، الشيخ محمد علي الجوزو، ذكر لـ«الأخبار» أنه لم يكن حتى ما بعد ظهر أمس قد تبلّغ بوجود أي إجراء قانوني بحقه. وعلّق الجوزو قائلاً إن «أقل ما يُقال بحق من دخلوا منازل المواطنين وأهانوا كراماتهم وحرقوا منازلهم ومحالهم بأنهم من دون قيم أو مبادئ أو أخلاق». وأضاف: «فليرفعوا دعاوى، لكن نحن من يجب أن نرفع دعوى ضدهم لأنهم قتلوا أبناءنا وأهانوا كراماتهم، وشتموا المذاهب والأديان». ورأى الجوزو أن الكلمات التي قالها عن «الهجمات البربرية» لا تساوي شيئاً مقابل دماء الناس وكراماتهم.
الجوزو أكّد ما أوردته «روز اليوسف» عن لسانه، قائلاً «أنا لا أنفي ما نقلته المجلة وأعني ما قلته»، مضيفاً، «بعد ما جرى في لبنان (أحداث أيار) لم تعد هناك كرامة للإنسان أبداً بسبب ما ارتكبوه».

■ الادعاء بحاجة لإذن رئيس الحكومة

الإخبار الذي تقدّم به المحامي غندور أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لا يزال قيد الدرس، بحسب ما أشارت مصادر مطلعة. فكون الجوزو مفتياً لجبل لبنان، رغم بلوغه الثانية والثمانين من عمره، فهو موظف تابع إدارياً لرئاسة الحكومة، وبالتالي، فإن المباشرة بالملاحقة القانونية بحاجة لإذن من رئيس الحكومة. وإذا نالت النيابة العامة الإذن، فبإمكانها عندئذٍ المباشرة بالتحقيق مع الجوزو أو الادعاء عليه وإحالة القضية على قاضي التحقيق.