■ رصاص ابتهاج بإطلاق سراح سجين
ابتهاجاً بإطلاق سراح المدعو جهاد بـ. من السجن في بلدة مجدل عنجر، أقدم أشخاص مجهولون على إطلاق النار من أسلحة حربية في الهواء، دون أن يصاب أحد بأذى.

■ قذيفة في مزرعة الشوف وقنبلة يدوية في الكرنتينا

عُثر على قذيفة صاروخية قديمة العهد مهترئة في بلدة مزرعة الشوف، أثناء قيام عمال تابعين لوزارة الأشغال بترميم حائط بجانب الطريق العام، وقد أفاد خبير المتفجرات أنه سيتم تفجيرها لاحقاً في حقل المغيتية ـــــ ضهر البيدر لخطورة وضعها. كذلك عُثر على قنبلة يدوية شرقية الصنع غير صالحة للاستعمال داخل شركة سوكومي لفرز النفايات في محلة الكرنتينا، وقد عمل الخبير العسكري على إزالتها.

■ نشل حقيبة سيدة في حارة حريك

أقدم مجهولان يستقلّان دراجة نارية صغيرة الحجم في محلة حارة حريك، على نشل حقيبة سناء د. وبداخلها مبلغ 150 ألف ليرة لبنانية وأوراق خاصة وفرا إلى جهة مجهولة.

■ سقوط عامل ووفاته في وسط بيروت

سقط العامل في ورشة باب السرايا في وسط بيروت، محمد خضر أحمد، من ارتفاع حوالى 13 متراً، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور.

■ سرقة بواسطة الكسر والخلع

أقدم مجهول، أول من أمس، بواسطة الكسر والخلع على دخول مستودع للأدوات الكهربائية للمدعو خليل حمتو، الكائن في مدينة صور شارع المدرسة الدينية. وقد قدرت قيمة المعدات وقطع الغيار المسروقة بـ 7 آلاف دولار أميركي.

■ محاولة انتحار عبر شرب مادة الديمول

حاول الشاب مارون س. البالغ من العمر 27 عاماً، الانتحار عبر تناول مادة الديمول داخل منزله في محلة المعاد، وقد تم نقله إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل.

■ إطلاق نار احتجاجاً في مخيم عين الحلوة

أقدم المدعو أحمد ش. الملقب بأبو جمرا، والذي ينتمي إلى عصبة الأنصار، على إطلاق النار في الهواء من داخل مخيم عين الحلوة، وذلك احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

■ طلق ناري بالخطأ في ثكنة الحلو

أثناء قيام أحد المجنّدين من عناصر فوج الطوارئ داخل ثكنة الحلو، بإجراء حركتي حيطة وحذر لبندقيته الأميرية نوع م 16، انطلق منها عيار ناري أصاب سقف نزلة مستودع السلاح في فوج الطوارئ دون أن يصاب أحد بأذى.

■ «تنظيم التظاهرة بقرار من وزير الداخلية غير دستوري»

أكد التقرير الشهري لـ«مرصد حرية الرأي والتعبير» في مؤسسة «مهارات» أن حق التظاهر والتجمع مكفول ضمن دائرة القانون، في إشارة إلى حوادث شهر أيار الفائت، بدءاً بتظاهرة الاتحاد العمالي العام. وقد اعتبر التقرير أن تنظيم حق التظاهر بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية «هو غير دستوري ومخالف للمبادئ العامة التي توجب صدور قانون بالموضوع، وخصوصاً أن هذا القرار أخضع حق التظاهر للعلم المسبق». وأشار التقرير إلى تجاوزات وسائل الإعلام في تغطية الاشتباكات التي وقعت، لافتة إلى الاعتداءات التي تعرّض لها الصحافيون أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي. كما انتقد المرصد طريقة تعاطي أجهزة الدولة مع الإعلاميين، مشيراً إلى «أن على الدولة التعاطي بحياد وشفافية مع الإعلام».