منحت الدولة أخيراً «علم وخبر» لجمعية حقوقية لبنانية بعد أكثر من عام على تقديمها المستندات إلى وزارة الداخلية. ما هي المحطات التي سبقت إصدار العلم والخبر؟ ولماذا تستغرق المعاملة هذا الوقت الطويل؟ زار أمس الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر مكاتب «الأخبار» وروى المشقّات التي عاناها المركز والعاملون فيه لإصدار علم وخبر:«أعلن المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) إنشاءه في 9 تشرين الأول 2006 مكتب الجمعيات في وزارة الداخلية اللبنانية، طالباً إصدار علم وخبر. وبدأت رحلة المفاجآت. فالمعاملة التي كان يُفترض أن تُنجز خلال شهرين استغرقت 18 شهراً. إذ قامت السلطات الأمنية بسلسلة من التحقيقات بشأن المركز وأعضائه المؤسّسين. وبعد عدة زيارات لقوى الأمن للسؤال عن أهداف المركز، أتى دور الأمن العام. المدهش في القضية أن الموظفين المولجين متابعة القضية كانوا يجيبون دائماً إنهم بانتظار الموافقة من الأجهزة المختصة (التي كانت حسب قولهم في بعض الأحيان محافظة جبل لبنان لأن المركز يقع في هذه المحافظة). وخلال سنة ونصف سنة ورغم العديد من البيانات ومناشدة كثير من المنظمات الدولية والصحافيين لوزير الداخلية الإفراج عن العلم والخبر لمركزنا استمرت الوزارة بالتجاهل، مدّعية تارة أنها لم تتلقَّ العلم والخبر أصلاً أو كانت تلوذ بالصمت.
نظراً لكون هذا التصرف انتهاكاً للقانون، فإن مركزنا كان قد اتخذ القرار بمزاولة عمله واعتبار نفسه مؤسسة قيد الإنشاء وعدم التعليق على رفض الإفراج عن العلم والخبر.
رحلة الانتظار هذه لم تنتهِ إلا بلقاء مع وزير الداخلية، حيث أثبتنا له أننا تقدمنا فعلاً بالطلب وبسحر ساحر خرج العلم والخبر خاصتنا، ولكن لا تزال بعض الأسئلة تراود مخيلتنا: لماذا الريبة وانتهاك القانون لتأخير نشر علم وخبر جمعيات حقوق الإنسان بالذات، ولماذا انتظرنا 18 شهراً بينما البعض يحصل على العلم والخبر في غضون 72 ساعة؟
هل التقصير ناتج من سوء تنظيم في أجهزة الوزارة أم من قرار سياسي وتعطيل عمل الجمعيات؟
لماذا تثابر الوزارة على خرق قانون 1909 بإجراء تحقيقات مسبقة؟»
أسئلة تنتظر أجوبة وترسم علامات استفهام كبيرة عن نية السلطات اللبنانية تعديل قانون 1909، وخشية من استخدام أعذار باطلة لتقييد الحريات بشكل أوسع.
(الأخبار)