■ توقيف مطلوب بست مذكرات في الضاحية
تمكّن مكتب مكافحة الإرهاب في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بمؤازرة دورية من الجيش اللبناني، يوم أمس، من توقيف المطلوب حسن ن. في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية، بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد. الموقوف مطلوب بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم مخدرات وأسلحة، وقد تمكن رجال الأمن من استدراجه عندما كان يقود سيارة فان، وعثروا معه على 6 مظاريف يحتوي كل منها على 7 غرامات من مادة الكوكايين الصافي، وعلى مسدس وعدّة يشتبه في استخدامها لسرقة السيارات. وسيحال الموقوف على التحقيق العسكري قبل أن يحال على القضاء المدني.

■ مركز «الخيام» في يوم اللاجئ: الفلسطينيون ليسوا بحاجة للإسمنت فقط

«نقف خجلين أمام إخواننا في الإنسانية، الذين حكمت عليهم الظروف بأن يلجأوا إلى بلدنا الذي لم يوفر لهم ولا يزال الشروط الإنسانية التي يستحقونها، بحسب المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، بدءاً من الفلسطينيين، إلى العراقيين والسودانيين». هذا بعض ما ورد في بيان أصدره «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، لمناسبة يوم اللاجئ العالمي. وذكر بيان المركز «أن الفلسطينيين الذين حرموا منذ بدء لجوئهم في لبنان في عام 1948 من الحقوق المدنية التي بدأت الحكومات المتعاقبة تفرج عن بعضها البسيط جداً بخجل، كانوا يحتفلون قبل عام واحد بيوم اللاجئ، وهم لاجئون للمرة الثانية من مخيمهم في نهر البارد إلى مخيمات البداوي وبيروت والجنوب في المدارس ولا يزالون، بالرغم من انتهاء المعارك قبل أقل من عام على دمار هائل وتشرد جديد، استكملت الحكومة اللبنانية الإجحاف بحقهم عندما تأخرت عن البدء بإعمار المخيم، كما وعدت فور انتهاء المعارك، وتأمين عودة الأهالي. إلا أن الأمرين لم يحصلا، وإلى الآن، رغم عودة معظمهم، إلا أنهم عادوا ليسكنوا على الركام من دون تأمين بدائل ريثما ينظم مؤتمر فيينا لتأمين التمويل لإعادة الإعمار، ما يعني أن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير اللبنانيين الذين ينتظرون إلى الآن إعمار بيوتهم التي تهدمت خلال عدوان تموز قبل عامين».
وطالب المركز الحكومة اللبنانية «بأن ترفق عملية إعمار نهر البارد بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية ومعاملتهم كبشر أسوة بمعاملة اللاجئين في الدول الأخرى التي تطبق الاتفاقيات الدولية. ليس كافياً أن تسمح الحكومة بإدخال الإسمنت ومواد البناء إلى المخيمات، بل المطلوب دمجهم في الحركة الاقتصادية والعمالية من خلال السماح لهم بالعمل والسكن والتملك، بما يخدم المصلحة اللبنانية».
ورأى المركز أن اللاجئين العراقيين «ليسوا أفضل حالاً من الفلسطينيين، عندما أجبرتهم الأجهزة الأمنية، عند إلقاء القبض على الداخلين بطريقة غير شرعية، على العودة إلى العراق، ما يخالف الاتفاقيات الدولية. لكننا إذ نرحب بالسياسات اللاحقة التي انتهجها الأمن العام من تسوية أوضاعهم قانونياً بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين، فإننا نطالب بدعم هؤلاء من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية الأخرى. ومثلهم السودانيون الذين يموت البعض منهم في مراكز التوقيف والسجون من دون محاكمة، لأن وجودهم غير قانوني في لبنان».