أنطون الخوري حربأصبحت دعوة السعودية إلى بذل مساعٍ للمّ شمل البيت السنّي محوراً لأولويات قادة الطائفة، ذلك أن الخلافات على المستوى العام للأزمة تتصدر اهتمام معظم الأطراف باستثناء الوزير محمد الصفدي والنائب محمد كبارة والنائب السابق تمام سلام. وكشف مصدر لبناني في جامعة الدول العربية أن الخارجية السعودية قدمت تقريراً يفصّل رؤية المملكة للواقع السنّي وصعوبة الانطلاق بمهمة المصالحة مع استمرار انشداد الأطراف كل إلى موقع استقطابه.
وترى السعودية أن تيار المستقبل يشترط قبل البحث في أية نقطة أن يوقف الرئيس عمر كرامي والنائب أسامة سعد دفاعهما عن سوريا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فيما يرى الأخيران أن على آل الحريري أن يوقفوا اتهام سوريا الدائم باغتيال الحريري من دون الاستناد إلى معطيات تحقيقية وقضائية، بالإضافة إلى مطالبتهم آل الحريري بإدانة أية جريمة تعرض لها أركان الطائفة السياسيون في الماضي أو أي اعتداء قد يتعرض له أحد منهم في المستقبل. ويطالب المستقبليون بأن يقر خصومهم بمرجعية آل الحريري السياسية للطائفة والتعامل معهم على هذا الأساس، مع استعداد هذه المرجعية للإقرار بحق منافسيهم في الاختلاف السياسي معهم.
ويطالب الحريريون بموافقة خصومهم السنّة على إعلان موقف صريح يدين تصرفات حزب الله حيال تيار المستقبل خلال حوادث أيار، ويعترض منافسوهم بالتشديد على إعلان موقف مبدئي يرفض أي تعرّض للطائفة السنّية سياسياً وأمنياً من أي جهة أتى.
وتستمر الشروط والشروط المضادة في شأن موضوع المرجعية الدينية المتمثلة بدار الفتوى واللقاء الإسلامي، حيث يشترط خصوم الحريري أن يعاد النظر في تركيبتيهما على قاعدة إشراك كل الفاعليات السنّية في القرارين الديني والسياسي للطائفة، بينما يتردد آل الحريري في الموافقة على أي تغيير يطاول الوضع الحالي لهذين الموقعين.
ومن جهة أخرى، يطالب الحريريون بوثيقة تحدد التزام كل أفرقاء الطائفة بمرجعية المملكة كراعية للسنّة، ويرفض أخصامهم حصر الوثيقة بهذا البند والمرجعية بهذه الدولة، لكون الوضع يتطلب ميثاقاً سنّياً يحدد الأطر العامة والخطوط الحمراء، على أن يصار إلى تحديد اجتماع شهري لأركان اللقاء الإسلامي برئاسة مفتي الجمهورية للاتفاق على سبل التعامل مع كل خلاف ينشأ. كما يصر المعارضون على أن تكون السعودية المرجعية الأولى لسنّة لبنان على أن لا تمثّل وحدها هذه المرجعية، بل أن يكون إلى جانبها الخليجيون والمصريون وغيرهم من الدول العربية.
كذلك يطرح المعارضون تعيين رئيس مدني للقاء الإسلامي إلى جانب الرئيس الديني يتفق عليه بين المسؤولين السياسيين في الطائفة (ويقترح التقرير اسم الرئيس سليم الحص) دون مشاركة رجال الدين، على أن يطبّق الأمر ذاته بالنسبة إلى منع مشاركة السياسيين في تعيين مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الإسلامي.