القاهرة ـ خالد محمود رمضانعلمت «الأخبار» أن اتصالات بين الجانبين المصري واللبناني تُجرى حالياً، بعيداً عن الإعلام، استباقاً للقمة التي سيعقدها غداً الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر. وتهدف الاتصالات بين بيروت والقاهرة إلى تنسيق المواقف في ما يتعلق بملف مزارع شبعا المحتلة.
وقال مصدر عربي واسع الاطلاع إن هذه الاتصالات تأتي في إطار التشاور بين العاصمتين، حول كيفية تسريع هذا الملف، مشيراً إلى أن مبارك سيطلب من أولمرت اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، على نحو يؤدي إلى إعادة المزارع للبنان.
وأوضح المصدر (الذي رفض كشف اسمه) أن القاهرة لن تلعب دور الوسيط بين بيروت وتل أبيب، لكنها ستكتفي بممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للضغط على أولمرت لإغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن.
وأضاف: «إن مصر تستند إلى حقيقة كون هذا الملف سهلاً طيُّه، مقارنة بملف مرتفعات الجولان، وأنه إذا كان أولمرت جاداً في تسوية مع العرب، فمن الأولى أن يقدّم لهم دليلاً إيجابياً في شبعا».
وكشفت مصادر مصرية لـ«الأخبار» النقاب عن أن سوريا سبق أن تعهدت لمصر بعدم عرقلة أي اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، يتم بمقتضاه انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وأن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ مبارك، خلال اجتماع ثنائي قبل تدهور العلاقات بينهما إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أن دمشق لن تعطّل أي اتفاق تبرمه حكومة لبنان مع إسرائيل برعاية دولية، في ما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود الخاص بمزارع شبعا.
وكشفت المصادر أن سوريا أكدت على لسان الأسد مراراً في لقاءات علنية وسرية مع الجانب المصري أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية.
ولاحظت أن هناك فرقًا بين ترسيم الحدود وتحديد الحدود بالنسبة إلى مزارع شبعا، معتبرة أن ترسيم الحدود يعني وضع الخرائط، لكن التحديد يعني وجود تباينات في وجهات النظر تحتاج إلى توضيحات قاطعة بالأدلة والبراهين.
وأشارت المصادر إلى أن التحرك المصري لإنهاء ملف احتلال إسرائيل لمزارع شبعا، جاء مباشرة لدى إصدار مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 1701، الذى دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب التي شنتها الأخيرة صيف 2006.
وأوضحت أن هذا القرار كلّف السكرتير العام للأمم المتحدة، في فقرته التنفيذية، التشاور مع الأطراف المعنيين حول قضايا الحدود من أجل التوصل إلى تسوية لقضية المزارع، وأنه كان يتعين على السكرتير العام البدء بمشاورات مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي حول الموضوع، غير أن هذه المشاورات تأجلت بسبب عدم تهيئة الأجواء المناسبة لها.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة أن لبنان لا يمكن أن يجري مفاوضات ثنائية مع إسرائيل حتى إذا انسحبت من مزارع شبعا.
وفي حديث لصحيفة «ديرستندار» النمساوية أكد «أن مزارع شبعا لبنانية، لكن لا يوجد ترسيم للحدود بين لبنان وسوريا».
وإذ لفت إلى أن الاخيرة ترفض الترسيم قال: «اقترحنا وضع المزارع تحت وصاية الأمم المتحدة. فبذلك، تنسحب إسرائيل من شبعا وتسيطر القوات الدولية عليها»، معتبراً أن هذا «الاقتراح لا يستدعي ترسيم الحدود ويسمح بانسحاب إسرائيل من أرضنا، وبعد ذلك يمكن تسوية المسألة بين لبنان وسوريا» اللتين يطلبان عندها من اليونيفيل إخلاء المزارع والبدء بالترسيم.