اتسمت أجواء جلسة لجنة الإدارة والعدل أمس بالهدوء أثناء انعقادها، باستثناء ما قُدم للإعلام بعدها. أما بالنسبة إلى مجريات الجلسة فعلمت «الأخبار» أنه قد تم تثبيت تفاهم الجلسة الماضية لجهة فصل التقسيمات الانتخابية عن الإصلاحات الانتخابية، وبالتالي فإن التقسيمات التي اتفق عليها في الدوحة لم تعد موضع نقاش، فانحصر هذا في الإصلاحات الانتخابية والآلية الانتخابية، وهو ما تولى شرحه المحامي زياد بارود من الهيئة الوطنية الخاصة لقانون الانتخاب، وسعيد صناديقي من الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي لأعضاء اللجنة، بغياب النائب نقولا فتوش الذي لم يعلم بموعد الجلسة النهائي.واتفق أيضاً على تسريع وتيرة اجتماعات اللجنة لإنجاز اقتراح قانون الإصلاح الانتخابي، وخصوصاً أن ذلك لا يعطي أحداً فرصة للتذرع بضيق الوقت والتملص من اتفاق الدوحة، وذلك لسببين:
1ــــ الآليات لا تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع.
2ــــ التعطيل الآن ليس لمصلحة الموالاة التي كانت قبل انتخاب رئيس الجمهورية تشهر الدستور في وجه المعارضة متهمة إياها بتعطيل الانتخاب.
هذا داخل الجلسة، ولكن بعد خروج الجميع أدلى رئيس اللجنة روبير غانم بتصريح فجّر من خلاله ما تم تثبيته في الجلسة، إذ رأى أنه في غياب الحكومة ووجود حكومة مستقيلة لا يجوز التشريع دستورياً في قانون الانتخاب وإقرار تقسيمات إدارية في مجلس النواب، لأن الحكومة هي التي ستتولى «عملية الانتخاب»، «فالحكومة المستقيلة نطاق عملها ضيق جداً وفق الاجتهادات الدستورية».
وأصدر مكتب النائب بطرس حرب بياناً طالب فيه بدعوة ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والعدلية للمشاركة في الجلسات، انطلاقاً من أنه لم يعد هناك أي خلاف حول حضور الحكومة، لأن الكل صار يرى الحكومة مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال.
وذكّر عضو اللجنة وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان بالجلسة التشريعية يوم 18/7/2005 حين قدم للمجلس مشروع قانون معجل مكرر يقضي بوقف العمل بالطعون، وأقرت وقتها قوانين مصيرية كالعفو عن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع وعن موقوفي الضنية، بحضور حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أثناء قيامها بتصريف الأعمال.
ورد مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي على حديث رئيسها النائب روبير غانم بأن ما طرحه غانم إنما لا يتعدى كونه «رأياً شخصياً ولا توجد فقرة في الدستور تمنع مجلس النواب من التشريع في حالة كهذه، وخصوصاً قانون التقسيمات الذي أقر في الدوحة وأصبح بحكم الملزم سياسياً، لأن كل الفرقاء وقعوا عليه وليس بحاجة إلى نقاش لا من الحكومة ولا من النواب، وإلا تعرّض اتفاق الدوحة كله للاهتزاز».
وهكذا ينضم القانون إلى لائحة مكانك راوح في انتظار تأليف الحكومة عند عودة الرئيس المكلف فؤاد السنيورة من مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد في فيينا.
(الأخبار)