البقاع ــ نقولا ابورجيلي

أفشلت القوى الأمنية محاولة فرار موقوف من داخل قاعة محكمة جنايات البقاع الواقعة في الطبقة الثانية من قصر عدل زحلة. هيئة المحكمة المؤلفة من القاضي الرئيس هنري خوري والمستشارَين علي عراجي وعلي إبراهيم كانت تستجوب المتهمين داخل قاعة المحكمة عندما غافل الموقوف إسماعيل ز. (40عاماً) الحراس المولجين حماية القاعة، وتمكن من التسلل والقفز فوق الحاجز الخشبي الذي يفصل المكان المخصص لعزل المُستَجوَبين عن باقي مكاتب الهيئة العامة للمحكمة. وبعد عراك مع رجال قوى الأمن، أفلت الموقوف من قبضتهم وخرج من القاعة متوجهاً إلى أروقة المبنى، محاولاً الفرار إلى الخارج عبر السلالم الخلفية. وقد أثار الأمر حالة من الهلع والاستنفار في صفوف عناصر الحماية من الداخل والخارج. وبمساعدة بعض المدنيين والموظفين، ألقي القبض الموقوف الهارب وأعيد إلى المحاكمة.
ولا بد من الإشارة إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يوجب مثول المتهمين أمام المحكمة من دون قيد.
يُذكر أن إسماعيل يخضع للمحاكمة بتهم قتل وسلب ومخدرات، وقالت مصادر قضائية لـ«الأخبار» إنه كان قد خضع لجلسات استجواب عدة أمام المحكمة المذكورة. وأفاد مصدر أمني «الأخبار» بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن فرار الموقوف من داخل قاعة المحكة جاء بقرار فردي من دون تخطيط مسبق، ولم يتبين وجود أشخاص مقربين منه حاولوا مساعدته على الهروب. وأضاف المصدر أن التحقيقات المسلكية والعدلية التي ستجرى مع عناصر الحماية ستحدد مسؤولية الإهمال الذي سمح للموقوف بالهرب من قاعة المحكمة. وعلى ضوء ذلك، ستتخذ التدابير القضائية والمسلكية المناسبة بحق المقصرين.
تحقيقات قضائية ومسلكية أخرى فُتِحت لتحديد المشتبه في وقوفهم خلف «الإهمال» الذي سمح للموقوف حسن ن. بالهرب من نظارة مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي يوم 21 حزيران الجاري، بعد أقل من يومين على توقيفه. كذلك الأمر بالنسبة لهروب خمس سجينات من سجن النساء في بعبدا يوم 21 أيار الفائت، واللواتي لا تزال اثنتان منهن متواريتين عن الأنظار.
يُذكَر أن سجن زحلة المجاور لقصر العدل كان قد شهد فرار عشرة سجناء يوم 24 شباط 2008، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيف 7 منهم.