في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (ألِف) تقريرها عن التعذيب في لبنان، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس في نادي الصحافة في بيروت.التقرير الذي حمل عنوان «لبنان: المصير المؤلم في الاحتجاز»، تركز على ما سجّلته المنظمة من ادعاءات تعذيب لدى القوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى حالات خرق القوانين الإنسانية خلال عام 2007. وتحدّث التقرير عن أنّ «ممارسة التعذيب شائعة بين العسكريين وعناصر تطبيق القانون في لبنان، بالرغم من شبكة المعاهدات المناهضة للتعذيب التي وقع عليها لبنان».
وركّز التقرير حديثه على أن محققي مكتب مكافحة المخدرات وعناصر استخبارات الجيش وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي «مارسوا التعذيب ضدّ مدمني مخدرات وعاملين في تجارة الجنس ومهاجرين غير شرعيين وعشرات من اللاجئين الفلسطينيين ومن عناصر تابعين لـ«فتح الاسلام»، وذلك خلال أحداث مخيم نهر البارد وبعدها». وأشار التقرير إلى أن «مجموعات متعددة أخرى تتعرّض أيضاً لهذه الممارسات».
كما تحدّثت الجمعية عن أوضاع السجون اللبنانية، وخاصة سجن رومية المركزي، مع التركيز على الاكتظاظ وسوء المعاملة، إضافة إلى التمييز القائم بين السجناء، مطالبةً بالإسراع في نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل.
وخُصِّصت فقرات من التقرير للحديث عن ممارسات التعذيب «الأكثر شيوعاً» التي تتضمن أسلوب «البالانكو» الذي يُعلق بموجبه المحتجز من يديه بعد تقييدهما خلف ظهره، ومن ثم أرجحته، والضرب على الأعضاء الضعيفة أو المجروحة في أجساد المحتجزين. ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي مورست ضدهم منعهم من النوم وعصب أعينهم وإجبارهم على الوقوف ساعات طويلة. وفي هذا السياق، نقلت الجمعية أنّ بعض المحتجزين لم يتمكنوا من الصمود أمام معاملة مماثلة وماتوا في السجن. ومن الأسباب التي ذكرت الجمعية أنها تساهم في استمرار ممارسات التعذيب، هي «الحصانة والنقص في تمكين القوى المسلحة وتوعيتهم على حقوق الإنسان، وأحياناً الرغبة في فرض عقاب جماعي، إضافة إلى قمع مجموعات معيّنة تمثل محرّمات في المجتمع اللبناني المحافظ».
وفي تناولها هذه المسألة، نصحت الجمعية القيام أولاً بتغيير على الصعيد التشريعي، وذلك لضم تعريف التعذيب إلى القوانين المحلية، داعية الحكومة اللبنانية إلى دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مراكز الاحتجاز في لبنان.
ونصحت الجمعية بتدريب «المسؤولين عن تطبيق القانون الأكثر عرضة للانجرار والإقدام على ممارسات مماثلة، وبخاصة المحققين وعناصر الاستخبارات التابعة للجيش». فضلاً عن ذلك، دعت الجمعية الحكومة إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي وقّعت عليه في عام 2000.
(الأخبار)