وهو، على ذمة النائب سمير الجسر، ما حدث في طرابلس أول من أمس، و«تمثّل بحرق متبادل لعدد من المنازل بين منطقتي التبانة وجبل محسن»، أثناء انتشار الجيش، معتبراً أن ذلك لم يحصل «في كل تاريخ طرابلس»، ولا «حتى في ظل أي نزاع». لكنّه أكد أن الأمر لم يكن انتكاسة، متحدثاً عن تقدم في الوضع الأمني «نأمل أن يستمر ويتقدم»، كذلك توقع «أن تكون هناك حلحلة على المستوى الحكومي، وبالتأكيد إذا انتهت هذه المسألة فسينعكس ذلك حتماً على الوضع الأمني».■ ليس انقلاباً بل مشروع احتلال!
هذا ما اتهمت الكتلة الوطنية، حزب الله، بالإعداد له، قائلة إن «ما ينقص تنفيذ هذا السيناريو هو حادث ما يعطي مبرراً لكي يهيّئ ظروف الاحتلال»، وأضافت: «إن تحركاً وطنياً شاملاً، هو فقط الذي سيجعل حزب الله يتردد في القيام بمغامرته العسكرية، التي تحظى على ما يبدو بمباركة سورية وغض نظر إسرائيلي، في خضم انتخابات أميركية تشغل بال المسؤولين فيها عن أحوال المنطقة». وسألت: «إلى متى يجب السكوت والانتظار؟ وهل يعود ينفع الندم بعد حين؟».
■ حكومة الوحدة هرطقة قانونيّة
وزاد رئيس الحزب العمالي الديموقراطي إلياس أبو رزق، على ذلك، أنها «اعتداء صارخ على الديموقراطية، بل وعلى الوحدة الوطنية نفسها»، معلناً رفضه لها «لأنها تلغي المحاسبة والمساءلة، وتعطّل الدولة، وتعرقل مسيرة انطلاقة العهد الجديد، وتعكس حال تقاسم مغانم، وتعيد إحياء سياسة المحاصصة والترويكا السيّئة والمؤذية، وتضرب الممارسة السليمة للسلطة، وتقيم زواجاً بين أفرقاء يطعن بعضهم البعض الآخر ليل نهار». وكرر مطالبته بحكومة محايدة أو من التكنوقراط «من غير المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، أو من الراسبين في الانتخابات الماضية»
■ ما يُعدّ في الخفاء أدهى وأمرّ
لذلك خاطب رئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن، المعارضة «قبل أن أخاطب الموالاة لظنّي أنهم لا يستمعون إليّ وإن استمعوا فلا يستجيبوا»، سائلاً: «ما قيمة الوزارات السيادية وقد أوشك لبنان على الاحتضار؟».
وناشد أقطابها «الذين اجتمعوا منذ يومين من غير سنّة المعارضة: «ائتمنوا الرئيس ميشال سليمان على الوزارات السيادية قبل العادية، ثم انظروا كيف يتصرف. ضعوا المسؤولية في عنقه، والتاريخ بعد ذلك سيحكم له أو عليه. اخرجوا أنفسكم من قماقم الحسابات الشخصية والأطماع الوزارية، فلبنان بات يحتاج إلى مواقف رجال يكبر بهم البلد ولا يكبرون عليه، ويضحّون من أجله ولا يضحّون به».
■ رغم ارتفاع عدد الجياع
فإن الرئيس فؤاد السنيورة، في رأي الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود، «ما زال لا يرف له جفن».
وقال: «لم يعد مقبولاً السكوت عن إطالة الأزمة السياسية، والتباطؤ في تأليف الحكومة والالتزام بتطبيق بنود اتفاق الدوحة، لأن هدر الدماء ومقتل الأبرياء وتشريد الآمنين وتهديد السلم الأهلي، باتت من المحرمات الوطنية، وخروجاً عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة لا بل مميتة»، محذراً من أن ارتفاع الأسعار «قد يفجّر ثورة شعبية اجتماعية».
■ بعد أن أصبحت النيّات حقائق
طالب النائب نبيل نقولا، الجميع «وخصوصاً الدول التي اعتبرت نفسها راعية لاتفاق الدوحة، بأن تقول رأيها بالنسبة إلى ما يحصل».وقال: «المعارضة التزمت كل ما طلب منها في اتفاق الدوحة، والسؤال المطروح اليوم: من هو الفريق الذي يعطّل؟
أليس الفريق المرتبط بالمشروع الأميركي؟»، مشيراً إلى أن «الأمر أصبح واضحاً لأن التعطيل بدأ بعد زيارة كوندوليزا رايس وديفيد ولش إلى لبنان.
إذاً المشروع الأميركي ما زال مستمراً، وكل ما حصل كان عملية غش».