بقي الرجل الخمسيني يمارس الجنس مع ابنته القاصر لمدة أسبوع. الابنة (عمرها 12 عاماً) كانت تنام في غرفة على سطح منزل العائلة المعدمة في طرابلس. والدتها مطلّقة، إلا أن زوجة والدها شكّت في أن الأخير يتحرّش بابنته، فأخبرت والدة الفتاة التي تقدّمت بادعاء ضد زوجها السابق. خلال التحقيق الأوّلي في المخفر، نفى الوالد ادعاءات الوالدة، قائلاً إن الخلافات الموجودة بينهما تقف خلف الادعاء. وقد دفع التهمة عنه بالقول إنه يعاني ضعفاً جنسياً لا يسمح له بممارسة الجنس إلا مرة واحدة في الشهر. وأضاف إنه يجهل كيفية فقدان ابنته لبكارتها، وهو ما بيّنه تقرير طبيب شرعي.طبيب شرعي آخر بيّن أن النتيجة سلبية لجهة الانتصاب. لكن المحكمة توصلت إلى قناعة أن الاب هو المعتدي، من خلال ثبوت فقدان القاصر لعذريتها وعدم ثبوت ارتباطها بعلاقات جنسية مع أحد الشبان، إضافة إلى إصرار القاصر نفسها على أن والدها هو من أفقدها عذريتها، وعدم وجود أي دافع للافتراء عليه. وفضلاً عن الأسباب المذكورة، أدلت القاصر في إفادتها بتفاصيل مفادها أن إشارات الضعف الجنسي ظهرت على والدها عند المجامعة، وهو ما رأت المحكمة أنه من البديهي ألّا يكون معلوماً سوى من الشريك في المجامعة.
ورأت محكمة جنايات طرابلس، المؤلفة من الرئيس منير عبد الله والمستشارَين حسام النجار وبسام الحاج، أن مجامعة المتهم لابنته لم تحصل نتيجة العنف أو التهديد أو الإكراه، وبالتالي، أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وجرّدته من حقوقه المدنية مع حفظ حق المدعية بمراجعة القضاء المختص لمطالبة الأب بالتعويض عن الضرر اللاحق بالابنة من جراء هذا الجرم.
وفي محلة الشياح، حادثة أخرى تُضيف رقماً جديداً إلى لائحة الأطفال ضحايا التحرش الجنسي. فتاة لم تبلغ الخامسة عشرة، دعاها إلى غرفته، ما إن دخلت حتى أوصد الباب وأخذ يداعبها ثم جرّدها من ملابسها وألقاها على السرير وأقدم على ممارسة الجنس معها «برضاها» وفضّ بكارتها. بعد ذلك، مارس الجنس معها مرات عديدة وهددها بألا تفشي الامر أمام أهلها. إنه ناطور المبنى الذي تسكن فيه. الفتاة نفسها تعرضت لاعتداء جنسي من خالها، الذي كان يقضي معظم وقته في منزل ذويها. كان ينام معها ومع إخوتها في غرفة واحدة، وفي الليل، ينتقل لينام إلى جانبها في الفراش نفسه، ويبدأ بمداعبتها حتى يبلغ النشوة.
حُكِم على الخال بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب المادة 519 ( الحبس لمدة لا تتجاوز الستة أشهر لكل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع قاصر دون الخامسة عشرة)، فيما أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس فوزي أدهم والمستشارَين جان بصيبص وأحمد حمدان، حكماً غيابياً بحق الناطور الذي فر بعدما أخلي سبيله، وقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقه لمدة ست سنوات وتجريده من حقوقه المدنية.
(الأخبار)