مراقبة متبادلة بين اليونيفيل والأهالي ورصد تمديد كابلات مثيرة للريبةنيويورك ـ نزار عبود

جاء في التقرير الذي سيصدر الأسبوع المقبل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القرار 1701، وتنفرد «الأخبار» بنشره، أن عدم انسحاب إسرائيل من الغجر من شأنه زيادة التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل. فقد «بقي جيش الدفاع الإسرائيلي» مسيطراً على قسم من القرية وعلى منطقة صغيرة محاذية لها إلى الشمال من الخط الأزرق. وبالتالي، فإن إسرائيل لم تكمل انسحابها من جنوب لبنان، وفقاً لما تنص عليه التزاماتها بموجب القرار 1701 (2006). ويشكل هذا الأمر مصدراً مستمراً للتوتر من شأنه التسبب بتصعيد الوضع».
ويلفت التقرير إلى أنه «لتجاوز هذا الطريق المسدود، وتسهيل انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، قدمت اليونيفيل اقتراحاً جديداً إلى الطرفين، وهي تنتظر ردهما عليه». وتطرق إلى حوادث إطلاق النار التي حصلت في تشرين الثاني 2007 وشباط 2008 في محيط القرية، حيث «نفذت اليونيفيل سلسلة من التدابير الأمنية لمنع حصول انتهاكات للخط الأزرق وأعمال تهريب، وذلك وفقاً لاتفاق جرى التوصل إليه مع الطرفين خلال الاجتماع الثلاثي في نيسان الماضي.
وشملت هذه التدابير وضع أسلاك شائكة وتحسين إنارة المداخل الشمالية والغربية للقرية، فضلاً عن شق ممر لتسيير دوريات في محيطها الغربي، وصولاً إلى الخط الأزرق.
كما كثفت اليونيفيل والجيش اللبناني دورياتهما في المنطقة».
ولفت إلى أنه «في نيسان الماضي أجرت اليونيفيل والجيش اللبناني الدورة الأولى لاستعراض استراتيجي للمهام العسكرية التي تقوم بها قوات الجانبين، وذلك في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى مواصلة تطوير وتعزيز إجراءات التنسيق والاتصال».
مشيراً إلى أنه «جرى التوصل إلى اتفاق على عدد من التدابير المحددة هي الآتية: زيادة عدد العمليات اليومية لمكافحة إطلاق الصواريخ وتوسيع نطاقها من المناطق المتاخمة للخط الأزرق لتشمل أجزاءً أخرى من منطقة العمليات؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى ردع أنشطة الصيد في منطقة العمليات ومنعها، وتكثيف المراقبة في المناطق القريبة من الخط الأزرق؛ وإقامة نقاط تفتيش مشتركة وزيادة عمليات تفتيش المركباتبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على تحسين الاتصال والتعامل على الصعيدين العملاني والتعبوي».
ويفيد التقرير بأن التنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل بات أدنى من قبل بسبب التوتر في المناطق الأخرى من جهة، والنشاط المتزايد للعناصر «المعادية» في الجنوب من جهة أخرى، فخلال «الاشتباكات المسلحة التي شهدتها بيروت وأجزاء أخرى من لبنان مطلع أيار، أعاد الجيش نشر عدد من الوحدات إلى خارج منطقة عمليات اليونيفيل لتنفيذ مهام أمنية في أماكن أخرى. ومع أن الجيش واصل الاضطلاع بمسؤولياته وفقاً للقرار 1701، فإن من شأن إعادة نشر وحداته خارج منطقة عمليات اليونيفيل لفترات طويلة أن يؤثر على الأنشطة المنسقة مع اليونيفيل وعلى مجمل نسقها العملي»، معتبراً أن «ما يزيد من تفاقم المسؤوليات الأمنية الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، افتقاره إلى معدات عسكرية كافية، الأمر الذي يحد من قدرته العسكرية».
وقال إن تنسيق العمليات بين اليونيفيل والجيش اللبناني منذ بداية أيار يزداد وتيرةً وتنوعاً. وأدت هذه العمليات إلى العثور على أسلحة وذخائر وأجهزة تفجير متروكة. «وأكد الجيش اللبناني أنه دمر أو صادر جميع الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها جنوبي نهر الليطاني».
وحول ما سمّاه «نشاط حزب الله في الجنوب»، يقول التقرير (استناداً إلى تقرير إسرائيلي)، إن إسرائيل «تؤكد أن الحزب ماضٍ في بناء وجوده وقدراته العسكرية، وهو يفعل ذلك بشكل أساسي شمالي نهر الليطاني، وكذلك في منطقة عمليات اليونيفيل».
وإذ يتحدث عن مباشرة اليونيفيل «بالتعاون مع الجيش اللبناني، التحقيق في أية ادعاءات بانتهاكات مزعومة للقرار 1701 ضمن منطقة عملياتها، في حال ورود معلومات محددة ووجود أدلة»، يؤكد أن هذه القوات «لم تعثر، حتى تاريخه، على أي دليل على وجود بنية تحتية عسكرية جديدة في منطقة العمليات».
يضيف: «تُظهِر الاعتداءات التي طالت اليونيفيل في الماضي والهجمات بالصواريخ على إسرائيل وجود أسلحة غير مرخصة وجماعات معادية على استعداد لاستخدامها، بما في ذلك ضمن منطقة عمليات اليونيفيل».
ويتوسع التقرير في استعراض الأحداث التي حصلت الفترة الماضية، متحدثاً عن تحديات تواجهها اليونيفيل في الاضطلاع. ويورد في هذا السياق أنه «خلال ليل 30 ـــــ 31 آذار 2008، لاحظت دورية لليونيفيل شاحنة تجر مقطورة، وهو نشاط اعتبرته مثيراً للشبهة، بالقرب من قرية جبال البطم، في القطاع الغربي لليونيفيل. ولدى تغيير الدورية وجهة سيرها وبدء متابعة الشاحنة، وصلت سيارتان تقلان خمسة عناصر مسلحة إلى المكان وقطعتا الطريق. وتحدت الدورية العناصر المسلحة الذين لم يردوا.
وغادرت العناصر المسلحة المنطقة بعد نحو ثلاث دقائق. وفي هذه الأثناء، كانت الشاحنة والمقطورة قد تحركتا وتعذّر تحديد مكانهما لاحقاً.
وقد أبلغه الجيش اللبناني بالأمر ووصل إلى المكان بسرعة. وفُتح تحقيقٌ على الفور وعملت دوريات اليونيفيل والجيش على تمشيط المنطقة. إلا أن الجهود الرامية إلى تحديد مكان هويَّتهم المتورطين باءت بالفشل»، محدداً في هذا المجال أن «وجود عناصر مسلحة في منطقة عمليات اليونيفيل يشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقرار 1701. كما يشكل الحادث إعاقة لحرية حركة اليونيفيل».
ويتابع: «في أعقاب هذه الحادثة، واصلت اليونيفيل والجيش تكثيف أنشطتهما المنسقة، وزادا عدد نقاط التفتيش لتعزيز مجمل السيطرة الأمنية في منطقة العمليات. وقد عُثر بنتيجتها على 25 قذيفة فارغة قديمة في مركبة مدنية عند نقطة تفتيش مشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني بالقرب من كفرشوبا في 15 نيسان، فأوقف الجيش الشخصين اللذين كانا داخل المركبة وما زالا رهن التحقيق».
وفي إشارة إلى ما يمكن أن يكون له علاقة بشبكة اتصالات المقاومة في الجنوب، قال التقرير إنه «في 12 أيار 2008، وقعت حادثة خطيرة أخرى في محيط عدشيت القصير في القطاع الشرقي من منطقة العمليات، حيث صورت دوريةٌ لليونيفيل ما كان يبدو أنه كابلات مثيرة للشبهة يجرى مدها في الأرض.
ورداً على ذلك، قام مدنيون في الموقع بتصوير دورية اليونيفيل وإلقاء الحجارة عليها وإعاقة حرية حركتها عبر قطع الطريق بواسطة مركبتين. وزادت من تفاقم الوضع مشكلة اللغة بين دورية اليونيفيل وأفراد الجيش والمدنيين المحليين. بيد أن الحالة هدأت باتفاق جميع الأطراف على تجاهل جميع الصور الملتقطة في المكان، حيث وصل لاحقاً عدد من أفراد الأمن اللبناني بملابس مدنية».
وأدرج هذه الحادثة أيضاً ضمن التحديات التي تواجهها قوات الأمم المتحدة على طريق تنفيذ مهامها.
واللافت كان إشارة التقرير إلى أن «الأنشطة العملانية لليونيفيل خضعت من وقت إلى آخر لرصد دقيق قام به مدنيون عزل. إضافة إلى أنه لا يزال استخدام اليونيفيل أجهزة التصوير والتسجيل في منطقة العمليات حساساً للغاية»، مع أن «سياسة الأمم المتحدة تجيز استخدام أجهزة التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في إنجاز المهام».
وأشار التقرير أيضاً إلى «حادثة ثالثة وقعت في 10 أيار الماضي، أصيب فيها جندي تابع للكتيبة النيبالية إصابة طفيفة ناجمة عن رصاصة طائشة اخترقت سقف مكان إقامته في موقع الأمم المتحدة 8-30، شمال بلدة ميس الجبل في القطاع الشرقي من منطقة عمليات اليونيفيل.
وأظهر التحقيق أن طلقات أصابت المجمَّع، وأن مشيعين قد يكونون أطلقوها في الهواء أثناء مشاركتهم في جنازة أحد أفراد قوى الأمن اللبنانية.
وكررت اليونيفيل مع الجيش اللبناني تأكيد ضرورة بذل جميع الجهود لمنع حصول إطلاق نار كهذا في المستقبل».

رسالة غامضة

لبنان يطلب الوصاية على المزارع

طلبت الحكومة اللبنانية رسمياً من الأمم المتحدة وضع مزارع شبعا تحت الوصاية الدولية «والسماح لأصحاب الأراضي بدخولها ريثما تحدد تبعيتها بشكل رسمي»، مشيرة إلى «حق لبنان في استغلال الموارد المائية في المنطقة»، ومحذّرة من أن «سمعة المجتمع الدولي على المحكّ».
جاء هذا في رسالة وجهتها الحكومة إلى مجلس الأمن ومكتب الأمين العام في 17 الجاري، إلا أنها ظلت طي الكتمان لأسباب غير مفهومة. وتطلب الرسالة «الغامضة» تطبيق القرار 1701 بالكامل، ولا سيما «الانسحاب الفوري غير المشروط» من شمال الغجر، ووقف خروق الطيران الإسرائيلي المتزايدة للأجواء اللبنانية. فيما تتهم إسرائيل بـ«الانتقائية» في التعاون مع قوات الجيش اللبناني واليونيفيل في إعادة ترسيم الخط الأزرق. وعن الأسرى أكدت الحكومة أنها لا تعرف شيئاً عن مصير «الجنديين الإسرائيليين المختطفين»، منتقدة اتهام إسرائيل للبنان بعدم تسليمهما وفق 1701 «بينما هي تجري مفاوضات غير مباشرة مع حزب الله».