أصدر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بياناً بشأن السجين يوسف شعبان، واصفاً الاستمرار في اعتقاله «بوصمة عار على جبين الحكومة». وسأل البيان «هل يجب أن نصفق لشعبان لأنه أثار تمرداً في سجن رومية وتمكن بعد 15 عاماً من استثارة اهتمام القادة الأمنيين المعنيين بالسجون». لافتاً إلى أن الأخيرين وعدوا «بتقديم تقرير عن حالة يوسف إلى الحكومة لدراسة سبل حلها والاهتمام بوضعه الصحي المتدهور».وإذ تساءل البيان «هل يقدم القضاء على إعادة محاكمته والإفراج عنه؟»، أشار في الوقت عينه إلى أن «القضاء يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في احتجازه بعد محاكمة قتلة الدبلوماسي الأردني الذي اتهم يوسف بقتله».
كما تساءل البيان: «هل كان على يوسف أن يتمرد أو يتسبب ويقود احتجاجاً داخل السجن لينتبه إلى معاناته المعنيون بالعدالة؟»، وأشار إلى أن شعبان «نال عقابه بنقله إلى سجن حلبا في عكار الذي ينقل إليه السجناء كسواه من سجون الشمال للتأديب الذي أدى بالسجين علي طالب إلى محاولة الانتحار في 28 نيسان في سجن أميون، الذي نقل إليه بعد التمرد».
ودعا المركز القضاء إلى الرحمة بالسجناء، داعياً إياهم لإزالة كل الأسباب التي تدفعهم إلى الرد العنفي للظروف المأساوية التي يعيشونها في السجون التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان النيابية سابقاً بأنها لا تصلح زرائب للحيوانات».
وفي المقابل، عقدت المحامية مي الخنساء وكيلة يوسف شعبان مؤتمراً صحافياً أمس بعنوان «يوسف شعبان يصرخ: أنقذوني أنا بريء»، حضره عدد من ممثلي أحزاب وجمعيات أهلية، وناشطون في حقوق الإنسان. وقالت الخنساء في اتصال مع «الأخبار» إن الخطوة الأهم «تتمثل بنقل شعبان من حلبا إلى سجن قريب، وذلك لتتمكن عائلته من زيارته باستمرار». وتوقعت المحامية «أن تتحلحل قضية شعبان قريباً»، مشيرة إلى أنه ستُتخذ خطوات قريباً لتفعيلها من جديد والتوصل إلى حل.
(الأخبار)