strong>بعد التعميمين السعودي والأميركي لرعاياهما بمغادرة لبنان واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، أتى كلام النائب وليد جنبلاط عن التحضير لعملية أمنية في المطار ليخلق جواً من الرعب عند من يريد التوجه إلى لبنان، ناقلاً معلومات عن تقارير أمنية كان من المتوقع أن تتحرك النيابة العامة لأجل التحقيق في مضمونها
كشف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عما سمّاه «وثيقة سرية» وصلته، تتعلق بمراقبة حزب الله لمطار بيروت الدولي، إضافة إلى حديثه عن «إنذار رسمي وجّهه حزب الله إلى السلطات اللبنانية، يحذّر فيه من المسّ بشبكة اتصالاته الخاصة». وذكر جنبلاط أن الوثيقة التي تحفّظ عن كشف مصدرها «تفيد بوجود باحة كبيرة على طريق فرعي يمتد من المطار إلى الأوزاعي، تحوي مئة مستوعب. ويوم 26/4/2008، اشتبهت دورية من جهاز أمن المطار بمستوعب وُضِع حديثاً فوق مستوعب آخر، بسبب وجود كوّة صغيرة في المستوعب الجديد، يظهر منها جسم غريب يعكس الضوء أحياناً، نظراً للظلام داخل المستوعب. وقد اشتبه الأمنيون في أن يكون الجسم الغريب كاميرا للمراقبة، موجهةً صوب المدرج الغربي للمطار الذي يحمل الرقم 17». وقال جنبلاط إن الوثيقة تشير إلى أن رئيس الدورية «اتصل بـ(قائد جهاز أمن المطار) العميد وفيق شقير الذي قال إنه سيعالج الأمر».
وأردف جنبلاط: «يوم 28/4/2008 شاهدت دورية من جهاز أمن المطار شخصاً مدنياً يحمل كاميرا أخرجها من المستوعب وغادر إلى جهة مجهولة». ورأى جنبلاط أن «بعض الجهات يبدو أنها تراقب الشخصيات في الظروف الأمنية الراهنة»، متوقعاً «أن الاتجاه اليوم هو نحو عملية أمنية نوعية على المدرج 17»، مشيراً إلى أن «صاروخ سام 7 يستطيع إسقاط طائرة مدنية مثلاً. وبعد غياب أسابيع، بعدما قُتِل شاهد كبير، يبدو أننا على طريق عمل أمني كبير على الطريق»، داعياً إلى «التنبّه والحذر».
واتهم جنبلاط حزب الله بتمديد شبكة اتصالات لأهداف أمنية وتجارية، متحدثاً عن تمدد هذه الشبكة من الضاحية إلى النبطية وصور ومشغرة والبقاع، وصولاً إلى جبيل وكسروان. وقال جنبلاط «إن الحزب وجّه تحذيراً إلى السلطات اللبنانية بعدم المسّ بهذه الشبكة لأنه سيرى في ذلك أمراً يمسّ في أمنه ومشاركة لإسرائيل».
تجدر الإشارة إلى أن قوة من الجيش اللبناني تابعة لجهاز أمن المطار دخلت إلى منطقة الأوزاعي، قرب ملعب العهد (وهي المنطقة التي تحدّث عنها النائب وليد جنبلاط)، بعد ظهر أول من أمس، ودهمت عدداً من المنازل، بينها منزل كل من ع. ط. وخ. ط. ثم غادرت بعدما أوقفت أحدهما. وذكر عدد من سكان المنطقة لـ«الأخبار» أن سبب عملية الدهم هو صعود ع. ط. إلى سطح منزله لالتقاط بعض الصور مع عائلته. ثم أفرج عن خ. ط. بعدما تبيّن عدم وجود خلفيات أمنية لما حصل. ويُذكر أن المنطقة التي تحدّث عنها النائب جنبلاط تحوي عدداً ضخماً من المستوعبات الموضوعة في المنطقة منذ نحو ثماني سنوات، كما ذكر عدد من سكان المنطقة لـ«الأخبار»، مشيرين إلى أنها فارغة وغير صالحة للاستعمال. كما أن عدداً من الشركات الإعمارية والصناعية يتخذ من المنطقة مركزاً له. وأكّد أحد العاملين في شركة إعمارية لـ«الأخبار» أن المنطقة لم تشهد «أي حركة غير اعتيادية خلال الأيام الماضية، باستثناء دخول دورية للجيش إلى الحيّ يوم (أول من) أمس».

آلاف المنازل تطلّ على المطار

الحيّ الذي تحدّث عنه النائب وليد جنبلاط يقع في منطقة الأوزاعي التي يطلّ عدد كبير من أبنيتها على عدد من مدارج المطار. ومن المعروف أن أكثر سكان المنطقة يؤيّدون حزب الله، كما أن عدداً كبيراً من مسؤولي الحزب وأفراده يقطنون في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، توجد في المنطقة الممتدة من تلة الكوكودي إلى الشويفات مئات الأبنية المطلّة على مدارج المطار، والتي يقطن في عدد كبير منها أشخاص منتسبون إلى حزب الله ومؤيدون له.
من ناحية أخرى، طرحت مرجعيات قضائية وأمنية تساؤلات عن كيفية وصول تقارير يفترض أن تكون سرية، وتتعلّق، بحسب توقعات النائب جنبلاط، بالتحضير لعمل أمني خطير، إلى أيدي جهات سياسية تقوم باستغلالها إعلامياً، بدل التدقيق بالقضية عبر تحقيق سري يشرف عليه القضاء. ورأت جهات قضائية أنه «حتى لو كانت المعلومات التي أثارها النائب حنبلاط دقيقة، فإن الإفصاح عنها في الإعلام يضعف التحقيق وهو مخالف للأسلوب المهني في التعاطي مع التحقيقات القضائية. فكان يمكن للوزير جنبلاط، وهو نائب في البرلمان اللبناني ومرتبط بمؤسسات الدولة، أن يرسل هذا التقرير إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ليُصار إلى التحقيق فيه ضمن إطار قضائي، وعدم توظيفه في الاستعراضات الإعلامية التي تزيد من الشكوك والتوترات في البلد».
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتهجّم فيها النائب وليد جنبلاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، على قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير. ورغم كون الأخير ضابطاً في الجيش اللبناني ويتبع لإمرة وزير الداخلية والبلديات، فإن أياً من قيادة الجيش أو الوزير لم يردّا على ما يقوله جنبلاط. كما أن اتهامات جنبلاط السابقة لشقير، والمتعلقة باغتيال النائب جبران التويني، لم تؤدِّ لأن يفتح القضاء تحقيقات تحسم الأمور وتثبت، إما صحة الاتهامات ومحاسبة الضابط المذكور، وإما عدم صحتها لترتفع الشبهة عن الضابط الذي يشغل أحد أكثر المراكز الأمنية حساسية في لبنان، والذي لم يشهد خلال السنوات الثلاثة الماضية أي خرق أمني يُذكر.

رد حزب الله

وتعليقاً على كلام النائب جنبلاط، أصدرت وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله بياناً صرح فيه «مصدر إعلامي في الحزب» بالآتي:
«ترجم النائب جنبلاط «كوابيسه الليلية» وتوتره الداخلي إلى «مسرحية إعلامية» تتضمن استهداف أشخاص أو طائرات هي أقرب إلى أفلام الرعب والبوليس من نسج خياله، والهدف الأساسي من ذلك ملاقاة الاتهامات الأميركية لقوى المقاومة في العالم العربي ومنها حزب الله بالإرهاب، فيتحول «بوقاً» دعائياً يردد صدى كلام جورج بوش وتقرير الخارجية الأميركية». وأضاف البيان: «ما يلفت في كلام جنبلاط وقبله سمير جعجع تنبؤهما بحوادث أمنية خطيرة واغتيالات متوقعة، مما يشير إلى الجهات الفعلية التي تخطط للقيام بأعمال مشبوهة خدمة لمشروعهم السياسي المرتبط بالأجنبي وتهيئة التهم الجاهزة لإلصاقها بالآخرين في إطار مشروع الفتنة الذي يحركه الأميركي».
وبعد ظهر أمس، زار وفد من نواب منطقة عاليه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وبعد اللقاء، قال النائب أكرم شهيب إن الوفد بحث مع السنيورة «حادثة اختطاف النائب الفرنسي في الاشتراكية الدولية كريم باكزاد، وموضوع المطار والمراقبة التي يخضع لها من أجهزة أمنية تابعة لـ«حزب الله» والخروق الأمنية الكبيرة في مطار رفيق الحريري الدولي». وأضاف شهيب أن الوفد طلب من السنيورة «رداً من الدولة» على ما «كشفه النائب جنبلاط». وكشف شهيب أن «اجتماعاً قريباً سيخصص للبحث في هذا الوضع والاطّلاع على كل دقائقه».
(الأخبار)


استهداف جعجع بمواد جرثومية؟

نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصدر أمني «أنه تم الأسبوع الماضي الاشتباه بسيارة قرب مدخل مقر إقامة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفي داخلها أربعة أشخاص. وجاء في الخبر أن أحد الحراس سجّل رقم لوحة السيارة وأبلغ المراجع الأمنية، وتبين بعد التحقيق أنها عائدة لمكتب تأجير سيارات في الضاحية الجنوبية، وأن مستأجريها من التابعية الإيرانية».
وتابعت «المركزية» أن «إيرانيين أربعة أفادوا بأنهم كانوا في رحلة سياحية وضلوا الطريق، وبعد التحقيق معهم وتخلية سبيلهم، طالب المحامون المتابعون للملف التوسع في التحقيق في ضوء معلومات وتقارير عن إمكان استهداف مقر جعجع ومحيطه بصواريخ أو عبوات تحمل مواد كيماوية أو جرثومية».