نادر فوزبين تعقيدات زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية ودعوة الرئيس نبيه برّي الحوارية، يبدو وضع اجتماعات اللجان النيابية معقّّداً. تغيّب نوّاب الأكثرية النيابية عن اجتماع لجنة حقوق الإنسان والنظام الداخلي نهار الأربعاء الماضي، و«الأسباب أمنية» بحسب معظمهم، فيما أعلن رئيس هذه اللجنة، النائب ميشال موسى، أنّ الاتصال دائم مع من تغيّب من النواب. ورغم تغيّب «السلطة»، يبدو أن النواب المعارضين مصرّون على متابعة طرح برّي لتفعيل مؤسسات المجلس. فدعا رئيس لجنة الإعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، النائب حسن فضل الله، أعضاء اللجنة إلى حضور اجتماع من المقرّر عقده نهار الاثنين المقبل، بحضور ممثلين عن شركتي الخلوي (Alpha وMTC).
لكن الردّ الأكثري جاء حاسماًَ عبر وزير الاتصالات، مروان حمادة، الذي أصدر بياناً رأى فيه أنّ «الدستور اللبناني ينصّ على أن الوزير هو رأس الوزارة، وتالياً يصبح توجيه الدعوات إلى الإدارات العامة محصوراً حكماً برأسها، أي بالوزير المختص»، مشيراً إلى أنّ مبدأ فصل السلطات لا يتيح لأيّ نائب استدعاء موظّفين من دون إذن رئيسه. ووصف حمادة الدعوة إلى التئام اللجان النيابية بـ«حلقات كوميديّة جديدة»، بحسب ما قال لـ«الأخبار»، مشدداً على أنّه لا اجتماعات مماثلة في ظلّ غياب الحكومة، ليؤكد أنّ «كل قوى 14 آذار اتّخذت القرار بعدم المشاركة في أي اجتماع مماثل». لكنّ عضو اللجنة، النائب نبيل نقولا، رأى أنّ المؤسسات التي دعيت لحضور الاجتماع ستتحمّل مسؤولية غيابها، و«سندرس الآلية اللازمة لملاحقتها قانونياً»، مشيراً إلى أنّ «الأكثرية هي من تعطّل عمل مجلس النواب».
وكان برّي قد كرّر في مناسبات عديدة استعداده لدعوة الهيئة العامة للالتئام دون مثول الحكومة أمام المجلس، إلا أنّ الأمر لا يمكن ترجمته في اجتماعات اللجان النيابية، ما دام عملها مرتبطاً بآلية النظام الداخلي للمجلس الذي يوجب حضور الحكومة أو الوزراء، وخصوصاً عند مناقشة مشاريع قوانين. فيكون بذلك قد انتقل النزاع على شرعية الحكومة ودستوريتها من نطاق السجال على الاستحقاق الرئاسي إلى داخل قاعة المجلس.