يترقب أهل الجامعة اللبنانية إقرار ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في جلسة مجلس الوزراء اليوم في حال انعقاده. وعشيّة إقرار الملف، صدرت بعض الأصوات التي تتحدث عن شوائب في الملف وتدعو إلى إعادة دراسته وكشف الأسماء علناً. وقد أثارت بعض المصادر في حديث إلى موقع «النشرة» الإلكتروني «التهميش المسيحي الذي يعود إلى الواجهة مع مشروع تفريغ أساتذة جدد في ملاك الجامعة اللبنانية، بحيث إنّ عدد المرشحين للتفرغ من الطوائف الإسلامية يفوق المسيحيين بنحو 100 اسم من دون أن تحاول أي جهة العمل على تصحيح هذا الخلل». وأكّدت المصادر «أنّ الكثير من ملفات الأساتذة تتضمن مخالفات جسيمة كعدم اكتمال نصابها التعليمي، وعدم مرورها بالآليات القانونية للجامعة، إذ أدخلت لوائح التفرغ بواسطة ضغوط سياسية، وامتلاك البعض لساعات تدريس وهمية». وأشارت إلى أن هذه المخالفات تؤثر على المستقبل الأكاديمي للجامعة، وبالتالي على مستواها العلمي.
وكشفت هذه المصادر «أنّ الملف لا يأخذ بالاعتبار أقدمية الأساتذة، بحيث إنّ البعض منهم يدرّس منذ سنوات وآخرين منذ أشهر. وأوضحت أنها المرة الأولى في تاريخ الجامعة اللبنانية التي يجري فيها تفريغ هذا العدد الكبير من الأساتذة دفعة واحدة. وترى هذه المصادر أنه كان بالإمكان تفريغ مئتي أستاذ كل عام تبعاً للأقدمية والحاجة الحقيقية واحترام التوازن الطائفي.
من جهة ثانية، سأل بعض المتعاقدين في محافظة الجنوب وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني لماذا لا يطرح الأسماء علناً لكي يصار إلى تبديد الخوف عند الكثيرين من الأساتذة المتعاقدين قبل إقراره ومنعاً للالتباس الحاصل بشأن اختيار الأسماء.
وقال المتعاقدون: «ذكر الكثيرون عن بعض الشوائب في ملف يفترض به أن يكون الأكثر وضوحاً وشفافية نتيجة التدخلات المتنوعة من إدخال أسماء تعاقدت مع الجامعة حديثاً وإزالة أسماء جرى التعاقد معها منذ سنوات». وسألوا لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين كيف ارتضت لنفسها أن تغطي التجاوزات والاستنساب وإقصاء المستحقين واستبدالهم بحديثي التعاقد ودعا المتعاقدون إلى إزالة هذه الشوائب إن وجدت، قبل إقرار هذا الملف في مجلس الوزراء كي لا يلحق بالبعض ظلم لأنهم لا ينتمون إلى إحدى الجهات، مطالبين بإعادة قراءة الملف على أسس علمية. أما لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة فجددت التأكيد على أنّ موقف اللجنة من هذا الملف تعبِّر عنه رابطة الأساتذة المتفرغين، واللجنة لديها ملء الثقة بالوزير قباني، كما أنّها غير معنية بموقف هؤلاء المتعاقدين.