لم يباشر القضاء العسكري تحقيقاته في قضية «كاميرات» المدرج الرقم 17 في مطار رفيق الحريري الدولي التي أثارها النائب وليد جنبلاط خلال الأسبوع الفائت. وبعدما أحال وزيرا الدفاع والداخلية والبلديات على النيابة العامة التمييزية المستندات التي تحدّث عنها النائب وليد جنبلاط، وتلك التي ظهرت في الصحف، أحال المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الملف على النيابة العامة العسكرية، طالباً التحقيق في القضية. وبسبب وجود مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد خارج لبنان، أحيل الملف على معاونه القاضي سامي صادر الذي سيبدأ تحقيقاته في القضية اليوم.من ناحية أخرى، لا يزال جهاز أمن المطار عرضة لهجوم سياسي، وخاصة من النائب وليد جنبلاط الذي اتهم يوم السبت الفائت «رئيس الجهاز وغالبية العناصر أو الضباط أو الرتباء بأنهم تابعون لحزب لا يعترف بالدولة».
وبالمقابل، يستمر صمت وزير الداخلية والبلديات، الرئيس المباشر لقائد الجهاز المذكور، حيال الاتهامات الموجهة لمرؤوسيه الذين يفرض القانون عليهم التزام الصمت. وقد طالب جنبلاط بإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير. ولا بد من الإشارة إلى أن شقير يعمل في المطار منذ نحو 15 عاماً، وخلال تلك الفترة، لم يشهد هذا المرفق الهام أي حادث أمني يُذكَر. وذكرت مصادر مطلعة أن طائرات عسكرية أميركية وأوروبية حطت في مطار رفيق الحريري الدولي خلال السنتين الماضيتين لنقل عتاد حربي للقوى الأمنية اللبنانية والجيش، إضافة إلى قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، من دون حصول أي خرق أمني في هذا المجال. كما ذكرت المصادر أن ضباطاً ورتباء من الجهاز خضعوا لدورات تدريبية في لبنان والخارج على الإدارة الأمنية لهذا المرفق الحساس، ومنها دورات للتعامل مع أي هجوم بالصواريخ على الطائرات المدنية والعسكرية.
(الأخبار)