فاتن الحاجيضع إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حداً لمعاناة الكثير من الأساتذة المستحقين، لكون العملية لم تجرِ منذ 12 سنة. فالخطوة تاريخية وضرورية، وإن أتت متأخرة بعد الاستجابة للضغوط من القوى والمرجعيات السياسية ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة.
لكن في المقلب الآخر، فإنّ القرار يترك مرارة في صفوف بعض الأساتذة الذين سُلبوا حقهم التاريخي لاعتبارات طائفية وسياسية، رغم تمتعهم بالشروط الأكاديمية والعلمية المطلوبة. وقد حمّل هذا البعض لجنة المتابعة لقضيتهم مسؤولية التفريط بحقوقهم، «لكونها غطت عملية قرصنة لأسماء على حساب أخرى لولائها السياسي فحسب، وكان الأولى أن تكون صوتاً عادلاً يحمي كل المرشحين للتفرغ، فلا تكون جزءاً من البازار». وتساءل المتعاقدون المظلومون عما إذا كان سيجري استدراك الملف في العام المقبل، أم أنّ عليهم الانتظار 12 سنة إضافية، ولا سيما أنّ هؤلاء يؤكدون أنّ خيارهم هو الجامعة اللبنانية لا السفر إلى الخارج، وبالتالي يضعون قضيتهم برسم وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة. وتمنى الأساتذة لو أنّ الملف اقتصر على مرجعية اللجان العلمية التي شكلها رئيس الجامعة.
وقبل إقرار الملف في مجلس الوزراء، جرى الحديث عن جملة اتصالات جانبية حثيثة أجرتها القوى السياسية لتشكيل ملاحق سريعة وإدراجها ضمن اللائحة الأساسية التي تضم 673 أستاذاً، وكان البعض يحتفظون بلوائح معدة سلفاً وينتظرون أن «يفلت الملق» ليخرجوها إلى الطاولة. لكن تردد أنّ وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني سعى إلى مقاومة الإضافات للحفاظ على شفافية الملف، بعدما كان قد وعد الأساتذة بذلك.
ولأنّ الملف كبير، والتدخلات متعددة، بدا أنّ هناك اتجاهاً لأن لا يؤخذ بالملحقات، على أن تجمع كلها في جدول واحد في العام المقبل، حيث من المتوقع تفريغ أساتذة من الكليات الطبية.