نفتقدم النائبان غسان تويني وغسان مخيبر، إلى مجلس النواب، باقتراح قانون يتبنّيان فيه مشروع الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، مطالبين بإحالته إلى اللجان المختصة «لدراسته، تمهيداً لإقراره في أقرب فرصة ممكنة، قبل حلول موعد تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة عام 2009». وفعلاً، وفور تسلّمه للاقتراح، أحاله الرئيس نبيه بري على لجنة الإدارة والعدل واللجان المختصة لدراسته.وللمناسبة، عقد تويني ومخيبر، مؤتمراً صحافياً، ذكر فيه الثاني الأسباب الموجبة لاقتراح القانون التي تضمنت احتفاظ الموقّعين عليه بالحق في مناقشة قانون لجنة بطرس «وإدخال التعديلات المفيدة عليه». فيما أعلن تويني أن رئيس لجنة الإدارة والعدل، روبير غانم، سيدعو أعضاء اللجنة «للمباشرة في مناقشة القانون»، نافياً مقاطعة نواب 14 آذار لاجتماعات اللجان النيابية، فتدخل مخيبر بالقول: «على كل حال، سنعمل على أن يكون التعاون والتعامل مع قانون الانتخابات بشكل مختلف، وأن يكون الحضور بأوسع شريحة ممكنة لمناقشة هذا القانون». ودعا إلى إعطاء الوقت الكافي لدراسته بكل تفاصيله، وعدم ربطه بانتخاب رئيس الجمهورية.