هجوم مركّز على حزب الله و14 آذار تعتبر «محاصرة» المطار انتهاكاً للـ1701قرارات الحكومة بـ«اللازيادة» على الأجور، وبزيادة جرعة المواقف الاستفزازية، دفعت البلاد أمس إلى حافة الانفجار، بوضع فريقي المعارضة والموالاة أمام خط اللارجعة، ويجمعهما لأول مرة شعار موحد هو «معركة الوجود والمصير»


7 أيار، كان أقل من حرب أهلية، ولكنه حتماً أكثر من 23 و25 كانون الثاني. أربعاء الإضراب والتظاهرة المطلبية، تحول إلى قطع طرقات، حرق إطارات، إقفال المطار، نقل الطائرات الخاصة إلى مطارات أخرى، عصي، قنابل مولوتوف، إشكالات متنقلة، رمي قنابل، تبادل لإطلاق نيران الرشاشات والقذائف الصاروخية، رصاص قنص، إصابة صحافيين، جرح عسكريين، دماء، دخان، سيارات إسعاف ودفاع مدني. إضراب وضرب وتضارب... وتصاعد حدة السجال وتبادل الاتهامات.
وكل المواقف أمس، كانت توحي أن ما بعد 7 أيار لن يكون كما قبله، وسط تصاعد الأحاديث عن عصيان مدني وعدم نية المعارضة التراجع قبل تراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة، مع مواقف مقابلة لم توح بعدم الاستعداد للتراجع، وحسب، بل بالمزيد من الإجراءات والترويج لها محلياً وخارجياً، مع تركيز الحملة على حزب الله وسلاحه، وعلى وضع المطار وطريقه.
وفي هذا الإطار، لفت أمس موقفان، أحدهما للنائب محمد قباني، الذي سارع، بصفته رئيساً للجنة الأشغال العامة والنقل النيابية، إلى مطالبة مجلس الوزراء باتخاذ قرار فوري بإعلان مطار القليعات «مطاراً دولياً، وإبلاغ المنظمات الدولية فوراً»، قائلاً إنه «جاهز للعمل خلال 24 ساعة، فالمدرج صالح، وكذلك قاعة المسافرين ويستوفيان الشروط الفنية العالمية. المطلوب وضع أمن عام وجمارك لمباشرة العمل». وعزا ذلك إلى وجود «شغب وقطع طرق في شوارع بيروت» وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في المعارضة، أن «الإضراب الجاري بكل ما فيه، سيستمر، وهو مثل العصيان المدني، وذلك حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة».

السنيورة من الجلسة إلى الكويت فالسرايا

ولكن الحكومة وحلفاءها حاولوا تحصين «قرارات الفجر» بجملة مواقف وتحركات، أبرزها توجه الرئيس فؤاد السنيورة إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة إلى الكويت، في زيارة سريعة التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وعدداً من المسؤولين. وذكر مكتبه الإعلامي أنه شرح «خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص شبكة اتصالات حزب الله الممتدة على الأراضي اللبنانية وموقف الحكومة منها»، إضافة إلى «تطورات الأوضاع في لبنان، وخاصة لجهة ضرورة التركيز على إعادة إرساء العلاقات اللبنانية السورية على أسس جديدة قوامها الاحترام المتبادل والندية وحسن العلاقات». وشكر للكويت استضافتها لـ«اجتماع أصدقاء لبنان وأهمية هذا الاجتماع في التركيز على ضرورة دعم لبنان في مختلف المستويات في هذه المرحلة بالذات».
كما ذكر المكتب الإعلامي، أن السنيورة، تابع أمس «تطورات الأوضاع في البلاد عبر حركة اتصالات مفتوحة مع المسؤولين الأمنيين»، وأنه أعطى توجيهات ركز فيها على «ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم حسبما يكفله الدستور ومن ضمن القوانين، وفي الوقت نفسه أن تقف عملية التعبير عن الرأي عند حدود حرية الآخرين في ممارسة نشاطهم وتنقلهم».
وفي الخبر الموزع عن نشاط السنيورة، أضاف مكتبه الإعلامي: «وقد استغربت أوساط حكومية كيف تتم دعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب والتظاهر وتلجأ في الوقت ذاته قوى سياسية بحجة دعم الإضراب إلى قطع الطرق وإحراق الإطارات، ما يساهم في تغيير أجواء الإضراب الذي يفترض أنه إضراب سلمي، وكيف يمكن قطع الطرق بهذه الطريقة أن يسهم في خدمة الحركة العمالية والطبقات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود؟ وقارنت بين قرارات الحكومة التي عملت على زيادة الرواتب وتصرفات وأفعال قوى سياسية لا تخدم مصلحة العمال ولا الطبقات الشعبية».
وأفاد المكتب أيضاً بأن السنيورة اتصل بالأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «ووضعه في صورة التطورات الجارية على الأرض وتداعياتها الخطيرة على لبنان»، كما أبلغه «أن الحكومة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، متمسكان بموقفهما في الدفاع عن الدولة والوطن والمؤسسات الشرعية والسلم الأهلي والنظام الديموقراطي». كما استقبل سفير الاتحاد الأوروبي باتريك لوران، وعرض معه الأوضاع.
بدوره، استقبل وزير الاتصالات مروان حمادة، القائم بالأعمال الفرنسي أندريه باران ثم سفير اليونان بانوس كالويروبوليس، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه عرض مع كل منهما «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وخصوصاً على صعيد شبكة الاتصالات الهاتفية غير الشرعية»، و«المشاورات التي تجريها الحكومة في هذا الصدد على المستويين العربي والدولي لوقف التدخل الأجنبي في الشؤون اللبنانية».
وقال حمادة، في حديث إلى «صوت لبنان»، إن إضراب الأمس لم يكن رداً على قرارات الحكومة، بل «كان يُحَضَّر له منذ فترة»، ورأى أن واجهته عمالية ومضمونه «سياسي يحركه أساساً حزب الله وربما بعض القوى الأخرى»، في «محاولة لترسيخ الدويلة التي يحاول حزب الله إقامتها». ودافع عن قرارات الحكومة بالقول إنها اتخذت «قراراً تاريخياً، وقالت لا استمرار للابتزاز المستمر والانقلاب المستمر الزاحف منذ سنة ونصف». وأكد المضي بمواجهة شبكة الاتصالات «بالوسائل السلمية القانونية القضائية» لأن «هذه الشبكة مقدمة لشبكات أخرى ستنتهي بوضع اليد وتحويل نظام لبنان إلى نظام شبيه بالشمولية الإيرانية». وقال إن بديل العميد وفيق شقير في جهاز أمن المطار «سيكون حتماً من الطائفة الشيعية». وأوحى أن كل هذه التطورات ستنعكس «على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».

«ليست مطلبية بل حركة سياسية خطيرة»

كذلك اتهم النائب أكرم شهيب حزب الله بأنه «بدأ مباشرة بعملية هدم كل مرافق الدولة تمهيداً لمشروعه»، وبأنه «عطل البلد بالسلاح». ورأى أن المقصود كان المطار وأيضاً «البنك المركزي، يعني المرفقين الحيويين والأساسيين لإبقاء الدولة ولحياة الوطن». وقال: «لم نر في العالم أحداً يقفل مطاره من أجل تحسين لقمة العيش، أو فرصة عمل جديدة، أو رفع الأجور. الذي يقفل المطار يقفل باب السيادة في الوطن». وأيضاً، رأى زميله في اللقاء الديموقراطي هنري حلو، أن ما جرى أمس «ليس حركة مطلبية، بل حركة سياسة ذات أبعاد خطيرة»، وأن «الهدف الحقيقي هو ما أعلنه العماد ميشال عون أي إسقاط الحكومة»، محذراً من أن «إسقاط الحكومة سيدخل البلاد في المجهول».
وقال النائب هاشم علم الدين إن تطورات أمس «استكمال للمخطط التخريبي الذي تصوغه المحاور الإقليمية ويطبقه بعض الذين يدعون أنهم شركاء في الوطن ويرفضون الحوار ويستمرون في وضع العصي في دواليب الإنماء والاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية ووضع لبنان على خريطة الاستقلال والوحدة الوطنية». وناشد «العقلاء في المعارضة عدم استغلال لقمة الفقراء والتلطي خلفها لاستكمال مسلسل تعمية الحقائق والتعتيم على الحقيقة، والنيل من بناء لبنان».
كذلك اتهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، حزب الله، بالوقوف وراء ما جرى، وبأنه «يعتمد أسلوب الثورة بالعنف وبالنار، وهذا ما يحوله إلى جيش مهدي آخر في أزقة بيروت وشوارعها». وقال: «ما ظهر اليوم (أمس) لمناسبة هذا التحرك أظهر أن العصب الفعلي للمعارضة هو «حزب الله» وهو يأخذ القرارات الأساسية ويوزع الأدوار على الآخرين». ورأى وجود «ارتباك كبير في صفوف قوى 8 آذار، وحتى على صعيد التظهير الإعلامي، وما يحصل خطير»، متسائلاً عن «مدى قدرة باقي الأفرقاء في المعارضة على مجاراة حزب الله بالثورة التي يفتعلها».
ورأى أن قطع طريق المطار «رد من حزب الله على قرارات الحكومة المتعلقة بقضية المطار، وأنه هو من يمتلك القرار في المطار والصلاحية المطلقة له، وهذا ما لن نقبل به»، مطالباً القوى الأمنية بـ«فتح الطرق بسرعة، تنفيذاً لتعليمات الحكومة والوزارات المختصة، لحماية المواطنين، لأن أي تباطؤ في هذا الخصوص يمكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».
وبعد اجتماع طارئ عقدته أمس، اتهمت الأمانة العامة لقوى 14آذار، حزب الله، بـ«محاصرة» المطار وبمحاولة «السيطرة على مرفأ العاصمة»، مشيرة إلى أن الأمر الأول «هو انتهاك فاضح للقرار 1701 وانقلاب على قرار الحل العربي للأزمة اللبنانية، وهو يرتب بالتالي على الدول العربية والمجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياتهم إزاء هذا التطور الخطير المهدد للاستقرار في لبنان والمنطقة». وقالت إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي» أمام «هذا الانقلاب المسلح، الموحى به من إيران»، معلنة «استمرار مؤازرتها الكاملة لحكومة لبنان الشرعية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في دفاعها عن سيادة لبنان واستقلاله وقراراتها الحاسمة على هذا الصعيد، ولا سيما الأخيرة منها والمتعلقة بمطار بيروت الدولي وبشبكة الاتصال الموازية التي يقيمها حزب الله». وشددت على التمسك بهذه القرارات «السيادية، ورفضها المطلق للابتزاز والتهديد وعدم التراجع عنها تحت أي ظرف كان».
بدوره، طالب عميد الكتلة الوطنية، كارلوس إده، القوى الأمنية، باتخاذ الإجراءات «الفورية والحازمة لوضع حد لهذه المهزلة وعدم إبقاء المطار وما يمثله بالنسبة إلى حرية الانتقال من لبنان وإليه، رهينة وورقة ابتزاز بيد «حزب الله»، يهوّل بها كلما حاولت الدولة الوقوف في وجه مشروعه الانقلابي».
أما الجماعة الإسلامية فرأت أن «التطورات السلبية للإضراب وتحوله إلى قطع الطرق والتعرض للممتلكات العامة والخاصة... لا يمكن أن تكون إلا نتيجة قرار كبير وخطير، ما أعاد أجواء الفتنة والقلق إلى النفوس». وحذرت من أن «الاعتداء على أمن المجتمع ومصالح المواطنين وممتلكاتهم ينذر بمخاطر كبيرة ليست خافية على أحد». وناشدت الجميع «ولا سيما قادة المعارضة، توقيف هذه الموجة من العنف»، داعية إلى نقل الخلافات من الشارع «إلى المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس النواب».

«إما عمليّة إنقاذ جديّة أو فليرحلوا»

في المقابل، عقدت هيئة الرئاسة في حركة أمل، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور جميع الأعضاء. وأفاد الخبر الموزع عن الاجتماع، أنه بعدما تدارست الهيئة «التطورات الميدانية الخطيرة الناجمة عن المقررات الهمايونية الصادرة عن الحكومة البتراء، رأت أن مسؤولية ما حصل ويحصل هي على عاتق هذه السلطة أولاً وأخيراً. وخلصت إلى توجهات وتدابير لكوادرها ومناصريها، وأبقت جلساتها مفتوحة».
واتهم الحزب الشيوعي «التحالف الطبقي المتمثل في السلطة» بـ«لعب دور مباشر وفظ في عملية التصعيد السياسي الأخيرة التي تبدو كأنها تتجاوب مع مطلب دولي وإقليمي، الهدف منه وضع حد لأعمال المقاومة في العراق وفلسطين ولبنان، بما يساعد المشروع الأميركي على تخطي مرحلة المراوحة التي يعيشها وبما يسهم في التأثير المباشر على الانتخابات الأميركية المرتقبة وعلى الحل الشامل الذي يحضر للمنطقة العربية والذي سينتج بعدها». ورأى أن زيارة ديفيد ولش الأخيرة للبنان «كانت الرافعة الأساسية لبدء مرحلة التوتير الجديدة». كما اتهم المعارضة بأنها «لم تسع، هي الأخرى، إلى بلورة حل وطني لاطائفي يمكن أن ينقذ البلاد من المخاطر التي برزت بعض ملامحها، إن في العملية العسكرية التي كانت تعدها إسرائيل ضد العاصمة أو في ازدياد التصريحات المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات على القرار 1701، لجهة توسيع مهمة القوات الدولية باتجاه الداخل اللبناني والحدود اللبنانية ـــــ السورية. وهي أمور ظهرت جلياً في الجولة الأخيرة التي قامت بها القائمة بأعمال واشنطن في لبنان، ميشيل سيسون، إلى الشمال، والاجتماعات التي عقدتها مع القوى العسكرية والأمنية هناك. ومن هنا يحق لنا أن نتساءل كيف يمكن ضباط لبنانيين الاجتماع مع دبلوماسية أميركية، وأن ندعو قيادة الجيش وقيادة الأمن الداخلي للتحقيق بهذا الأمر واتخاذ اللازم بشأنه». وخيّر «التحالف الطبقي الحاكم» بين المبادرة إلى «عملية إنقاذ جدية أو أن يرحل أفراده إفساحاً في المجال أمام تغيير ديموقراطي حقيقي».
بدوره، رأى حزب البعث أن «التصاعد الحاد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، هو نتيجة حتمية للنهج المتبع من الحكومة اللاشرعية في مواجهة هذه الأزمة». واتهم هذه الحكومة بأنها «أداة طيِّعة في خدمة الإدارة الأميركية ومشروعها التدميري في المنطقة». كما رأى «أن توقيت الحملة المفتعلة لوليد جنبلاط ضد المقاومة، أظهر تورطه وتورط بعض حلفائه في العمل الإجرامي الذي كان العدو الصهيوني ينوي تنفيذه في الضاحية الجنوبية».
وقال النائب السابق فيصل الداوود، إن قرارات الحكومة في شأن شبكة الاتصالات وإقالة وفيق شقير «هي حبر على ورق، لا قيمة لها، ولن تسلك طريقها للتنفيذ، لأنها استكمال للعدوان الإسرائيلي على لبنان، صيف 2006، وهي بناء على طلب الإدارة الأميركية، أن يكون صيف لبنان المقبل ساخناً كما أعلن ديفيد ولش، ونفذ أوامره وليد جنبلاط عبر «مسرحية الكاميرا» في حرم مطار بيروت».

الشارع بات صانع القرار وصاحب القول الفصل

ونبه رئيس جبهة العمل الإسلامي، فتحي يكن، إلى أن الشارع «بات صانع القرار، وصاحب القول الفصل في الصراع القائم بين الموالاة والمعارضة بعدما بلغت الأزمة المعيشية حداً غير مسبوق، ما يمثّل خطراً يصعب تطويقه واحتواؤه». وقال: «إن التدخل الخارجي، والأميركي منه خصوصاً، مصر على إيصال لبنان والمنطقة إلى طريق اللاعودة، والانزلاق بها إلى «سايكس بيكو» أميركي شرق أوسطي جديد».
وأشار رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد إلى أن «المقاومة عندما استطاعت إنجاز انتصارها، كان ذلك بفضل ما حصّنت به حركتها من وسائط الأمن المقاوم، لا بوسائط أمن حكومي عاجز ومرتهن»، مردفاً أن «شبكة اتصالات المقاومة هي جزء لا يتجزأ من أمن المقاومة وسلاحها، وما اتخذته حكومة السرايا من تعرض لهذه الشبكة هو محاولة لاستباحة المقاومة وحريتها وقيادتها أمام العدو الصهيوني». وحمّل «الاتحاد البيروتي» مجلس الوزراء «مسؤولية ما يجري من أحداث وتجاوزات في العاصمة»، ودعا القوى الأمنية «من جيش وأمن داخلي إلى أخذ دورها في الحفاظ على أمن المواطنين والمتظاهرين على السواء، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية»، مشدداً على «أن المقاومة هي خط أحمر في المفهوم الوطني والقومي في لبنان».
وتوقف «تجمع علماء جبل عامل»، أمام توقيت قرارات الحكومة «عشية صدور التقرير الدولي لتيري رود لارسن حامل لواء القرار 1559 والممهد لبيان رئاسي بشأن لبنان»، قائلاً: «لقد تناست قوى السلطة الخروق الإسرائيلية المتعددة لسماء لبنان وأرضه فجعلت شغلها الشاغل شبكة الاتصالات الهاتفية للمقاومة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من سلاحها، الذي هو سلاح لبنان، كل لبنان، لحماية هذا الوطن شعباً وأرضاً».
وأمس زار رئيس التجمع الوطني العكاري وجيه البعريني، رئيس المركز الوطني للعمل الاجتماعي في الشمال كمال الخير، وأصدرا بياناً مشتركاً اتهما فيه الحكومة بأنها أعلنت الحرب على شعبها «بأمر عمليات أميركي مباشر»، وطالباها بـ«العودة فوراً عن قرارات الفجر الأسود الانقلابية التي اتخذتها، وإلا فسنحمّلها المسؤولية المباشرة عما حدث اليوم (أمس) وما سيحدث في المستقبل». وأضافا: «إن أمن المقاومة جزء لا يتجزأ من أمن الوطن، وأي محاولة للمساس بالمقاومة خط أحمر، لأنها لا تقف وحيدة، بل تمتد على كامل خريطة الوطن».
إلى ذلك، أعلن رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، أن المعارضة بدأت من ليل أمس التشاور «في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للرد على قرارات الحكومة».



موقف
قبّاني يهاجم حزب اللّه وإيران: السُّنَّة ضاقوا ذرعاً بالانتهاكاتوتوجه «من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، إلى العالم العربي وإلى العالم الإسلامي، مستصرخين الضمائر الحية، لوقف هذه الانتهاكات المفجعة، ولوضع حد لها في وطننا لبنان. إن لبنان بمسلميه ومسيحييه، وهو الدولة العربية المؤسسة لجامعة الدول العربية، والعضو المؤسس لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يتعرض اليوم لمحاولة هيمنة حزب سياسي، بدعم خارجي وتحت غطاء المقاومة».
أضاف: «لقد اختطف هذا الحزب مع الأسف الشديد قلب العاصمة بيروت منذ أكثر من عام، وحوله إلى معسكر لمسلحيه، وها هو اليوم يختطف مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويحاول أن يبتز الدولة اللبنانية، لتمرير مراقبة المطار، وتمرير شبكة الاتصالات التي يقيمها، متجاوزاً الشبكة الرسمية للدولة اللبنانية». وفي إشارة الى إيران، قال: «إنه من المؤسف ومن المحزن معاً، أن تتولى دولة إسلامية تمويل كل هذه التجاوزات، التي تسيء إلى وحدة المسلمين اللبنانيين، وهي الوحدة التي نعضّ عليها بالنواجذ، ونحرص على صيانتها وتجنيبها كل مكروه».
وإذ توجه إلى أهالي بيروت «خاصة، ولبنان عامة، للعمل على درء الفتنة المذهبية، والتمسك بوحدتهم الوطنية والدينية»، حذر «من استمرار حزب الله، في الاعتداء على كرامة المواطنين، ومحاولة الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وتعطيل عودتها إلى الحياة الطبيعية»، مردفاً: «إنني من موقعي الديني والوطني، أناشد قادة حزب الله، أن يبادروا إلى سحب المسلحين من شوارع بيروت، وإلى فك الاعتصام الذي يخنق العاصمة، وأن يتقوا الله في أهلهم وإخوانهم ووطنهم».
وختم بالقول: «المسلمون السُّنَّة، قد ضاقوا ذرعاً بالتجاوزات والانتهاكات. واللبنانيون جميعاً، لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من المغامرات السياسية والأمنية. فلبنان، وطننا جميعاً، مسلمين ومسيحيين، ونحن له جميعاً، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد».


ملحق لتفريغ الأساتذة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تفريغ 673 أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانيةً. لكن «الأخبار» علمت أن ملحقاً من 13 أستاذاً أضيف إلى اللائحة الأساسية، وأنه يفتقر الى التوازن الطائفي. وفيما تردد أن هذه الأسماء استقدمت من تحت الطاولة، أوضحت مصادر أنها كانت قد سقطت سهواً. ويتضمّن «الملحق»: عبد الرحمن الربعة، مصطفى الدهيبي، زكي جمعة وإيمان حيدر من العلوم. رنا الدبيسي وهبة سعادة من معهد الفنون الجميلة. رامي عبد الحي وسيمون سلامي من الحقوق والعلوم السياسية. ماري جوزيه أيوب من الزراعة. حسين رحال من العلوم الاجتماعية. نزار سلمان وفادي الشقيق من العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال. هلا أمون من الآداب.



أبو الغيط يدعو إلى تحييد المطار

أعرب وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أمس، عن انزعاج بلاده وقلقها من أحداث العنف التي شهدتها بيروت وبعض المناطق اللبنانية، وقال: «إن المواجهات والمصادمات واللجوء إلى الشارع، في ظل الوضع الحساس والأزمة السياسية التى تعصف بلبنان، تدفع بالبلاد دفعاً إلى مخاطر غير محسوبة العواقب». وأعرب عن أمله في الاستعادة السريعة للاستقرار الأمني في لبنان، مؤكداً الدور المحوري الذي يضطلع به الجيش اللبناني وقوى الأمن فى تحقيق ذلك.
وقال أبو الغيط، فى تصريحات للصحافيين، إن «من دواعي القلق أن يتم في إطار تلك المواجهات استهداف طريق المطار الدولي بشكل يعوق حركة السفر والطيران من لبنان وإليه، وهو الأمر الذى ترى مصر أهمية إبعاده تماماً عن تأثير أية عوامل وأحداث داخلية».
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي تبذل فيه جهود تستهدف إعادة إطلاق حوار جدي بين اللبنانيين بهدف تسوية الأزمة السياسية، تأتي تطورات اليوم على نحو لا يساعد على استئناف الحوار». وأعرب عن تطلعه إلى استمرار «جهود استئناف الحوار لتحقيق هدف انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع ما يمكن، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على قانون انتخابي».
وفي إطار الاهتمام الخارجي بالأحداث، تلقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً مطولاً، من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تداولا خلاله في آخر التطورات على الساحة اللبنانية والمنطقة.