المجلس الشيعي يطالب بالعودة عن القرارات «الكيديّة» وجنبلاط يتبنّى مقترحات الحريري للحلStrong>بين مطالبة المعارضة الحكومة بالتراجع عن قراراتها المتعلقة بشبكة اتصالات المقاومة وقائد جهاز أمن المطار، ورفض الأخيرة هذا الطلب، ارتفعت حدّة التوتر السياسي والأمني من دون إقفال الطرفين باب التسويات
واكبت التصعيد العسكري، الذي شهدته العاصمة، أمس، وامتد إلى البقاع والشمال، على خلفية قرارات الحكومة الأخيرة وإقفال طريق المطار، حماوة في المواقف السياسية بين الموالاة والمعارضة، بينما ارتفعت حرارة الاتصالات على هاتف عين التينة، حيث تلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالات من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وناظر القرار 1559 تيري رود لارسن والقائمة بأعمال السفارة الأميركية ميشيل سيسون تركزت على الأوضاع الأمنية.
كما تلقى بري اتصالين من كل من رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، من دون أن يؤدي هذان الاتصالان إلى خطوات لحلحلة الأزمة.
وأكد جنبلاط إصراره على استمرار التواصل مع الرئيس بري، متمنياً أن يؤخذ اقتراح الحريري بوضع قرارات الحكومة، في الاعتبار.
وفي حديث إلى برنامج «كلام الناس» من تلفزيون الـ«LBC»، رد على توصيف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله له برئيس حكومة لبنان، معتبراً ذلك «محاولة تحريض مذهبي سخيف»، قائلاً «لن أجيب العمامة احتراماً للعمامة»، متأسفاً لكون بيروت «للمرة الثانية محاصرة، ومهددة هذه المرة بأبشع من المرة السابقة». وتساءل «ألا يحق لي أن أتساءل: لماذا هناك كاميرا على المدرج 17؟ ولماذا هذا الضابط تخاذل ولم يقم بواجباته؟ هل هذا فتح النار؟».
ورأى «أننا دخلنا في مرحلة جديدة أصبح فيها تحديد المقاومة أصعب»، مشدداً على «أن التسوية مطلوبة للحفاظ على ما بقي من هيبة المقاومة».
وقال: «كل قرارات مجلس الأمن في مكان ما جيدة، لكن يبقى الحوار أهم على أرض لبنان. وأذكر أن سعد الحريري ووليد جنبلاط قالا في باريس وواشنطن إن سلاح المقاومة موضوع داخلي»، مؤكداً أن «لا أحد يريد أن يدوّل مطار بيروت». وأضاف: «لست مستسلماً، لكنني أعلم ما هو ثمن الحكم. ولهذا يجب أن تكون هناك وقفة حكيمة دون التنازل عن الأساسيات». وتوجه إلى نصر الله قائلاً: «فليتفضل ويوقف إطلاق النار ونسلم جميعاً الجيش ونزل الحواجز العفوية وغير العفوية ونذهب إلى طاولة الحوار ونناقش كل القضايا».
وطلب من مناصريه «أن يدافعوا عن أنفسهم في بيوتهم وألا ينزلوا إلى الشوارع».
وعقد مساء أمس اجتماع وزاري - امني في السرايا لم يصدر عنه اي بيان فيما اكتفى وزير الاعلام غازي العريضي بالقول اثر الجلسة ان كلام النائب الحريري يفي بالغرض.

«حرب أميركية ــ إسرائيلية على المقاومة»

وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد حمل بعنف على قرارات الحكومة، التي وصفها بأنها «كيدية منحازة تنافي مصلحة الوطن وقضاياه وتناقض البيان الوزاري للحكومة بما يكرس عقلية التسلط والاستئثار كمنهج حكم في لبنان»، مستنكراً «التصريحات المسيئة إلى دور ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت إلى جانب شعب لبنان»، معتبراً أن الدعوات المشبوهة لطرد السفير الإيراني تندرج في إطار التحريض الممنهج أميركياً وإسرائيلياً ضد قوى الممانعة والمقاومة في المنطقة والعالم، كما عبّر عن «استغرابه وإدانته لتجاهل هذه السلطة للمطالب المشروعة للعمال، رغم صرختهم المدوية دفاعاً عن لقمة العيش».
ورأى المجلس في بيان، بعد اجتماعه أمس، أن «القرارات التي اتخذتها سلطة غير شرعية، والتي توّجت فيها انتهاكها المستمر للدستور، تمثل جريمة كبرى في حق لبنان وطوائفه كافة، وانتهاكاً لكل القيم والمبادئ، وهي اعتداء على الشعب وعلى كل نقطة دم قدمها شهداء لبنان ضد العدو الصهيوني منذ انطلاقة المقاومة»، معتبراً أن «هذه القرارات هي جزء من حرب أميركية ــــ إسرائيلية، هزم لبنان بشعبه ومقاومته شقها العسكري في تموز 2006، وأريد استكمالها بحرب سياسية، وللأسف بأيد لبنانية مدعومة من جهات عربية معروفة».
وحمّل المجلس مسؤولية كل ما جرى وسيجري «من قرر استدراج لبنان إلى فتنة تحرق الأخضر واليابس، تنفيذاً لمخططات خارجية»، مؤكداً «أن أحداً لن يكون بمنأى عن التداعيات الكبرى التي ستترتب على الاستمرار في هذا النهج التسلطي بالاستئثار والتهميش الذي ما عاد بالإمكان السكوت عنه»، ورأى أن العودة عن هذه القرارات «هي المدخل لإخراج لبنان من الأزمة الخطيرة التي زجت هذه الحكومة غير الشرعية اللبنانيين فيها، وأن الإصرار عليها مشروع خطير يستهدف لبنان واستقراره الاجتماعي والسياسي ولا أحد يعرف تداعياته»، معلناً أن المجلس «درس سلسلة من الخيارات التي سيتخذها على ضوء التطورات الحاصلة وأبقى جلساته مفتوحة لهذه الغاية».
في المقابل، أكد وزير الاتصالات مروان حمادة أن «لا تراجع عن قرارات الحكومة، فموضوع الاتصالات ومراقبة المطار جاء ليطفح الكيل»، معتبراً «أن هذا اعتداء على سلطة الدولة». وقال: «من المؤسف تحوّل المقاومة إلى ميليشيا ثم إلى عصابة، والبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير قال كلمته من قطر، فلقد أعلن تأييده لقرارات الحكومة، وقال إنه لا يرى مجالاً لدولة تتعايش معها دويلة أخرى».
ولفت إلى أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان «يراقب الأمر ولن يترك الأمور على حالها، والجيش لن يسمح بتدهور الأمور»، نافياً ما أشيع عن «تلويح العماد سليمان بالاستقالة». وأكد أنه «لن يتم أبداً طرح بديل عن مطار بيروت الدولي»، داعياً الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى «إعادة حساباته».
وأضاف: «بين الحكومة والميليشيا، النصر سيكون حتماً للحكومة».
من جهته، أكد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أن «قرار الحكومة إلغاء الشبكة السلكية التابعة لـ«حزب الله» يعرّض أمن المقاومة للإصابة والتدمير عن بعد، وخصوصاً في وجود تقنيات متقدمة في إسرائيل»، مشيراً إلى أن «هذا كشف أمان المقاومة أمام إسرائيل وهو أمر خطر جداً»، ودعا الحكومة إلى التراجع عن قراراتها.
وفي حديث إلى الـ«OTV»، أيد عون، السيد نصر الله في اعتباره أن «الفتنة ليست سنية شيعية، بل فتنة سياسية»، محمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة الراهنة «بسبب القرارات المتسرّعة حول أمان شبكة اتصال المقاومة»، مذكّراً أنه «كان أول من نادى بالتفاهم بدل التصادم»، وانتقد «إصرار الحكومة على إجراءات من طرف واحد ورفض الحل السلمي، ما يحملها مسؤولية كبيرة، إضافة إلى النتائج الاقتصادية على الوضع في بيروت وقطع كل الطرقات وليس فقط طريق المطار».
وأكد أن «الجيش يقوم بما يستطيع أن يقوم به، وهو لا يستطيع أن يكون فريقاً. وإذا استطاع الفصل بين المتقاتلين فهذا أقصى شيء بإمكانه».

الصراع سياسي لا مذهبي

في موزاة ذلك، انتقدت شخصيات سياسية ودينية كلمة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، أول من أمس، وقال نائب رئيس جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ عبد الناصر جبري، في مؤتمر صحافي، في مركز الجبهة في بيروت: «إنه ليزعجني أن أقف هذا الموقف لأصحح به عمل عالم شرع، جعل من نفسه وموقعه مفتياً للقصر، بدل أن يكون مفتياً للجمهورية بجميع مؤسساتها وشعبها وطوائفها ومذاهبها وأعراقها، يجمع ويصلح ويرشد ويؤاخي، عوضاً عن أن يفرّق ويمزق ويميّز وينحاز، ويصبح مردداً لما يقوله النائب وليد جنبلاط، مقابل بقية أبناء الوطن. لذلك نحن كعلماء من أهل السنّة والجماعة، ندعوه لأخذ دوره المصادق لقيم الشريعة وعدالة الإسلام، ومقاومة العدوان الصهيو ـــ أميركي وعملائه في لبنان والمنطقة».
وأكد «أن ما يشهده لبنان اليوم، من صراع لا يمتّ إلى المذهبين السنّة والشيعة بصلة، كما ادّعى المفتي، وليس هو كذلك دينياً بين المسلمين والمسيحيين، بل هو صراع سياسي بين خط أميركي ــــ صهيوني (...) وبين خط مقاوم مجاهد يمتد من أفغانستان وباكستان وإيران إلى الصومال والسودان، مروراً بالعراق وفلسطين ولبنان، وسينتصر بإذن الله خط الجهاد والمقاومة لأنه طريق الحق والعدل».
ودعا «أهلنا وإخواننا وأبناءنا في الدين من السنّة والشيعة المنتهجين خط المقاومة والجهاد، وغير المنتهجين لهذا الخط، أن يحفظوا أهلهم وإخوانهم في دمائهم وأموالهم وسياراتهم وممتلكاتهم، لكظم الغيظ والعفو عن الناس، والصبر عن الأذى، وعدم الانجرار إلى الفتنة التي يريدها العدو»، مشدداً على أن «بيروت وكذلك كل لبنان لمواطنيه، وليس مقسّماً حسب المذاهب والطوائف».
وحمّل مسؤولية التردي الأمني والاقتصادي والسياسي، الذي وصلت إليه البلاد، إلى «بقايا الحكومة التي يرأسها الأستاذ السنيورة، وتعنّتها في غيها الاستتباعي لأوامر بوش وولش، وما قرارات التعدي الأخيرة المتعلقة بكشف شبكة الاتصالات المتعلقة بالمقاومة، وكذلك إقصاء العميد (وفيق) شقير، وما في ذلك من مخالفة للبيان الوزاري، هي التي أدت إلى تفجير الوضع»، داعياً الرئيس السنيورة «ليكون بمصاف إخوانه رؤساء الوزارات السابقين في عروبتهم ووطنيّتهم، وتلبية مطالب الناس وهم من أهل السنّة، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليهم، وليبادر إلى عملية بطولية يحفظها له التاريخ تخرجنا من الشرنقة الأميركية ــــ الصهيونية، تجمع شمل اللبنانيين، بالتوافق على رئيس للبلاد وحكومة وحدة وطنية وقانون انتخاب عادل».
وأسف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان لـ«الخطاب المذهبي المتوتر الذي صدر عن مرجعية دينية، كان عليها أن تتدخل لجمع شمل اللبنانيين وتعزيز وحدتهم الإسلامية والوطنية، بدل إضفاء البعد المذهبي المقيت على الصراع القائم».
وانتقد رئيس «تيار التوحيد اللبناني» الوزير السابق وئام وهاب بعنف «نداء» المفتي قباني، ورأى أن من يستمع إلى نداء الأخير يظن «أن من يتكلم هو منسّق لجان تيار «المستقبل» في بيروت لا مفتي المسلمين».
وحمل بشدة على المملكة العربية السعودية وعلى وزير خارجيتها سعود الفيصل، واتهمه بالعمل «لتخريب الوضع في لبنان». وتمنى حزب «الاتحاد» في بيان «لو أن كلمة قباني اقتصرت على نداء الوحدة ونبذ الفتنة بدلاً من أن يضع دار الفتوى فريقاً في جعبة فريق سياسي لم يستطع أن يختزل الطائفة السنية بنفوذه وأمواله وارتهانه للمحور الأميركي وأدواته المسخّرة لمصلحة الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة ولبنان وتصفية القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين».
وأكدت «حركة الناصريين المستقلين ــــ المرابطون» للمفتي قباني «أن السنّة في لبنان ضاقوا ذرعاً بتجاوزات الحكومة اللاشرعية وسياساتها التي تفقرهم، ولم تكفّ عن الاعتداء على كرامتهم ولقمة عيشهم، وعن هيمنتها على مقدرات البلاد ومؤسساته وتنفذ المشروع الأميركي المتصهين». وتوجهت إلى أهلنا في بيروت للعمل على درء الفتنة، متمنية على دار الفتوى «أن تكون لجميع المسلمين وغير منحازة إلى فئة دون أخرى»، وناشدت رجال الدين العمل على وأد الفتنة، مؤكدة «أن حزب الله كان وما يزال رمزاً للمقاومة وهو بمنأى عن أي صراع داخلي يحاول عملاء الداخل زجّه به».
وكان المفتي قباني قد التقى المفتي الجعفري لصور وجبل عامل السيد علي الأمين، الذي أعلن تأييده للبيان الذي صدر عنه، باعتباره «يشكل صرخة انطلقت من قلب مؤمن بوحدة المسلمين ومن خلال استشرافه لما يمكن أن ينجم من أخطار، فحاول صاحب السماحة أن يستبق الأمور من أجل أن يجنب المسلمين واللبنانيين نار الفتن».
وأكد أن «الطائفة الشيعية ترفض الخروج عن الدولة، كما ترفض أن يقوم أي فريق تحت أي شعار وتحت أي ذريعة من أن يغتصب دور الدولة»، رافضاً عودة الحكومة عن قراراتها الأخيرة.
بدوره، اتهم مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، خلال استقباله وفداً من الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار «المستقبل»، «حزب الله» بأنه «يريد أن يشعل نار الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة، ونحن نحاول أن نقاوم هذه الفتنة لأننا نعمل من أجل أن نقيم الدولة اللبنانية ولا نقيم دولة أهل السنّة في لبنان».
ودعا شيعة بلدة الجية إلى «عدم الانسياق وراء الشعارات وألا يكونوا منطقة لتسلل أعداء هذه المنطقة والأمة العربية».
كما اتهم مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي «حزب الله» بـ«السعي الى السيطرة على لبنان وإقامة دولته على حساب الدولة اللبنانية»، مؤكداً «أن أبناء عكار سيكونون إلى جانب أبناء بيروت السنية»، متبنياً كل كلمة قالها المفتي قباني لوأد الفتنة.
وعقد علماء مدينة صيدا وأقضيتها اجتماعاً في مكتب مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، وصدر عن المجتمعين بيان أكد «الاعتصام بحبل الله تعالى ونبذ الفتن الطائفية والمذهبية»، وشددوا على «عدم التعدي على الأملاك العامة أو أملاك الناس وكرامتهم». وأهاب بالجميع العمل على إطفاء نار الفتن، مؤكداً أن «صيدا ستبقى وفية للسلم الأهلي والوحدة الوطنية ومتمسكة بالشرعية واتفاق الطائف في وطن هو للجميع، للمسلمين بكل مذاهبهم، وللمسيحيين بكل طوائفهم».

دعوات للحوار وتقديم تنازلات

وفي المواقف من التطورات، أكد «التكتل الطرابلسي» «أن الأحداث الجارية لا تخدم الاستقرار والسلم الأهلي وأن أعمال العنف وفرض الأمر الواقع على المواطنين والتحريض الطائفي والمذهبي مرفوضة من أي جهة أتت». ورأى أن «أي اندلاع للنار المذهبية سيحرق الوطن ويجعل جميع اللبنانيين مغلوبين وخاسرين، وأن الحل هو بالعودة الى منطق الدولة واحترام القانون والدستور وتحريم استخدام السلاح أو التهديد به إلا في مواجهة العدو الإسرائيلي». ودعا جميع الأطراف إلى «العودة فوراً الى الحوار».
وناشدت «الكتلة الشعبية» «أصحاب الضمير والعقل تجنيب لبنان مخاطر الاقتتال»، ودعت «الى التروي والتحلي بضبط النفس والتعالي عن الجراح، وعدم الانزلاق الى مواجهات، الرابح فيها خاسر، ولبنان بنتائجها أكبر الخاسرين».
وأكد النائب غسان مخيبر في بيان أن «لا شيء يبرر أخطاء الحكومة وداعميها في سوء إدارتها للأزمة المتمادية، ولا شيء يبرر أعمال الشغب والمظاهر المسلّحة في الطرق وإقفال المرافق العامة للمواطنين،أياً كان فاعلوها، بمن فيهم حزب الله، حتى وإن برر ذلك بردّ الفعل»، لافتاً إلى أن «المطلوب بإلحاح، هو فتح كل الطرق والمرافق، وكل قنوات الحوار بين جميع القيادات دون شروط، أياً كان شكل هذه الحوارات وعدد محاوريها وأطرها ونتائجها، وإعلان الاستعداد لتقديم التنازلات الى الوطن واستقراره وسيادته وديموقراطيته».
ودعا النائب بطرس حرب القيادات السياسية والمواطنين الى «العودة الى التعقل وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها حفاظاً على الوطن والدولة». ورأى «أن ما يجري هو ضرب لأسس الدولة، وهو يتخذ طابعاً مؤسفاً من المذهبية يجب وقفه حالاً والعودة عنه الى لغة الحوار والتواصل»، لافتاً المسؤولين «الى خطورة ما يجري على لبنان ومستقبله ومستقبل شعبه».
وبعد لقائه السفير الإيراني محمد رضا شيباني، رأى النائب الدكتور مروان فارس أن تصريحات جنبلاط «المطالبة بإبعاد السفير الإيراني من لبنان، الى جانب الكشف عن معلوماته السخيفة بشبكة الاتصالات العائدة للمقاومة، والمطالبة بإقصاء العميد وفيق شقير من جهاز أمن المطار، لا تصب إلا في شبكة المصالح الإسرائيلية والأميركية التي تتحمل مسؤولية كل الخراب الذي ينال من لبنان في هذه المرحلة».
ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي الحكومة «إلى التقاط اللحظة المفصلية، والتراجع عن قراراتها الأخيرة التي شرّعت أبواب الجحيم».
واستغرب الحزب «المواقف التي تصدر عن المملكة العربية السعودية، وخصوصاً موقف وزير خارجيتها الذي أعرب صراحة عن قبوله بتدويل الأزمة اللبنانية»، إضافة إلى ما يصدر عنها «من مواقف تكشف انحيازها السافر لفريق لبناني ضد فريق آخر».
وأكد رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم، «أن القرارات الخطيرة التي اتخذتها الحكومة اللاشرعية المتعلقة بشبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة وأمن المطار شكّلت الشرارة التي يمكن أن تؤدي الى إشعال حرب أهلية في لبنان»، محملاً فريق السلطة «المسوؤلية الكاملة عن أي نقطة دم تهدر».
وطلبت «القوات اللبنانية» من القوى الأمنية اللبنانية «فرض سلطتها على أرجاء الوطن كلها، والعمل فوراً لفتح الطرقات وإعادة الهدوء الى الأحياء المضطربة منعاً لتفاقم الأزمة وانفلات الأوضاع وضياع لبنان».
بدوره، عبر السفير الروسي سيرغي بوكين، بعد لقائه النائب الحريري، عن قلق بلاده الشديد من الأوضاع الراهنة المتوترة في لبنان، مؤكداً أنه «لا بد من الرجوع الى مسألة انتخاب رئيس للجمهورية وملء الفراغ الرئاسي في هذا البلد بأسرع ما يمكن من أجل الحفاظ على دستور ووحدة الدولة اللبنانية، ولا بد أيضاً من العودة إلى الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول مقبولة من الجميع لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة السياسية في لبنان».
الى ذلك، عرض رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية التطورات في البلاد مع سفير الاتحاد الأوروبي باتريك لوران، يرافقه مستشاره ميشال مليار، والسفير الروماني دانيال تناسه.



موقف

قبلان: دولة عربية تضخّ أموالها لإيجاد الفتنةوقال: «إن ما يحصل هو تنفيذ لهذه الفتنة التي عمل الكثيرون على إشعالها، وكنا نصبر ونتحمل الأذى والإساءات والاعتداء على حقوقنا في هذا الوطن لاتقاء شرها، وما القرارات الخطيرة الأخيرة التي طالت أحد أسلحة المقاومة وهو الاتصالات، إلا أحد تعابير هذه الفتنة، والهدف من هذه القرارات هو كشف أمن هذه المقاومة وقيادتها لتسهيل ملاحقتها أمنياً من العدو الاسرائيلي الذي يجهد لتصفيتها».
ورأى أن هذه الفتنة «إذا ارتضى بعض الزعامات أن يكونوا أدواتها، تحقيقاً لأهداف إسرائيل، هل يجوز لمن هم في الموقع الديني الانجرار وراءها وتغطيتها من خلال إطلاق خطاب غرائزي لاستثارة المشاعر؟» متسائلاً «هل يحق لحكومة لا نقر يشرعيتها أن تعرّض المقاومة بقيادتها وكوادرها للقتل على يد العدو، وهل تجوز الموافقة على هذه الجريمة. فماذا تجيبون الله غداً إن وقفتم بين يديه للحساب، حيث لا مال ولا زعامة ولا ملوك ولا أمراء».
وقال: «إن هذه الجريمة وتغطيتها هي الاستباحة للحرمات والأنفس، وهي الاعتداء على الكرامات، وعلى كل الطوائف وعلى العرب وعلى فلسطين وقضيتها، وهذا هو التحريف والتزييف لتاريخ بيروت الناصع، بيروت التي انطلقت منها المقاومة، وستظل ترفع رأسها بالمقاومة، ونرفع رأسنا بها، وهي العاصمة التي حماها سلاح المقاومة وكرّس معادلة قصف بيروت يقابله قصف تل أبيب، وقدمنا أغلى دماءنا مع كل المقاومين الشرفاء لتحريرها وتحرير بلادنا من الغزاة الصهاينة، بيروت التي نحن أبناؤها ونحن منها، من ترابها وأزقتها وأحيائها، مغروسون فيها من مئات السنين، هي ليست لجهة أو لطائفة أو لفئة، العصابات والدخلاء على بيروت هم من رآهم أبناؤها بأم العين وعلى شاشات التلفزة، يكدسون السلاح ويروّعون الآمنين، نحن نسأل ضد من؟ ولماذا استقدامهم لاستباحتها؟ وبكل أسف يأتون بالدعم من دولة عربية تضخ أموالها لإيجاد الفتنة، كما أن دولة أخرى تموّل تدريبهم واستقدامهم ليعيثوا فساداً في أحيائها الآمنة، وليشوّهوا تاريخ واسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ودعا الجميع «لأن يكونوا على مستوى المرحلة التاريخية فلا ينجر البعض إلى السقوط في فخ المراهنة على التدويل، ولا يكون البعض أداة رخيصة لعدو متربص فيشعلوا فتنة لا تبقي لهم سلطة ولا حكومة ولا وطناً، وإن من ينطق باسم المسلمين هو مرجعياتهم الدينية الحريصة على وحدتهم، لا من يدعو إلى الفرقة والتنابذ ويمثل وجهة نظر ضيقة. الوحدة، الوحدة، الوحدة، فاتقوا الله ولا تجعلوا الدين مطية للزعامات والمشاريع المشبوهة».



“أمر اليوم”

قيادة الجيش: الوضع الحالي يمسّ بوحدة المؤسسة العسكرية

مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في العاصمة والمناطق، أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً رأت فيه أنّ لبنان يشهد «حالات احتجاج حادة على الصعيدين السياسي والمطلبي أدت الى ردات فعل شعبية واشتباكات وإلى إقفال طرق وإغلاق مرافق حيوية، مما عرض الاستقرار العام للخطر».
ودعت قيادة الجيش في بيانها أبناء الوطن إلى التحلّي بالحكمة والوعي على كل صعيد، محذرةً «من أنّ غياب الشعور بالمسؤولية الوطنية العليا، والخروج عن إطار التبصر في نتائج الأمور يحدان من قدرة الجيش على القيام بدوره الوطني الجامع». وقالت القيادة إن التخلي عن الحوار وتمسك كل طرف بمواقفه يشكلان ابتعاداً واضحاً عن صيغة العيش المشترك واعتماداً للغة العنف والتصادم وتفريطاً بالإنجازات الوطنية الكبرى التي حققها اللبنانيون، «وخصوصاً أنّ استمرار الوضع على حاله هو خسارة واضحة للجميع ويمس بوحدة المؤسسة العسكرية ولا سيما أنّ الركيزة الأولى للأمن في لبنان هي الوفاق وليست البندقية» يتابع البيان.
وفي الختام، تمنّت قيادة الجيش من الجميع إيجاد الحلول لإخراج لبنان من مأزقه، واضعةً نفسها في تصرف الأفرقاء جميعاً للمساعدة في إيجاد تلك الحلول، مؤكدةً استمرار الجيش في القيام بواجبه في الحفاظ على أرواح المواطنين وأرزاقهم على رغم الصعوبات الكبيرة التي يعرفها الجميع.


الحد من تنقّلات الأميركيين

نصحت السفارة الأميركية في لبنان مجدداً رعاياها بالحد من تنقلاتهم منبهة إياهم «من أن الطريق المؤدية الى مطار بيروت الدولي لا تزال مقطوعة منذ تظاهرات 7 أيار 2008»، ومشيرة الى أن «من غير المعروف متى يعاد فتح الطريق وحركة الطيران الطبيعية».
وأعلنت السفارة أن السفارة «تستمر بالحد من تنقلات موظفيها نظراً للحالة الأمنية في لبنان» ناصحة المواطنين الأميركيين «بالحد من تنقلاتهم إلا في حال الضرورة وأخذ التدابير الامنية اللازمة» كما نصحتهم «بتجنّب طريق المطار وأي طريق أخرى يوجد فيها المتظاهرون ومتابعة الأخبار المحلية للاستعلام عن آخر التطوّرات الامنية».