مبادرة إنقاذيةدعا إليها الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، وأوضح أن هذه المبادرة تقوم على إلغاء الخيارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً، سحب المسلّحين من الشوارع، وقف كل الممارسات، تسليم الأمن للجيش لا لغيره، انتخاب رئيس بالتوافق مع تأليف حكومة انتقالية تنتج قانون انتخاب على أساس النسبية والدائرة الواحدة، «حتى يأتي إلى الحكم من يمثّل اللبنانيين لا من يفرض عليها»، فضلاً عن إلغاء الطائفية والاتفاق على استراتيجية دفاعية حقيقية.

رأى نفسه بحجم دعم الخارج
هو رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، حسبما قال عضو «الكتلة الشعبية»، النائب حسن يعقوب، تعليقاً على التطورات الحاصلة. وأكد أن «البلد بحاجة إلى مشاركة»، مشيراً إلى أن «التوافق هو الأمر الحتمي، ونحن ملزمون بالخضوع له».
ولفت إلى أن اللغة التي ستستخدم ستقوم على «التهدئة لتخفيف الورم الحاصل وللخروج من الأزمة بطريقة تنبثق من الواقع الوطني».

يتصرف كأنه دولة
هذا الاتهام وجّهه عضو «اللقاء الديموقراطي»، النائب فؤاد السعد، إلى فريق «8 آذار». وردّ في المقابل على الاتهامات الموجّهة إلى فريق «14آذار»، متسائلاً: «هل نحن نعرقل انتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل نحن من أقفلنا المجلس النيابي؟ هل نحن اعتبرنا الحكومة ساقطة ومستقيلة بمجرد أنّ بعض الأعضاء لا يحضرون جلسات مجلس الوزراء؟».

مقاومة سياسية وغير سياسية
أكد استمرارها النائب مصباح الأحدب، الذي رأى أن لبنان أصبح اليوم «رهينة»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز أن تخضع عاصمة لقوة سياسية مسيطرة على الأرض»، وأشار إلى «أن الناس لن يقبلوا أن يُذلّوا». وقال: «خيارنا هو مؤسسات الدولة، وفي النهاية لا يصحّ إلا الصحيح»، واصفاً ما يحصل بأنه «جرح كبير لا يجوز أن يُفتح بهذه الطريقة».

اختصار المعاناة
يكون بالمسارعة إلى انتخاب «المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية»، برأي «الرابطة المارونية»، وأكدت «ضرورة العودة إلى طاولة الحوار فوراً»، والانسحاب من الشوارع، وإنهاء المظاهر المسلّحة من جانب جميع الأطراف، وتحييد جميع المرافق العامة». وأشارت إلى أن المواطنين في المناطق المسيحية برهنوا «عن وعي كبير، وحسّ عال بالمسؤولية، وكذلك القيادات والقوى السياسية في هذه المناطق»، معربة عن الأمل بأن يؤسس هذا الوعي لحالة صحية «بحيث يتوحّد جميع اللبنانيين تحت سقف من الثوابت الضرورية مثل قبول الآخر، وعدم الاحتكام إلى العنف في حل خلافاتهم، واحترام الحق في ممارسة حرياتهم».

استقالة الحكومة
وانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية «تجسّد مبدأ المشاركة الفعلية، وتعمل على إقرار قانون انتخاب عادل يصحّح الخلل في بنية النظام السياسي ويعيد إلى لبنان دوره العربي التحرري»، خطوات دعا إلى تحقيقها حزب الاتحاد لحل الأزمة، ورأى أن كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله «جاء وطنياً وصادقاً، حدد فيه طبيعة الصراع السياسي الدائر بين فريقين ومنهجين ينتمي كل منهما إلى مختلف المناطق والمذاهب، والذي أشار إلى أنه بين منهج عربي مقاوم ومنهج أميركي متخاذل». وأشار إلى «أن المقاومة لا تنتمي إلى مذهب محدد، بل تنتمي إلى كل الوطن وكل المذاهب»، مؤكداً أن «إنجازها التحرري ينعم به جميع اللبنانيين والعرب».

تدبير حكيم
هكذا وصف عضو تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب نعمة الله أبي نصر، عملية تسليم الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة إلى الجيش»، وأكد «أننا أمام صيغة جديدة، ولا حل إلا عبر ميثاق جديد»، موضحاً أن هذا لا يعني «إلغاء اتفاق الطائف». ورأى أن تعديل هذا الاتفاق «كلمة كبيرة»، لافتاً إلى أن «الطائف لم ينفّذ يوماً، بل جرى رفع عدد النواب الذي نصّ عليه لتهميش المسيحيين»، وشدد على أن «الحل هو بالحوار».