المعارضة تطالب باستقالتها وجعجع غير مطمئنّ لعمل اللجنة العربيّةبيروت على موعد اليوم مع تحرك عربي جديد، ولكن وسط واقع مغاير لما اعتاده الأمين العام للجامعة العربية في السابق، فرضته التطورات العسكرية الأخيرة التي خلطت الأوراق والأولويات لدى فريقي السلطة والمعارضة
عشية وصول وفد الجامعة العربية إلى بيروت اليوم، شككت الموالاة بنتائج التحرك العربي الجديد، فيما حمل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بعنف على «حزب الله»، مؤكداً «أن لغة السلاح لا توصل إلى أي نتائج ولن تمكن من تحقيق أي هدف».
ورأى السنيورة، في كلمة تهنئة وجّهها عبر شاشة «أخبار المستقبل» إلى العاملين في وسائل إعلام تيار «المستقبل» بمناسبة عودته إلى العمل، أن «الحوار هو الطريقة الوحيدة لنصل إلى قواسم مشتركة، وهناك الكثير الكثير الذي يجمعنا، وهذا الحوار يكون بقبول الرأي الآخر لا تخوينه أو شيطنته».
وقال: «السلاح موجود في كل مكان، وكنا قد قبلنا بأن يكون موجوداً لتحرير ما بقي من الأرض. أما أن يوجد في شوارع بيروت فهذا أمر لا يمكن أن نسكت عنه».
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» دافع السنيورة عن قرارَي الحكومة بشأن اتصالات المقاومة وإقالة رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير من مركزه، لكنه أقرّ بأنهما اتخذا «بناءً على نصيحة خاطئة»، من دون أن يسمّي الجهة الناصحة، معتبراً أنه ما كان يجب أن يلجأ «حزب الله» إلى الرد عسكرياً.
وقال إن الخطأ الوحيد في الحسابات الذي ارتكبته حكومته «هو أنها اعتقدت أن حزب الله لن يستخدم أسلحته ضد اللبنانيين الآخرين، وهو ما تعهد به على الدوام».
ورأى أن لجوء الحزب إلى عرض قوته ستكون له انعكاسات سلبية عليه، معتبراً أن الحزب «ابتلع شيئاً أكبر بكثير من معدته وسيدرك ذلك، لأنه مضى أبعد مما ينبغي في القتال في لبنان».
من جهة أخرى، عرض السنيورة المستجدات الأمنية والسياسية مع عدد من السفراء الأجانب، وتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واتصالاً آخر من وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس التي كررت دعم بلادها «الحكومة الشرعية التي يرأسها»، وشددت على «أهمية العودة إلى الحوار».
كما التقى السنيورة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي اكتفى بعد اللقاء بالقول: «الأمور في الظاهر جيدة، ولكن في باطنها مرتبطة بالسياسة».

القاهرة تدعو إلى حل مشرّف

كذلك عرض رئيس الحكومة التطورات مع السفير المصري أحمد البديوي، الذي زار أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الوزير المستقيل محمد فنيش، رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، المرجع السيد محمد حسين فضل الله والرئيس سليم الحص.
ونقل البديوي أجواء إيجابية من عين التينة، مشيراً إلى أن رؤية مصر للأزمة وسبل الخروج منها تنطلق من عناصر أساسية هي «الوقف الفوري لكل أشكال الصدام المسلح بين الأطراف اللبنانيين والمحافظة على الطابع السياسي لأي خلاف بين هؤلاء الأطراف»، إذ «لا يوجد طرف يريد أو يقدر على الحسم العسكري، وهو مستحيل في ظل التركيبة اللبنانية، وأن الحل السياسي حتمي، ولا بد أن يكون حلاً مشرّفاً يحفظ كرامة الجميع لكي يكون قابلاً للبقاء والاستمرار».
ونفى الكلام الذي نقلته بعض الصحف عن الوزير المصري مفيد شهاب.
من جهته، أوضح السفير السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة أنه «غادر بيروت بطلب من المسؤولين في المملكة للتشاور في ما آل إليه الوضع في لبنان، وما ينبغي القيام به من خطوات لبنانية وعربية لانتشال لبنان من أزمته واللبنانيين من محنتهم».
وأكد أن السفارة السعودية في لبنان لم تقفل أبوابها وأن طاقم السفارة يعمل على تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن «مغادرة قسم من الرعايا السعوديين لبنان أتى في سياق تلافي الأحداث التي دارت أسوة برعايا وجاليات العديد من الدول».
ولفت إلى أن المملكة بقيادة الملك عبد الله «تتابع الوضع المقلق في لبنان، وتسعى مع الجامعة العربية ووفدها إلى بيروت لاستعجال الحل على قاعدة المبادرة المعروفة»، متمنياً «على أهل السياسة في لبنان أن يدركوا خطورة الوضع وأن يعملوا على إعادة الحياة إلى وطنهم ونبذ العنف والتلاقي على الحل في أسرع وقت لإنقاذ بلدهم».
وعشية وصول الوفد العربي إلى بيروت الذي رحبّت به المعارضة، أشار رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد لقائه السفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي، إلى أن معطيات وصلته «لا تطمئن ولا تدعني أتفاءل حيال طريقة عمل اللجنة الوزارية العربية في ما يتعلق بمقاربتها للأمور والنقاط التي تحاول أن تضعها، فضلاً عن كيفية عملها في هذا السياق»، لافتاً «إلى أن كل هذه النقاط لا توحي بالثقة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، وفي كل الأحوال علينا الانتظار لتتبلور الأمور». ودعا إلى «اعتماد المقاربة المطلوبة بالشكل والمضمون للوصول إلى الهدف المنشود حتى لا تذهب آمال اللبنانيين والعرب سدى»، آملاً «أن تكون هذه المعطيات غير دقيقة».
وهاجم وزير السياحة جو سركيس رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، من دون أن يسميه، وقال: «ما يدّعيه البعض من أن ما يسمّى ورقة التفاهم هي التي منعت حزب الله من اقتحام المناطق المسيحية، هو محض هلوسة وأضاليل، لأن هذا البعض هو من وفر بالأساس الغطاء السياسي لهذا السلاح اللاشرعي ولأصحابه، فعرقل بذلك عجلة ثورة الأرز». وعن توقعه نجاح اللجنة الوزارية في مهماتها، أمل ذلك قائلاً: «يجب أن يعرف الجميع أننا لا نستطيع الوصول إلى أي نتيجة ما دام السلاح موجهاً ضدنا، والمسدس على رأسنا، فكيف بالإمكان التحاور مع أحد ونحن على هذا المنوال، وقياداتنا محاصرة؟».
الى ذلك نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض قولها «إننا بحاجة إلى الولايات المتحدة ولكننا لم نسمع منهم شيئاً يذكر» ورأت أن «إيران تحوّل لبنان إلى موقع متقدم لها في البحر المتوسط». ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول كبير في قوى 14 آذار لم تفصح عن هويته، دعوته الولايات المتحدة إلى شنّ «هجمات تكتيكية» على سوريا كوسيلة ضغط لدفعها لكبح حزب الله.
غير أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نفت ما ذكرته تقارير إخبارية بأن المدمرة «كول» في طريقها مرة أخرى إلى لبنان، وقال مسؤول في البحرية الأميركية إن «كول» موجودة في شرق المتوسط.

كرامي يشكّك بنيّات الموالاة

في غضون ذلك، تواصلت مطالبة المعارضة باستقالة الرئيس السنيورة «ضمن اتفاق سياسي يجنب البلد الويلات ويحفظ الحقوق والتوازنات»، على ما قال الرئيس عمر كرامي، لافتاً إلى أن العصيان المدني مستمر إلى «أن تنتهي الأزمة السياسية»، آملاً «خيراً من مجيء وفد الجامعة العربية».
وأضاف: «نحن قلنا إن المعارضة مع المبادرة العربية التي تقوم على ثلاثة بنود، ولكن الرهان على الآتي: نحن عندما ترفض الموالاة البحث في موضوع حكومة الوحدة الوطنية، وموضوع قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس، فهذا يزيدنا شكوكاً أنه متى تم انتخاب الرئيس فلن يعطوا المشاركة. وهذا سيؤدي إلى إعادة الوضع على ما هو عليه الآن. وهذا سيحدث في العهد الجديد مشكلة كبيرة تشل قدراته عن العمل، فالمعاندة والمكابرة والاستئثار لن تؤدي إلا إلى خراب البلد».
وجدد الطلب من «المسلحين في شوارع طرابلس وأحيائها، ولا سيما في مناطق باب التبانة وبعل محسن والقبة، تجنيب طرابلس فتنة عبثية لا يستفيد منها أحد».
وأكد أن «ما يجري في طرابلس من اقتتال مرفوض من الجميع»، مشيراً إلى أنه «كان للجيش وقوى الأمن دور فاعل أدى إلى وقف هذا الاقتتال»، لكنه لفت إلى وجود «احتقان وتوتر عام، ونحن نخشى من عناصر غير منضبطة يمكن أن تفتعل مشكلة وتعود الاشتباكات».
وأنذر تحالف الأحزاب الوطنية الحكومة «بوجوب الاستقالة فوراً»، محمّلاً «الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل نقطة دم أهرقت وكل ما قد يصيب البلاد في المستقبل من مخاطر»، ودان مواقف الأنظمة العربية الرجعية المتعلقة بالأزمة الراهنة، التي «تشكل استكمالاً لسيناريو التآمر على لبنان الذي رسمته الإدارة الأميركية».

أرسلان يطمئن أهل الجبل

أما بالنسبة للوضع في الجبل، فقد أكد رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان، في مؤتمر صحافي في دارته في خلدة، أن الأوضاع في هذه المنطقة «بدأت تتجه نحو تنفيذ ما اتفق عليه إن لجهة الالتزام الجدي والفعلي بوقف إطلاق النار والمباشرة الفعلية بتسليم عدد من مراكز الحزب التقدمي الاشتراكي للجيش اللبناني، على أن يتم تسليم باقي المراكز خلال الساعات المقبلة»، موضحاً أن هذه المراكز هي: الشويفات، عاليه، بيصور، بشامون، عيتات، قرنايل، الخلوات، عين عنوب، دير قوبل، عرمون، قبر شمون، البساتين، مجدلبعنا ومعصريتي.
وأشار إلى أن الجيش انتشر في عدد من المناطق.
وبالنسبة إلى مخازن الحزب التقدمي الاشتراكي، أوضح أرسلان أن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط اتصل به مساء أول من أمس «وسمّى السيد رجا حرب للتنسيق مع الجيش اللبناني لتسليم المخازن التابعة للحزب التقدمي، ولقد اتصلت بقيادة الجيش للمباشرة الفعلية بذلك. فالأمر قيد المعالجة، ومن خلال تنفيذ هذه المرحلة نستطيع فعلياً أن ننقذ الجبل ويحقق الجميع من دون استثناء إنجازاً وطنياً وتاريخياً كبيراً يحفظ البلد ويعزز السلم الأهلي للشروع بالحوار الوطني لإنقاذ لبنان من المخطط الأميركي ــــ الإسرائيلي الهادف إلى عرقنة لبنان وتخريب سلمه الأهلي».
وأكد أن «لا أحد يريد الدخول إلى بيوت أبناء الجبل، ولا أحد يريد تسليم السلاح الفردي الموجود بحوزة جميع اللبنانيين». وشدد على تنفيذ الاتفاق الذي تم بكل تفاصيله وحيثياته لتسهيل تنفيذه بأجواء هادئة.
وعقد نواب منطقة عاليه: فؤاد السعد، أكرم شهيب، أنطوان أندراوس، فيصل الصايغ وهنري حلو، اجتماعاً في منزل النائب شهيب، وأصدروا بياناً أكدوا فيه «تمسكهم بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي»، وهم يأملون أن «تعود الحياة إلى طبيعتها في منطقة عاليه وفي كل المناطق اللبنانية بما يؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها الشرعية والدولة والمؤسسات». وأثنوا على دور الجيش في حفظ الأمن، داعين إلى «استمرار تعاون جميع الأطراف، بما يضمن عودة الاستقرار وحماية أهلنا في الجبل الذي لطالما كان نموذجاً للعيش المشترك والتنوع والوحدة الوطنية».
ووجهوا تحية إلى أهالي المنطقة وسكانها «الذين أثبتوا كما في كل مرة ثباتهم وتمسكهم بوحدة هذه المنطقة التي لم تكن يوماً عصيّة على الدولة والشرعية ومؤسساتها، بل إنها لطالما طالبت بتعزيز حضور الدولة وخدماتها ومرافقها، وهم الذين ينظرون إلى الانتشار الموسع للجيش بكثير من الإيجابية والأمل».
من جهتها، أكدت «الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية» في إقليم الخروب بعد اجتماعها في مكتب حركة «أمل» في الجية «ضرورة منع توسع الاشتباكات إلى منطقة إقليم الخروب وتسليم الأمن في هذه المنطقة والمراكز الأمنية للجيش اللبناني على غرار ما حصل في المناطق الأخرى».

الحريري: ثوابتنا لن تتغيّر

وفيما تشهد مدينة صيدا حركة موفدين أمنيين وغير أمنيين للقاء النائبين بهية الحريري وأسامة سعد، أكدت الحريري «أن سلاحنا هو 35 ألف طالب علّمناهم. سلاحنا شهادات وسلم أهلي، وليست لدينا مشاريع ثانية، بل سيبقى مشروعنا الدولة ولن نتغير».
وقالت خلال انعقاد اللقاء التشاوري في المدينة: «إن ثوابتنا لن تتغير، السلم الأهلي والعيش المشترك ووحدتنا واستقرارنا وفي الإمساك بقرارنا في هذه المدينة الحبيبة على قلوبنا جميعاً».
ورأت أن ما جرى في صيدا مساء الجمعة كان بلا مبرر، وثمّنت موقف النائب سعد مما جرى، مشيرة إلى أنه «شعر بالغضب الذي شعرنا به بأنه أمر لا يجوز، والمدينة لا يجب أن تكون بهذا الشكل». وقالت: «لقد سلّمنا كل المكاتب ليل الجمعة بما فيها الخان والمدارس، والسبت صباحاً سلمنا المستوصفات، ولم يعد هناك سوى هذا البيت لم يُسلّم، هو الآن بحماية الجيش اللبناني ولنا الفخر في ذلك».
وأكد مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان بعد لقائه محافظ الجنوب العميد مالك عبد الخالق، يرافقه قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد منذر الأيوبي، ثم رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري «وحدة الصف والكلمة في المدينة وعدم الانجرار وراء إثارة الفتنة الطائفية أو المذهبية». وشدد على «ضرورة ضبط كل الأمور في مدينة صيدا ومنع أية محاولات لتعكير صفو أمنها».
خطاب قانصو إخبار للقضاء
في غضون ذلك، بقيت مجزرة حلبا تتفاعل، وفي هذا السياق عقد لقاء تشاوري في دارة مفتي عكار الشيخ الدكتور أسامة الرفاعي في ببنين، حضره نواب ومسؤولون من تيار «المستقبل»، وأصدر المجتمعون بياناً حمل بعنف على «حزب الله»، وتضمن البيان رواية لما جرى في البلدة المذكورة، موضحاً أن دار الفتوى في عكار كانت قد دعت إلى اعتصام سلمي في الساحة العامة في حلبا، يوم السبت الماضي «تضامناً مع أهلنا في بيروت. وقبل الوقت المحدد والبدء بالاعتصام، فوجئ المعتصمون بوابل من الرصاص ومن أسلحة متنوعة تطلق من مواقع مختلفة، ومن على أسطح بعض المباني المحيطة بمركز «الحزب القومي» على أيدي مجموعات من عناصره التي كانت قد أعدّت العدة لارتكاب المجزرة بحق المعتصمين، حيث سقط على الفور شهيدان وعدد من الجرحى من بين المعتصمين. وإزاء هذا الخطر والخوف الذي انتاب المعتصمين العزّل من السلاح، تقرر على الفور إنهاء الاعتصام وصرف الناس والطلب إلى الجيش اللبناني التدخل السريع ومناشدته تسلّم مركز الحزب الذي أطلق منه النار ومن محيطه درءاً للفتنة وحقناً للدم، إلا أن مجموعات هذا الحزب كانت قد رفضت تسليم ثكنتهم إلى الجيش اللبناني، وتطور الإشكال لاحقاً، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء وقرابة ثلاثين جريحاً، أكثر إصابتهم قاتلة في الرأس والصدر».
واستهجن المجتمعون ما جاء في خطاب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو «وما تضمن من افتراء وقلب الحقائق ومن تهديد ووعيد بحق مرجعيتنا الدينية والسياسية»، وحذّروا من «أي مغامرة يقوم بها هذا الحزب»، طالبين اعتبار خطاب قانصو بمثابة إخبار أمام القضاء.
وحملوا مسؤولية ما حصل في حلبا لـ«حزب الله وإعلامه الحربي والحزب القومي».
وفي المواقف من التطورات الأمنية والسياسية، وجّه الرئيس الدكتور سليم الحص كلمة إلى الأحزاب والتيارات والقوى المسلحة في كل مكان «خدمة للحقيقة والسلم الأهلي والوحدة الوطنية» جاء فيها:
أولاً ـ لا يجوز أن تبقى سواتر ترابية في أي طريق لقطع السير فيها. عندما تسلّم الشوارع للجيش اللبناني، فالجيش لا يرضى بتسلم طرق مقطوعة.
ثانياً ـ ما زال بعض الفتيان يتجمعون في بعض الأحياء ويعترضون سبيل المارة، وهذا لا يجوز استمراره.
ثالثاً ـ ما زال هناك بعض معالم الاستفزاز من مخلّفات يوم الاشتباكات، ينبغي إزالتها فوراً، من ذلك: الأعلام الحزبية وبعض الشعارات وبعض الصور.
ورأى أن «العصيان المدني سينعكس سلباً على من يدعو إليه، وخصوصاً إذا كان سيشمل ممارسة الموظفين أعمالهم، وإذا كان سيشمل تعطيل المطار والمرفأ»، مؤكداً أن «استمرار القتال في بعض المناطق اللبنانية ليس مقبولاً». وناشد الجيش «مع تقديرنا العظيم للدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، أن يأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار».
وأكد أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن «الوضع الأمني المتفجر الذي يعيشه لبنان اليوم هو نتيجة محاولات فريق السلطة المتكررة إلغاء أطراف سياسيين أساسيين في المعادلة اللبنانية بهدف التفرد بالسلطة»، ورأى «أن العماد ميشال عون هو الوحيد القادر اليوم على تجميد الوضع على الأرض وتحييد رقعة كبيرة من المناطق عن الحوادث الأمنية».
وأكد النائب محمد كبارة باسم «التكتل الطرابلسي» «أن لبنان لا يقوم إلا بالتوافق، ومنطق الغالب والمغلوب يدمر الهيكل فوق رؤوس الجميع، والتاريخ المعاصر شاهد على ذلك»، مناشداً «اللبنانيين أن يجددوا تمسكهم بالدولة والشرعية،والتسليم بأن الأمن خط أحمر وهو من مسؤولية الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الرسمية».
وأكد مفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة خلال استقباله النائبين علي خريس وعبد المجيد صالح على رأس وفد من قيادة حركة «أمل» «ضرورة التلاقي والتحاور والتفاهم وترجيح منطق العقل». كذلك زار وفد من المجلس الشيعي الأعلى، المفتي دالي بلطة.
إلى ذلك، رأى نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان «أن ما جرى قبل أيام من حوادث أليمة في الأحياء والمناطق لا يمكن تفسيره على أنه اجتياح لأن العدو الخارجي هو الذي يجتاح بلادنا، وأما الصراع والاقتتال بين الإخوة والجيران فهو خطأ وهو خلاف سياسي».
وحثّ اللبنانيين على «القيام بثورة بيضاء تضع الأمور في نصابها».
ورد مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله»، نواف الموسوي، على الحديث الأخير للرئيس الأميركي جورج بوش، مشيراً إلى أن القرارات التي دبرها الأخير «في ظلمة السرايا العمياء كانت بمثابة كلمة السر لبدء عملية عسكرية واسعة تحاصر المقاومة وتقطعها عن أوصالها». وأشار إلى أن ثناء بوش «على ما يسمى رئيس الحكومة يرتد وبالاً عليه، لأنه يمعن في كشف حقيقته أداةً في المشروع الأميركي».


الحريري: الجيش لم يدافع عن المواطنين والمحاسبة بعد التهدئةوقال الحريري في أول إطلالة إعلامية له في قريطم بعد الأحداث الأخيرة: «في 14 آذار 2005، قلب اللبنانيون بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري نظام الهيمنة والتسلط وأخرجوا الجيش السوري ومخابراته من لبنان، بقوة الحرية وإرادة الشعب. وفي أيار 2008، تم تنظيم انقلاب على الشرعية، يهدف إلى فتح الطريق أمام عودة النظامين السوري والإيراني للإمساك بقرار لبنان، بقوة السلاح والقمع والإرهاب واحتلال بيروت».
وأضاف: «بعد تعطيل المجلس النيابي، وتعطيل السلطة التنفيذية، وتعطيل رئاسة الجمهورية، أطلقوا شرارة الفتنة الكبرى لتعطيل دور الجيش اللبناني، ومنعه من أداء دوره في حماية المواطنين والنظام. كثيرون يقولون اليوم إن الجيش اللبناني لم يستطع الدفاع، ولكن المواطنين اللبنانيين الأبرياء والشهداء هم الذين حافظوا على وحدة الجيش اللبناني». وتوعّد بالمحاسبة بعد تهدئة النفوس.
وحمّل «مسؤولية الدم الذي سقط في هذه الحرب، دم الشباب والأبرياء في بيروت والمناطق لمن اتخذ قراراً بشنّ الحرب». وقال: «التاريخ لن يرحم. أيها الأبطال الأشاوس، يا أبطال الفتنة المذهبية».
ورأى أن «الهجوم على بيروت، ما كان ليتم من دون تغطية إسرائيلية سمحت بانتقال آلاف المقاتلين وبشكل علني من الجنوب إلى بيروت والجبل والمناطق»، وأن «ما حصل أكبر من أن يقوم به الحزب بمفرده ويتعلق بقرار إقليمي من النظامين السوري والإيراني»، لافتاً إلى أن «سوريا وإيران تزوّدان حزب الله بالسلاح. فعندما يوجه إلى صدور اللبنانيين عندها فإنها قد تكون حرب أهلية ونحن نرفضها»، ملمحاً إلى «أننا قد نتراجع عن قراراتنا لحماية لبنان».
وأكد «أن الفتنة السنية ــــ الشيعية قد وقعت، وكرامات الناس مسّت ونفوسهم احتقنت»، معتبراً أن التذرع بموضوع القرارين الحكوميين هو «حجة أقبح من ذنب»، وسأل من هاجموا بيروت «إذا كنتم تستهدفونني شخصياً فاقتحموا منزلي، ما دخل أهل بيروت لتجتاحوا منازلهم وتمسّوا كرامتهم؟»، مؤكداً أن «جرح بيروت التي وقفت معهم في كل المراحل واللحظات كبير».
وأكد الحريري أن تيار «المستقبل» لا يملك السلاح «لأنه لو كان كذلك لما حدث ما حدث في بيروت»، من دون إنكار وجود سلاح فردي بين أيدي المواطنين.
وقال: «يطلبون من بيروت أن ترفع الأعلام البيضاء، ويطلبون من سعد الحريري ووليد جنبلاط وكل قوى 14 آذار، أن يبصموا على عودة النظام السوري إلى لبنان. أو بالحد الأدنى على تسليم قرار لبنان إلى النظامين السوري والإيراني. وهنا أريد أن أقول للجميع بكل صراحة إن هذا الأمر هو من سابع المستحيلات. يستطيعون أن يجتاحوا المناطق. ويستطيعون التهديد بالشر المستطير. لكنهم لن يتمكنوا من الحصول على توقيع سعد الحريري أو وليد جنبلاط، أو أي من قيادات 14 آذار على صك الاستسلام للنظامين السوري والإيراني، وتسليم قرار لبنان لهذين النظامين».
ودعا الحريري إلى حوار حول سلاح جميع الأفرقاء بما في ذلك سلاح الجيش اللبناني ودوره، مشدداً على أن «أي تطرف في لبنان هو عدو لبنان، سنياً كان أو شيعياً أو مارونياً أو درزياً، ونحن لن نتفاوض والمسدس في
رأسنا».
ورداً على سؤال قال: «يقولون دائماً إننا مدعومون من مصر والسعودية وغيرهما، وهؤلاء هم حلفاؤنا وحلفاء كل لبنان، لأنه عندما تقدم مصر أو السعودية المساعدة فهما تقدمانها لكل لبنان دون استثناء. كذلك فعندما تقدم قطر مساعدات فهي تقدمها لكل اللبنانيين، وكل دول الخليج تساعد كل اللبنانيين. ولكن إيران تساعد من؟ هل رأى أحدكم يوماً مشروعاً تنفذه إيران في عكار أو في طرابلس أو بيروت؟ هناك أمور لا يجب أن تحصل، نحن نحترم إيران ولكن يجب على إيران وسوريا أن تحترمانا أيضاً».
وأعلن أن قائد الجيش العماد ميشال سليمان لا يزال مرشحاً توافقياً.



صلّوخ يرد على نفي متري لقاءه لارسن

رد وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ على الوزير طارق متري الذي نفى أن يكون قد التقى ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن، وقال صلوخ في بيان أمس: «اختار السيد الوزير طارق متري أن ينفي لقاءه السيد تيري رود لارسن، وبالتالي أنه نقل معلومات عن سلاح الإشارة العائد للمقاومة، لعله تسنّى للوزير متري الاطلاع على مداخلة السيد لارسن أمام مجلس الأمن بتاريخ 8/5/2008 التي يقول فيها حرفياً إن «الحكومة اللبنانية نقلت معلومات الى الأمم المتحدة أن حزب الله أقام على الاراضي اللبنانية شبكة اتصالات آمنة». وأضاف: «لعل السيد متري يذكر ما كنا نعلمه عن الخرائط التي وُزعت بمعرفته وحضوره خلال الجولة الرئاسية الميمونة على بعض العواصم خلال شهر نيسان الماضي، وما تضمنته من تحريض على سلاح الإشارة العائد للمقاومة وكشف لمعلومات تتعلق بالامن القومي اللبناني، ولعل الوزير متري يذكر أيضاً وأيضاً المراسلة الرسمية التي زوّدت الأمم المتحدة بقراري الحكومة اللذين «لم يصدرا بعد». ورأى أن من الأجدى للوزير متري أن «يواصل تكملة العدد المطلوب لنصاب مجلس الوزراء ليتم إلغاء القرارين المشؤومين، فيكون بذلك قد أسهم بخدمة بلده وإنقاذه من الأزمة الخطيرة التي وضعته فيها سياسة الارتجال».