«يوم الجمعة في 9 مايو/ أيار، بينما كانت امرأة عمرها 60 عاماً وابنها البالغ من العمر 33 عاماً يحاولان الفرار من منطقة رأس النبع في بيروت، قُتلا عندما أُصيبت سيارتهما بقذيفة صاروخية أعقبها وابل من الرصاص الذي أطلقه رجال مسلحون. وفي اليوم ذاته، أُصيب ابنان آخران لهذه المرأة بجروح خطيرة عندما أطلقت عليهما مجموعة من الرجال المسلحين النار في ظهريهما في منطقة النويري في بيروت، بينما كانا في طريقهما لمعرفة ما حدث لوالدتهما وشقيقهما» قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر عنها أمس.ناشد البيان «جميع القادة السياسيين في لبنان إصدار تعليمات واضحة إلى أنصارهم لاحترام حقوق الإنسان بالكامل، والامتناع عن شن هجمات متهورة في مناطق مكتظة بالسكان تُعرِّض المدنيين غير المشاركين في الاشتباكات للخطر». وأضاف البيان أن على القادة «التأكد أيضاً من معاملة أي شخص محتجز لديهم معاملة إنسانية، وعدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيقات صحيحة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد أولئك الذين لم يشاركوا في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الأسبوع الماضي بين أعضاء الجماعات المسلحة الموالية للحكومة، وتلك المناهضة لها.
وقالت المنظمة إن «القادة السياسيين ينبغي أن يتأكدوا من تسليم أي شخص في صفوفهم يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة، على نحو يتقيد تقيداً تاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان». كما حثّت منظمة العفو الدولية مندوبي الدول العربية الذين عقدوا اجتماعاً بشأن الوضع في بيـروت يوم الأربعاء الماضي على الضغط على جميع الأطراف المعنية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان حقن دماء السكان المدنيين.
وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن 62 شخصاً لقوا مصرعهم وأُصيب 198 شخصاً بجروح في القتال الذي اندلع يوم الأربعاء في 7 مايو/ أيار في العاصمة بيروت، والذي امتد تدريجياً إلى أجزاء أخرى من البلاد. كما قُتل مدنيان في 10 أيار الماضي أثناء جنازة لتشييع أحد أنصار الحكومة في الطريق الجديدة. ويوم الأحد في 11 أيار، قال «حزب الله» إن ثلاثة من أعضائه خُطفوا في عاليه على أيدي أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي الموالي للحكومة، وإنه عُثر على جثتي اثنين من الرجال. وختم البيان بالقول «اعترف وليد جنبلاط زعيم الحزب التقديم الاشتراكي بمقتل ثلاثة رجال من حزب الله، وأنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أن الأنباء التي أشارت إلى ممارسة التعذيب ضدهم قبل قتلهم صحيحة».