المعارضة تنهي العصيان المدني والموالاة تحذّر من «المسّ» بالطائفالحوار في الدوحة اليوم: حكومة الوحدة وقانون الانتخاب على طريقة «رُبّ ضارة نافعة»، سلك الوضع اللبناني طريق التهدئة بعد ثمانية أيام من التوتر الأمني الذي شهده عدد من المناطق، بدءاً من العاصمة، فُتح باب الحوار مجدداً بين القيادات وفق الأولويّات التي وضعتها المعارضة
توجت اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مساعيها التي استغرقت يومين باتفاق بين الموالاة والمعارضة يمهّد لإنتاج تسوية للأزمة السياسية المستمرّة منذ أكثر من سنة ونصف. فيما أعلنت المعارضة انهاء العصيان المدني.
وأبرز ما تضمنه الاتفاق العودة إلى الحوار بين قيادات الصف الأول اعتباراً من اليوم في الدوحة لبحث جدول أعمال من النقطتين اللتين حددتهما المعارضة، وهما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب، على أن يلي التوافق عليهما إنهاء الاعتصام في وسط بيروت وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وقد أعلن الاتفاق الشيخ حمد خلال مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا حوالى السادسة عصر أمس بعد تأخر نحو ساعتين ونصف الساعة عن موعده الذي كان مقرراً الثالثة والنصف بعد الظهر. وقد حضر المؤتمر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وأعضاء اللجنة الوزارية العربية وممثلون عن الموالاة والمعارضة.
ولم يحدد الشيخ حمد مهلة لانتهاء الحوار، موضحاً أنه سيستمر بشكل مكثف حتى الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين. لكنه توقع انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وشدد على أن «الاتفاق الجديد عنوانه الدستور اللبناني واتفاق الطائف ولن يكون بديلاً منه».
وأكد أن الفريقين «يريدان فتح صفحة جديدة لأنهما يعلمان أنه لا فائز أو خاسر في الأزمة»، مشيراً إلى «أن الضمانة لعدم استخدام السلاح من أي طرف كانت من ضمن هذا الاتفاق».
وأكد أن السعودية تدعم الحوار، وهي عامل مهم للوصول إلى نتائج إيجابية في لبنان، مشيراً إلى أن السعودية وسوريا أيدتا الاتفاق «والجميع يعلمون أن مصلحتهم في استقرار لبنان»، مشدداً على أن «لبنان لكل اللبنانيين ويجب أن يعيشوا فيه معاً، ولا يمكن فريقاً واحداً أن يفرض رأيه، وهذا ما أثبتته التجارب». وقال: «رب ضارة نافعة، وهذا الاتفاق جاء بعد سوء التفاهم الذي حصل. وصحيح أن شهداء سقطوا، لكني آمل أن يكون ما حصل درساً تعلم منه الجميع».
ورداً على سؤال قال: «العماد ميشال عون يستطيع أن يطرح ما يريد على مائدة الحوار». وأمل من الصحافة أن تكون عاملاً مؤيداً ومساعداً على الاستقرار في لبنان.
بدوره قال موسى: «اليوم 15 أيار، واعتدنا أن نعتبره يوماً حزيناً لأنه يحمل ذكريات لا تسير في المصلحة العربية. فهو على الدوام يوم لا نحتفل به، إلا أن 15 أيار 2008 شهد خطوة مهمة على المسرح اللبناني بهذا النجاح الذي تم بالحركة نحو استئناف الحوار وبدء التفاهم بين اللبنانيين».

■ علاج موضعي لمشكلة طارئة

وكانت اللجنة قد واصلت لقاءاتها مع القيادات اللبنانية أمس، حيث التقت مجدداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري بعدما كانت قد اجتمعت بنائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مجمع شاهد على طريق المطار، بحضور المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل والنائب محمد رعد.
وبعد اللقاء لفت قاسم إلى أن تراجع الحكومة عن القرارين الأخيرين هو المدخل الطبيعي لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبلاً، وأشار إلى أن «ما حصل هو علاج موضعي لمشكلة طارئة، لها علاقة بالمقاومة، ونتمنى أن يكون هناك اعتبار للمستقبل كي لا نزج بمثل هذه الموضوعات بأي موضوع داخلي، ونحن الآن عدنا إلى المقلب الأول الذي يعني المعالجة السياسية بكل انفتاح من دون شروط مسبقة»، مشدداً على «أننا نريد أن نعود إلى تسوية تؤدي في النهاية إلى أن لا يكون هناك غالب ولا مغلوب».
وكانت القائمة بالأعمال الأميركية في لبنان ميشال سيسون قد واكبت تحرك اللجنة العربية بتحرك مماثل، حيث زارت كلاً من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والعماد عون، ولم تصرح بعد هذه اللقاءات.
وبعد إعلان الاتفاق، رأى الرئيس الجميّل في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» «أن المدخل إلى أي حل هو التفاهم على معنى كلمة سيادة، وضمانة عدم توجيه «حزب الله» سلاحه إلى الداخل»، مجدداً مطالبته بـ«تطمينات بنيوية لا طوباوية».
وقال الجميّل: «عندما يتحدث البند الثاني عن إعادة بناء الثقة بين اللبنانيين فهذا يعني أن الموضوع مرتبط ببسط سيادة الدولة، وهذا جزء لا يتجزأ من الحل. فإن لم يتم البحث في موضوع السلاح وعلاقة «حزب الله» مع الدولة وسيادتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، نكون قد راوحنا مكاننا ولم نتوصل إلى أي شيء».
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي بعد لقائه سفيرة بريطانيا فرانسيس غاي أن اللبنانيين مدعوون للحوار في ما بينهم في أسرع وقت لبحث مستقبل وطنهم بما يمهد لمرحلة جديدة ترضي الجميع، وقال: «الشحن المذهبي والطائفي ينهي لبنان، ولا بد من الاتفاق على المسائل الأساسية، ثم الانتقال إلى المسائل الشائكة في ضوء ما أظهرته الممارسة السياسية منذ اتفاق الطائف».
ورأى النائب بطرس حرب أن أي إعادة نظر في اتفاق الطائف اليوم ستكون على حساب المسيحيين الذين سيخسرون الكثير من الصلاحيات «التي حفظها لهم الطائف»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر مستحيل الآن، وإذا حصل فسيطيح التركيبة الوحدوية التي تميز لبنان». ورأى أن «من حق المشاركين في الحوار طرح الاقتراحات التي يودون مناقشتها بعد الأحداث التي شهدها لبنان، وخصوصاً ما يتعلق بسلاح حزب الله».
وثمّن رئيس «الكتلة الشعبية»، النائب الياس سكاف «عالياً الدور الذي اضطلعت وتضطلع به دولة قطر لمساعدة لبنان واللبنانيين في الظروف الصعبة»، مثنياً على المساعدات التي تقدمها للبنان.
وعلق رئيس الرابطة المارونية، الدكتور جوزف طربيه، بعد لقائه ووفداً من الرابطات المسيحية رئيس الهيئة التنفيذية لحزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع آمالاً على اللجنة الوزارية العربية، ورأى «أن تدخل كل هذه الدول مجتمعة في القضية اللبنانية لا بد أن يوصلنا إلى حل مقبول يؤمن التوازن في السلطة ومسألة السلم الأهلي».
وأكد العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، خلال استقباله وفداً من «حزب التحرير» ضم رئيس اللجنة المركزية في الحزب، الدكتور محمد جابر، وعضوي اللجنة المهندس صالح سلام والمهندس بلال زيدان وجهاد الداعوق «ضرورة ألا يقل الحرص على الوحدة الإسلامية عن الحرص على المقاومة نفسها»، فيما أكد الدكتور جابر أنه «لا يجوز التعرض لسلاح المقاومة ضد إسرائيل بأية صورة من الصور»، مشدداً على «أن لا يكون هذا السلاح محل سجال ونقاش».
ومن جوهانسبورغ واكب البطريرك الماروني نصر الله صفير التطورات اللبنانية، مبدياً ارتياحه للدور الذي يقوم به الجيش راهناً في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن، داعياً جميع اللبنانيين إلى مؤازرته.
وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أعرب صفير عن ارتياحه للمسعى العربي الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية.
واستهل صفير زيارته للولايات المتحدة بلقاء مع ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن قبل اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
كما التقى صفير مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكان قد عقد لقاء بين أعضاء من قوى «14 آذار» مع كل من لارسن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو. وتركز الاجتماع على مناقشة سلاح المقاومة.
ووسط هذه الأجواء، وقع حادث أمني في بلدة الفاكهة مساء أمس، حيث أُفيد بأن مجهولين أطلقوا النار من سيارة «مرسيدس» على الطريق العام في البلدة، ما أدى إلى مقتل كل من عصام خليل ومازن عز الدين، وكلاهما من «تيار المستقبل».
على صعيد آخر، عقد مساء أول من أمس لقاء موسع في صالة كنيسة مار جرجس، بدعوة من رئيس قسم الشياح الكتائبي، النقيب حليم مطر، حضره ممثلون عن أحزاب: الكتائب، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، حزب الوطنيين الأحرار ورئيس بلدية الشياح إدمون غاريوس وأعضاء المجلس البلدي ومستقلون وكهنة. وتداول المجتمعون في القضايا التي فرضتها الأحداث الأخيرة وأحوال المنطقة، وتم التوافق على الحفاظ على أمنها وهدوئها وقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الاستقرار فيها، وقرروا تأليف لجنة «تسهر على المنطقة، وتطلع على كل شاردة وواردة سعياً وراء تحقيق ما يصبو إليه الجميع من صلات ود بينهم وبين جيرانهم».
من جهته، عرض رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان مع وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم رئيس الحزب علي قانصو والوزير السابق محمود عبد الخالق، وبحضور النائب السابق ناصر قنديل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدها الجبل. وأعلن أرسلان أنه تم «تأليف لجنة مشتركة مركزية من الحزبين لها طابعان ودوران في التنسيق السياسي والتنفيذي والميداني على الأرض، لأن همنا انضمام الجميع إلينا، لأن كرامة الجبل من كرامتنا».
من جهته، أكد قانصو أن أمن الجبل ووحدته ومصالح أهله خط أحمر.
واتهم «الغير» بأنه كان يعمل في الجبل على الأحادية «في وقت عملنا فيه على حماية التنوع» في المنطقة.
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان «أن قدرة اللبنانيين على طي الصفحة بالرغم من الخسائر البالغة والجراح العميقة والآلام، هذه القدرة من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها العودة إلى المؤسسات والدستور بما يضمن حقوق جميع الأطراف بالتساوي بعيداً عن استخدام العنف الذي لا يمكنه أن يغير في المعادلات السياسية القائمة عبر محاولة فرض التغيير بالقوة».

■ لقاء تضامني شمالي مع بيروت

في غضون ذلك، استمرت أحداث العاصمة تتفاعل شمالاً، وفي هذا السياق عقد لقاء تضامني مع أهالي بيروت في الرابطة الثقافية في طرابلس، بدعوة من هيئات المجتمع المدني، بعنوان «للتضامن مع بيروت وللدفاع عن الديموقراطية في لبنان»، وأصدر اللقاء بياناً أدان «استباحة عاصمة الوطن والجبل»، مؤكداً التزام الشمال عامة وطرابلس خاصة «بالسلم الأهلي والعيش المشترك واحترام الحق في الاختلاف».
من جهتها، ردت «حركة التوحيد الإسلامي ـــــ مجلس القيادة» على حديث النائب مصباح الأحدب عن «البؤر الأمنية في أبي سمراء والميناء والجميزات وأن «حزب الله» هو من أوجد هذه الحالة»، فأكدت أن الحركة وجدت قبل أن يوجد هو في السياسة بطرابلس وقبل ظهور «حزب الله» أيضاً. وأشارت إلى أن هذه المراكز لن تكون إلا عنصر أمان للمقاومة وعملها، لافتة إلى أن الأحدب رفض «التوقيع على ورقة المبادرة التي أطلقها مفتي الشمال الشيخ مالك الشعار ورعاها وكان هدفها وأد الفتنة».
وأصدرت دائرة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي، بياناً ردّت فيه على بيان النائب الحريري، ومما جاء فيه: «مجزرة حلبا أصدق إنباءً من خطبك وبياناتك المكتوبة، والعالم كله شاهد بأمّ العين بشاعتها وفظاعتها».
ورأت «أن ردّ النائب الحريري على محطة تلفزيون «المنار» لن يعفيك من تحمل المسؤولية، فنحن أصحاب الجرح ونحن الشهداء، كفى تحريفاً ومزاعم وادّعاءات، فالحقائق ماثلة وهي: أن المعارضة، والحزب القومي تحديداً، اتخذا قراراً بتحييد عكار عن التحرك، بدليل أن المعركة اقتصرت على اقتحام مركز الحزب في حلبا، ولو كان للحزب خطة ما كما تدّعي لكانت النتائج مخالفة لما حصل».
وكررت تحميل الحريري مسؤولية ما حصل.

■ تحييد صيدا عن التداعيات الأمنية

وعقد في مركز «الجماعة الإسلامية» في صيدا اجتماعان منفصلان، الأول بين قيادة «التنظيم الشعبي الناصري» برئاسة النائب أسامة سعد وقيادة «الجماعة الإسلامية» برئاسة رئيس المكتب السياسي الدكتور علي الشيخ عمار، والثاني مع رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري، يرافقه بسام القطب.
وجرى خلال اللقاء مع التنظيم البحث في التطورات اللبنانية، وفي صيدا خصوصاً. وأكد المجتمعون إصرار صيدا «على التمسك بوحدتها واستقرارها وأمنها وثوابتها الوطنية كعاصمة للمقاومة ومدينة للعلم والعلماء ومدرسة للوطنية تخرج منها كبار الشهداء».
من جهته، أعلن مكتب النائبة بهية الحريري في بيان أن الاتصالات واللقاءات التي أجرتها الأخيرة أثمرت رفع الحظر عن مؤسسات ومكاتب ومراكز ومدارس مؤسسة الحريري المقفلة منذ اندلاع الأحداث الأخيرة باستثناء مركزَي تيار المستقبل في عمارة المقاصد والبستان الكبير.
إلى ذلك صدر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه، بيان نفت فيه استقالة عدد من الضباط، وقال البيان: «منذ أسبوع يقوم بعض وسائل الإعلام، بما فيه مواقع إلكترونية بنقل معلومات وتصريحات لمحللين سياسيين، تنم عن عدم ثقة بدور المؤسسة العسكرية وتشكيك بتماسكها، وتهديد البعض بتقسيم الجيش، وذلك من خلال الإيعاز لعدد من الضباط بتقديم استقالتهم، مما حدا بقائد الجيش إلى توجيه رسالة إلى الضباط والعسكريين يثني فيها على وحدة الجيش ومناعته».
وإذ أكدت القيادة «تماسك المؤسسة العسكرية ووحدتها» نفت «جملة وتفصيلاً المزاعم المتعلقة باستقالة بعض الضباط»، وأهابت «بوسائل الإعلام عدم التطرق إلى أمور تتعلق بالشأن الداخلي للجيش وعدم نشر مثل هذه الأخبار من دون العودة إلى مصادرها المأذونة». كما دعت «جميع المتعاطين بالشأن السياسي والإعلامي إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية العالية في هذه المرحلة الخطيرة وعدم التشكيك بوحدة الجيش المصمم على متابعة دوره الوطني الجامع».

وثيقة

الاتفاق السباعي بين الموالاة والمعارضة

في ما يأتي نص الاتفاق بين الموالاة والمعارضة:
«بناءً على دعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الذي سوف يفتتح جلسات الحوار الوطني في الدوحة غداً (اليوم) يوم 16أيار/ مايو، ويرأسه صاحب المعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ـــــ وزير الخارجية، ويشارك فيه السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الوزراء أعضاء اللجنة العربية التي حضرت الى بيروت خلال الفترة من 14 الى 16 من الشهر الجاري، نعلن الاتفاق التالي:
إعلان اتفاق برعاية جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمة اللبنانية:
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية في 11/5/2008 في شأن احتواء الأزمة اللبنانية، قامت اللجنة الوزارية بالتوجه الى بيروت من 14 الى 16/5/2008 ولقاء القيادات اللبنانية لمناقشة الوضع في لبنان والاتفاق على التنفيذ العاجل للمبادرة العربية والإحاطة بالوضع الخطير الذي يهدّد البلاد. وفي ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة، وانطلاقاً من مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف، تم الاتفاق على ما يلي:
1 ـــــ عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في 5/5/2008.
أ ـــــ الترحيب في هذا الإطار بقرار الحكومة الاستجابة لاقتراح قيادة الجيش في شأن القرارين المتعلقين بجهاز أمن المطار وشبكة الاتصالات التابعة لـ«حزب الله».
ب ـــــ الإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكل صورها، والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية ومطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت.
ج ـــــ عودة الحياة الطبيعية وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتأمين عمل المؤسسات العامة والخاصة.
2 ـــــ الموافقة على استئناف الحوار الوطني على مستوى القيادات والعمل على بناء الثقة بين الفرقاء، وفق جدول الأعمال التالي:
ـــــ حكومة الوحدة الوطنية.
ـــــ قانون الانتخابات الجديد.
على أن يتوّج الاتفاق بإنهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
3 ـــــ يبدأ الحوار فور صدور هذا الاعلان وتنفيذ البند الأول في الدوحة يوم الجمعة 16/5/2008 برعاية الجامعة العربية على أن يستمر في شكل متواصل ومكثف حتى التوصل الى الاتفاق.
4 ـــــ تتعهد الأطراف بالامتناع عن أو العودة الى استخدام السلاح والعنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
5 ـــــ إطلاق الحوار حول تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها وعلاقتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين. ويطلق هذا الحوار، ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتأليف حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية.
6 ـــــ تلتزم القيادات وقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي والمذهبي على الفور.
7 ـــــ يكون لكل بند من بنود هذا الاتفاق ووفقاً لنصوصه نفس القوة والمفعول ويلتزم الفرقاء التزاماً كاملاً تطبيقها جميعاً».