■ إطلاق مقاومة مدنية سلمية دفاعاً عن لبنان الدولة والكيان
وجّهت مجموعة من المثقّفين والصحافيين والناشطين في المجتمع المدني نداءً إلى اللبنانيين، تدعوهم فيه إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق «مقاومة مدنية سلمية دفاعاً عن لبنان الدولة والكيان». وقد أعلن الموقّعون، من خلال البيان، «أنّ الشعب اللبناني الذي تمكّن في شباط 2005 من إنهاء احتلال سوريا للبنان، قادر اليوم على أن يحمي حقه في حياة حرة وكريمة، وأن يبني دولة تليق به، وأن يعطي للعالم مرة أخرى أمثولة في رفض إخضاع الحق للقوة». ولفتوا أيضاً إلى «أنّ القوى الاستقلالية التي وافقت على المشاركة في الحوار في محاولة أخيرة منها لإنقاذ السلم الأهلي مدعوّة إلى إعطاء الأولوية لمسألة سلاح «حزب الله» على كل ما عداها، داعين، من الجانب الآخر، جميع اللبنانيين في الداخل والخارج إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه وطنهم، وإطلاق مقاومة مدنية سلمية لمواجهة انقلاب «حزب الله» وحماية لبنان، كياناً ودولة ونمط حياة.

■ هيومن رايتس تطالب لبنان بالتحقيق في الانتهاكات

طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانيّة بالتحقيق في «أحداث قتل المدنيين والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي خلال اقتتال الأسبوع الماضي»، ودعت كذلك السياسيين في الدوحة إلى «التطرّق إلى موضوع الانتهاكات من ضمن جدول أعمال الحوار». ولفت التحقيق الأوّلي للمنظّمة إلى أنّ 12 شخصاً على الأقل من القتلى لم يكونوا مشاركين في أعمال القتال، مشيراً إلى أنّ «المسلّحين تصرّفوا وكأنّهم فوق القانون لفترة طويلة جدّاً». من جهته، دعا مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب المتحاورين في الدوحة إلى «تقديم الاعتذار إلى الشعب اللبناني وجميع الضحايا الذين سقطوا أو جرحوا أو تضرّروا في بيروت والشمال والبقاع والجبل، وتأليف لجنة مشتركة من الموالاة والمعارضة تضمّ محامين واختصاصيين للتحقيق في كلّ الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في الأحداث الأخيرة من مجازر وعمليات خطف وقتل وتعذيب وحرق ومهانة وتعدٍّ على الحريات الإعلامية والعامّة». كذلك طلب المركز «معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات والتعويض على عائلات الضحايا والجرحى»، مؤكّداً أنّه «من دون التحقيق القضائي الجدّي بحقّ مرتكبي الانتهاكات، ستتكرّر المآسي مع كل فصل جديد من الحرب اللبنانية».

■ نشاطات ذكرى النكبة

نظّمت حركة حماس في صيدا لقاءً في مخيّم عين الحلوة تضامناً مع الفلسطينيين في ذكرى النكبة. وقد شدّد عضو المجلس البلدي في صيدا عفيف حشيشو «على أنّه لا شرعيّة لسلاح خارج المؤسسات الرسميّة أي الجيش والقوى الأمنية إلّا لسلاحين: سلاح المقاومة، لأنه يدافع عن الأرض في وجه العدو الإسرائيلي، والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات لأنه رمز لقضية هذه المخيمات ولقضية شعبها ولعنوان حق العودة».