يمثّل تقسيم دائرة بيروت إحدى العقد الأساسيّة في النقاش الجاري في الدوحة بشأن قانون الانتخاب. وقد قدّم النائب سعد الدين الحريري اقتراحاً لتقسيم بيروت جُوبِه باعتراض من جانب المعارضة، وخصوصاً الفريق الأرمني، وكذلك من جانب مسيحيّي 14 آذار
الدوحة ــ الأخبار

بعد رفع الاجتماع الموسّع في الدوحة صباح السبت، شُكِّلَت لجنة خاصة بقانون الانتخابات ضمت وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد المحمود وطلال الأمين من مكتب الأمين العام للجامعة العربية، إضافة إلى النائب جورج عدوان والنائب السابق غطاس خوري وصالح فروخ (من تيار المستقبل) عن فريق الموالاة، فيما ضم وفد المعارضة النائب علي حسن خليل ومسؤول الاتصالات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل والسيد عبد الحليم فضل الله نائب مدير مركز الدراسات التابع لحزب الله. قبل أن ينضم إليها لاحقاً عدد آخر من النواب والشخصيات، وخصوصاً بعدما توسعت المشاورات حول تفاصيل المقترحات.
في بداية الاجتماع الأول، قالت المعارضة إنها تقترح القانون المعمول به في عام 1960 لإجراء الانتخابات على أساسه، فيما قال فريق الأكثرية إنه يؤيد اعتماد القضاء، ولكن ليس وفق تقسيمات قانون الستين. ثم جرت مداولات وقال فريق الموالاة إنه يريد العودة إلى القضاء الإداري، مقترحاً فصل بعلبك عن الهرمل وحاصبيا عن مرجعيون وراشيا عن البقاع الغربي، فيما طلبت المعارضة ضم الزهراني وصيدا في دائرة واحدة.
وبعدما ظهر أن ليست ثمة مشكلة لهذه الناحية، سأل وفد المعارضة وفد الموالاة عن اقتراحه لتقسيم بيروت، فطلب خوري مهلة، وأيده عدوان. وسرعان ما تبين أن المداولات تجرى على الهامش، وأن اجتماعات مكوكية يتولاها القطريون وفريق الجامعة العربية مع كل من الفريقين، قبل أن تدعى اللجنة إلى اجتماع ثان يتقدم خلاله فريق الموالاة بعرض غامض فيه «أننا نقترح تقسيم بيروت ثلاث دوائر متجانسة ومتلاصقة جغرافياً وتحقق العيش المشترك». فرد فريق المعارضة بالسؤال عن الاقتراح التفصيلي، ولم يحظ بجواب فرفعت الجلسة.
وفي وقت لاحق اتصل القطريون بالوفد المعارض لعقد اجتماع عاجل، حيث يقدمون ورقة قالوا إنهم تلقوها من فريق الموالاة وإن غطاس خوري هو من سلمها. ورفض جبران باسيل تسلمها بهذه الطريقة، قبل أن يبلغ علي حسن خليل القطريين رفض المقترح، الذي جاء على الشكل الآتي:
ـــــ الدائرة الأولى تضم الأشرفية والصيفي والرميل. وفيها تسعون ألف ناخب بينهم 22 ألف أرمني، وأربعة مقاعد نيابية (أقليات، كاثوليك، ماروني وأرثوذكس).
ـــــ الدائرة الثانية تضم المدور وزقاق البلاط والمرفأ وميناء الحصن وعين المريسة ورأس بيروت. وفيها 150 ألف ناخب وسبعة مقاعد (أرمن كاثوليك، مقعدان للأرمن الأرثوذكس، مقعدان للسنة، مقعد للشيعة ومقعد للدروز).
ـــــ الدائرة الثالثة تضم الباشورة والمصيطبة والمزرعة وفيها 190 ألف ناخب بينهم ألفا ناخب من الأرمن، ولها ثمانية مقاعد (أرمن أرثوذكس، أربعة للسنة، شيعي، مقعد للروم الأرثوذكس ومقعد للإنجيليين).
وفي وقت لاحق جرى تداول المقترح لتبرز مشكلة من نوع آخر، إذ قاد أرمن من المعارضة حملة قاسية على الاقتراح لأن من شأنه تذويبهم، فيما كان حزب الله وحركة أمل يعلنان رفض التقسيم الذي يجعل الدوائر تحت رحمة الصوت السني، قبل أن يعترض على الأمر كل من أمين الجميل وسمير جعجع، ثم يبرز موقف لافت لعدوان قال فيه إنه ليس على علم بما حصل، وإنه لم يكن في أجواء الاقتراح. وجرت مفاوضات بين الأفرقاء كافة قبل أن يتركز الخلاف مع المعارضة على رفض هذه القاعدة والمطالبة بقانون عادل يساوي في التقسيمات بين جميع المناطق وجميع الطوائف.
وقرابة الرابعة والنصف من فجر الأحد، لم يكن هناك أي تغيير في المواقف، قبل أن يستفيق الجميع على أخبار المزيد من التعقيدات لتستأنف الاجتماعات الجانبية عند العاشرة والنصف صباحاً.