أنطون الخوري حربتكهّن بقرادوني قبل انطلاق حوار قطر أنه سيكون صعباً «لأن الحلول غير جاهزة بعد وتحتاج إلى تسويات، لا يستطيع أي طرف حالياً السير بها. ومن هنا فلا آمال تعلّق على مؤتمر قطر».
أمّا بالنسبة إلى توقيت قرارات الحكومة، فيرى أنه اختير بناءً على قراءة «جنبلاطية» لتطورات المنطقة، لناحية إمكان حصول تقدم في المفاوضات السورية ـــــ الإسرائيلية، فأراد إسقاط هذا التقدم. لكن جنبلاط لم يتوقع ردة فعل حسن نصر الله، ثم أدرك لاحقاً أن الحسم هو هدفه لكي لا تتحوّل المسألة إلى نزاع مذهبي في بيروت والجبل. ويسجّل هنا أن الجيش كان في الأحداث الأخيرة حاجة للفريقين، إذ شكل حماية للخاسر وحلاً للرابح (من خلال تسلّمه الأرض) كي لا يتورّط في النزاع المذهبي. وهذه التجربة تحدث للمرة الأولى في لبنان. أما الرابح الأكبر فكان قائد الجيش الذي لعب اللعبة المزدوجة ونجح فيها. والخاسر الأكبر كان الفريق الأكثري برمّته، ومؤتمر قطر كان ترجمة لهذه الخسارة، بحسب بقرادوني، لأن الأكثرية قبلت ما كانت ترفضه من مطالب المعارضة في الحكومة وقانون الانتخاب، قبل أن تتراجع خلال المؤتمر.
ويتساءل بقرادوني: «لقد تحاشى حزب الله لعبة الاستكبار، فهل ستقبل الأكثرية بسياسة التواضع؟». يضيف: «الانتصار العسكري للحزب، لا الصراع العسكري هو ما أنتج مؤتمر قطر. لقد تواضع الحزب بعد انتصاره وفتح الطرقات وقدم ما عليه فبقي على الحكومة أن تقابل التنازل بالمثل».
ويرى أن الخاسر الأكبر في الفريق الأكثري هو الرئيس فؤاد السنيورة «الذي لن يترأس أيّ حكومة يُتفق عليها بين السلطة والمعارضة، ذلك أن تراجع الحكومة عن قراراتها عنى نهايتها، كما أن الرئيس بري اقترح اسم النائبة بهية الحريري من باب استثمار الانتصار العسكري سياسياً». أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب «فإن الاتفاق على أي قانون غير الحالي، يمثّل خسارة للأكثرية التي تعاني مشكلة انسجام داخلها، سببها غياب الخطاب الموحّد تجاه أي اتفاق على طاولة الحوار».
ويتهم بقرادوني السنيورة بارتكاب خطأ ميثاقي، حين لم يقدم استقالته بعد انسحاب الوزراء الشيعة. كذلك ارتكب خطأً دستورياً بتحويل حكومته من حكومة انتقالية هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية، إلى حكومة تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية، مثلما حصل في وضع العميد وفيق شقير.