توّج مؤتمر الدوحة بتسوية طالت جميع الملفات المختلف عليها، وخصوصاً عقدة اعتماد قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر في بيروت، فجرى اعتماد قانون 1960 مع تعديلات على الدوائر، واختير هذا القانون بين صيغ عدة مطروحة، تتركّز على قانون عام 1960 من جهة، ومشروع قانون تقدم به الوزير سليمان فرنجية إلى مجلس النواب عام 2005 ووافق عليه الرئيس رفيق الحريري وقانون الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية (قانون فؤاد بطرس) من جهة ثانية.

يسلّم عضو الهيئة المحامي زياد بارود بالصيغة المقرّة في الدوحة «لأنها أفضل الممكن في المرحلة الراهنة، وتولّت تحسين التمثيل المسيحي قياساً بقانون 2000 المجحف بحق المسيحيين، وتعاملت بشكل لائق مع موضوع التمثيل الأرمني في بيروت بالمحافظة على تأثيرهم في المدوّر والرّميل والأشرفية من خلال الاعتراف بقدرتهم التمثيلية»، معتبراً الصيغة مخرجاً تحت عنوانين:
1ـــ عدم إشعار تيار المستقبل بالهزيمة في بيروت.
2ـــ إعادة الاعتبار إلى الصوت المسيحي.
ويصفها بأنها مشروع يحاول تأمين استقرار للبلاد من خلال إعادة تكوين السلطة التمثيلية على نحو أفضل، في انتظار النظام النسبي الذي يؤمّن، في رأي بارود، المخرج الصحيح، لأنه لا يلغي أحداً ويخرجنا من الحالة الطائفية، ويبرز التنوع السياسي داخل الطوائف نفسها.
كما ينوّه بإشارة بيان الدوحة إلى مناقشة قانون الهيئة الوطنية، وهو في رأيه انتقال تدريجي للوصول إلى نظام نسبي، لأنه يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي. مثلاً، في بيروت يجري انتخاب 10 نواب على أساس النسبية واعتماد دائرة واحدة، وتسعة مقاعد على أساس الاقتراع الأكثري.
ويوافق بارود في تأييد النظام النسبي مدير مركز بيروت للمعلومات والدراسات عبده سعد، ويتمنى لو كان مطبّقاً في العاصمة، «وخصوصاً أنه يعطي النتيجة نفسها التي تعطيها الصيغة التي اعتمدت لجهة تقسيم الحصص بين الكتل السياسية، ويعبّر عن التنوع الموجود في النسيج اللبناني، حتى داخل الطائفة الواحدة، بحيث يضمن تمثيل جميع الفئات والتيارات السياسية نسبةً لحجمها.
غير أن مشروع قانون الوزير السابق سليمان فرنجية، على سيئاته، يعطي فرصة التمثيل للتيارات السياسية السنّية عدا تيار المستقبل، بحيث لا يصبح تمثيل طائفة وقفاً على فئة سياسية معينة مهما كانت كبيرة، معتبراً «رفض الاقتراح القاضي باعتماد النسبية، حتى في بيروت وحدها، مضيعة لفرصة ذهبية أتيحت للتخلص من النظام الأكثري الفاسد الذي يلحق الغبن بالأقليات السياسية ويسمح بسيطرة فئة دون أخرى».
ويصف الصيغة المعتمدة في مؤتمر الدوحة بـ«السيئة» لجهة اعتمادها النظام الأكثري «بسبب طبيعته الفاسدة الظالمة أولاً، وثانياً بمنعه نشوء نخب سياسية جديدة في الطائفة السنية في بيروت، وإبقائه تيار المستقبل مهيمناً على التمثيل السني البيروتي هيمنة مطلقة».
(الأخبار)