كامل جابرلا تزال مراكز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تجري الامتحانات الشفهية بواسطة الكومبيوتر للمتقدمين لنيل رخصة سوق، رغم مضي أربعة أشهر على قبول مجلس شورى الدولة الطعن الذي تقدمت به نقابة أصحاب مكاتب السوق في لبنان بالقرار الرقم 981 الصادر يوم 24/11/2006 عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تعديل القرار الذي يحدد شروط الامتحان للحصول على رخص سوق المركبات الآلية، باعتماد الفحص الشفهي بواسطة الكومبيوتر.
«وبعد شيوع أن الحكم الصادر عن شورى الدولة ليس له طابع تنفيذي»، يقول رئيس نقابة أصحاب مكاتب السوق حسين غندور: «استحصلت النقابة بواسطة وكيلها القانوني على نسخة صالحة للتنفيذ، وأبلغتها إلى مكتب وزير الداخلية. ومع ذلك لا يزال الامتحان بواسطة الكومبيوتر مطبقاً. وبدلاً من أن يكون معدل النجاح 21 نقطة من أصل ثلاثين، أصبح 24 نقطة من أصل ثلاثين، مع التلاعب بأجهزة الكومبيوتر، إذ لو أن الطالب خضع للفحص أمامه، وأجاب عن سؤال ما خطأ، واستدرك ذلك في لحظته، لما أمكنه العودة عن جوابه، بعد إلغاء كلمة «السابق» من الحاسوب».
ويشير غندور إلى أن الأسئلة التي يطرحها الكومبيوتر «غير خاضعة للتبديل أو التغيير، ويغيب عنها عنصر المفاجأة، ويمكن مكاتب السوق أن تجعل المتقدم للامتحان يحفظ الأجوبة من دون العودة إلى قانون السير، فضلاً عن أن الأسئلة تتجاهل سلامة الطرقات والفصول الفنية المتعلقة بالمركبة وأجهزتها، أو تأتي على كيفية التصرف قبل الصعود إلى الآلية، بما فيها حزام الأمان الذي أقيمت حملات إعلامية ضخمة من أجله ويحاسب المخالف عليه بمحضر ضبط».
ويتحدث غندور عن «معركة خاضها أصحاب مكاتب السوق من أجل استحداث مراكز فحص في المناطق، بعدما كانت تقتصر على مراكز الدكوانة وصيدا وطرابلس وزحلة. وبعد اعتصامات للمكاتب، استحدثت مراكز إضافية في الأوزاعي وجونيه وعاليه والنبطية». وأشار غندور إلى «نسبة الأمية المعلوماتية العالية في البلاد»، التي تمثّل عائقاً دون نجاح عدد كبير من المتقدمين لامتحان السوق.
وقد صدر قرار مجلس الشورى يوم 24/1/2008، وتمثلت الهيئة الحاكمة بالرئيس غالب غانم والمستشارة فاطمة الصايغ عويدات والمستشار يحي الكركتلي. وقررت الهيئة بالإجماع قبول المراجعة في الشكل وفي الأساس وإبطال القرار المطعون فيه.