■ بناء بلد مستقل بأحزاب وقوى تابعة
غير ممكن برأي نائب الأمين العام للحزب الشيوعي سعد الله مزرعاني الذي استغرب ما يتردد من أن قيادة المملكة العربية السعودية هي التي ستقرر اسم رئيس وزراء لبنان الجديد، مشيراً إلى أن «الإمعان في هذا النوع من العلاقات لا يتعارض مع عناوين وشعارات السيادة والحرية والاستقلال فحسب، بل هو أيضاً يطلق إشارات شديدة السلبية حول المنحى الذي سيبدأ به تطبيق اتفاق الدوحة». وطالب النائب سعد الحريري بنفي أن تكون زيارته الى السعودية بهدف الحصول على قرارها بشأن اسم رئيس الحكومة العتيد، مشيراً إلى أن العلاقات مع الخارج «يجب أن تتجه تدريجياً للتحرر من التبعية والالتحاق».
■ رغبة سعد الحريري الشخصيّة
تعلّق عليها كتلة «المستقبل» أمر ترشيحه لرئاسة الحكومة، على ما أوضح عضو الكتلة النائب مصطفى هاشم، وتوقع أن تستغرق الاستشارات النيابية بين 24 و42 ساعة، مشيراً إلى أن توزيع الحقائب الوزارية أمر مبتوت بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية. ورأى «أنه لا داعي لتعديل الدستور لانتخاب العماد ميشال سليمان نظراً لشبه الإجماع الذي تحقق، سواء على مستوى المجلس النيابي أو الشعبي». ■ إدارة المركب خلال الأشهر الصعبة
من جانب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة كان موضع تقدير السفير البلجيكي جوهان فيركامن، كما قال، بعد زيارته وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت لتقديم تهنئة حكومته باتفاق الدوحة «والمقاربة البنّاءة التي قام بها جميع الأطراف هناك»، آملاً تطبيق الاتفاق بكل أبعاده.
■ ضبط الفلتان المذهبي
تساعد فيه بحسب الأمين العام لـ«هيئة علماء لبنان» الشيخ يوسف الغوش استضافة وسائل الإعلام رجال الدين السنة الذين يدعون إلى وحدة الصف ونبذ الفتنة وتهدئة النفوس، لافتاً إلى أن كثيراً من هؤلاء «لم تتدنس أيديهم بأموال المسلمين ودمائهم»، وقال: «هؤلاء هم الشرفاء الأحرار أصحاب الرأي الحرّ والضمير الحيّ، الذين لم يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً ولم يقفوا على أبواب السلاطين ولم يلتزموا المشروع الأميركي الإسرائيلي».
■إعادة الصلاحيّات لرئاسة الجمهوريّة
طالب بها «رفاق داني شمعون ـــــ النمور»، وذلك «لرمزيتها وصوناً لسيادة لبنان». كما طالبوا بقانون انتخابي يشمل اقتراع المغتربين ويحمي حقهم بالجنسية وتواصلهم مع وطنهم الآخر، وأثنوا «على النصر الجزئي المنتزع في قمة الدوحة وعلى دور المعارضة اللبنانية وعلى رأسها العماد ميشال عون في سبيل إخراج لبنان من محنته». واستنكروا «التعرض المشين» للطائفة الأرمنية، مشيرين إلى «أن هذا التعرض يفضح سوء نيّة الفئة المسماة «الموالاة» ونزعتها العنصريّة ورفضها الآخر».
■تعويض جزئي عن حرمان مزمن
من قانون عصري للانتخابات، وجده النائب السابق نسيب لحود في الاتفاق على البنود الإصلاحية الواردة في مشروع لجنة الوزير فؤاد بطرس، وأكد «أن حرصنا على معالجة المشاكل الجوهرية التي باعدت بين اللبنانيين، وفي طليعتها حظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف وحصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة، كما نص بوضوح اتفاق الدوحة، وتجسيد هذه المبادئ عبر آليات تنفيذية، لا يضاهيه إلا رغبتنا العارمة والصادقة في فتح صفحة جديدة وترميم كل ما انكسر وتعزيز منطق الوحدة الوطنية تحت سقف دستور واحد وقانون واحد ودولة واحدة ومؤسسات واحدة لجميع اللبنانيين».