المعارضة تحذّر من تأخير التأليف مهدّدة بإعادة النظر «فـي كل الأمور»حسمت «قوى 14 آذار» اسم مرشحها لرئاسة الحكومة العتيدة بتسمية الرئيس فؤاد السنيورة لتولي هذا المنصب مجدداً، بالرغم من تحفّظ بعض قوى المعارضة على عودته إلى الحكم، ما يجعل صورة المرحلة السياسية المقبلة ضبابية
قبل ساعات من بدء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استشاراته النيابية الملزمة لتعيين رئيس حكومة عهده الأولى، اتفقت الأكثرية على تسمية الرئيس فؤاد السنيورة لهذا المنصب، وذلك إثر اجتماع لقيادتها في قريطم مساء أمس.
ويبدأ الرئيس سليمان الاستشارات العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، فيلتقي تباعاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الرئيس حسين الحسيني، نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، الرئيس ميشال عون، النائب ميشال المر، على أن يتوالى بعد ذلك وصول الكتل النيابية حتى الواحدة بعد الظهر. ثم تستأنف الاستشارات مع النواب المستقلّين ابتداءً من الرابعة بعد الظهر.
وقبل ترشيح الأكثرية السنيورة، تخوفت مصادر في المعارضة من محاولة الموالاة تأخير تأليف الحكومة، من خلال ما يحصل من إشكالات أمنية على الأرض من أجل الإبقاء على حكومة الرئيس السنيورة لتصريف الأعمال أطول مدة ممكنة، باعتبار أن هدف الموالاة الأساسي كان حصول الانتخابات الرئاسية، وهو ما حصل الأحد الماضي.
وقالت هذه المصادر إن الدليل على سعي الموالاة إلى تأخير تأليف الحكومة يكمن في الآتي:
ــــ خرق اتفاق الدوحة بتعطيل إقرار قانون الانتخاب في الجلسة النيابية التي كانت مقررة إثر جلستي انتخاب رئيس الجمهورية والقسم الرئاسي.
ــــ الإشكالات الأمنية التي تحصل على الأرض والتي يواكبها إعلام «المستقبل»، مظهراً الوضع بأنه ما زال على ما كان عليه في السابع من أيار الجاري.
ــــ اللعب على وتر السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
ــــ التركيز أمام الرأي العام المحلّي والعالمي على أن انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية يشوبه بعض الشوائب الدستورية، كأن الموالاة تريد من خلال ذلك أن تهدد سليمان بأنه إذا لم يتعاون معها فسيواجه المصير نفسه الذي لاقاه الرئيس إميل لحود من حيث المقاطعة وخلافها.
لذلك، وتداركاً لتعطيل اتفاق الدوحة، أشارت المصادر إلى أن المعارضة أبلغت الموالاة تحذيراً مفاده أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون مؤلّفة في نهاية هذا الأسبوع، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بكل الأمور، والتعاطي معها بمنطق جديد.
وكان الرئيس سليمان قد استقبل أمس الرئيس السنيورة الذي نقل عن سليمان تمنّيه على الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تؤلّف حكومة جديدة.
وأشار السنيورة إلى أن موضوع تولّيه رئاسة الحكومة المقبلة «سابق لأوانه قبل أن تتخذ الأكثرية موقفاً منه». وقال: «عندما تجتمع الأكثرية، فإنه من الطبيعي أن نحترم الأصول الديموقراطية ورأي المجلس النيابي، وعندها لكل حادث حديث. وأنا أفكر في الموضوع».
وإذ فضّل عدم التعليق على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، رأى أن الابتهاج عن طريق إطلاق النار والقذائف الصاروخية والقنابل «ليس من تقاليد اللبنانيين». ورأى «أن اتفاق الدوحة مهم جداً»، معتبراً «أن هناك أموراً في هذا الاتفاق يجب أن يؤخذ بها ككل، لا أن نأخذ أجزاء منها ونترك الأخرى».
من جهة أخرى، أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية أندره باران بعد لقائه سليمان «وقوف فرنسا إلى جانب لبنان والتصميم على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات».
ومن زوار قصر بعبدا المهنئين بانتخاب سليمان الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. وقدّر الرئيس سليمان للمملكة العربية السعودية «دعمها المستمر للبنان واللبنانيين، فيما أكد الأمير الوليد دعمه المستمر للبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والعملي والاجتماعي».
وتلقّى سليمان اتصالاً من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أكد فيه وقوف السعودية «إلى جانب لبنان ودعمها الدائم له لتعزيز أمنه واستقراره وخير أبنائه».
كذلك تلقى الرئيس سليمان برقية تهنئة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ،جاء فيها: «إن ما حظيتم به من ثقة شعبية عارمة هو بلا شك تعبير عما يعلّقه عليكم الشعب اللبناني من آمال في ترسيخ وحدته الوطنية والحفاظ على أمن لبنان وسلامته واستقراره».
وأبرق مهنئاً أيضاً نائب الأمير وولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والرئيس الألماني هرست كولر.
ومن المقرر أن يزور سليمان خلال الساعات المقبلة بكركي للقاء البطريرك الماروني نصر الله صفير.
وتحضيراً للاستشارات النيابية، اجتمعت كتلة «المستقبل» برئاسة النائب سعد الحريري في قريطم، وخلصت إلى تفويضه «استكمال المشاورات مع مختلف القيادات السياسية ومع الحلفاء في قوى 14 آذار، لبتّ موضوع التسمية لموقع رئاسة مجلس الوزراء»، ووجهت تحية تقدير إلى الرئيس السنيورة والوزراء «الذين شكّلوا طوال السنوات الثلاث الماضية، عنواناً كبيراً لصمود الشعب اللبناني في وجه الضغوط الداخلية والخارجية، وتمكنوا من حماية الشرعية الدستورية وعدم الخضوع لمحاولات الترهيب والابتزاز التي واجهت لبنان وقياداته السياسية».
ورحبت الكتلة في بيان تلاه النائب محمد قباني بإنهاء حالة الفراغ في البلاد بانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية، مشددة «على وجوب استكمال اتفاق الدوحة بجميع بنوده»، و«توقفت بارتياح كبير أمام التوجهات الوطنية التي وردت في خطاب القسم»، داعية إلى «تضافر الجهود في سبيل وضعها موضع التنفيذ»، محذرة «من الالتفاف على اتفاق الدوحة، والعودة إلى التلويح بمنطق السلاح والفوضى وترهيب المواطنين»، مشيرة إلى الحوادث التي شهدتها أحياء بيروت بعد انتخاب العماد سليمان، ووضعت ما سمّته «أعمال التنكيل والإهانة والاعتداء اليومي التي ما زالت تمارس على المواطنين حتى الساعة من جانب عصابات وزمر مسلحة بتصرف جامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية بصفتهما الضامنتين لاتفاق الدوحة، وللجانب الأمني منه بشكل خاص».
وتمنّت على جميع اللبنانيين الذين يستذكرون الرئيس الشهيد رفيق الحريري «هذه الأيام في خطابات أو حوارات سياسية ألا ينسوا من اغتاله ولأي أهداف، علّ ممارسة الوحدة الوطنية فعلاً لا قولاً فقط تفوّت فرصة تحقيق هذه الأهداف».
وعلمت «الأخبار» أن الكتلة أجمعت على تأييد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة، وأن رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أيّد هذا الترشيح أيضاً. وإثر الاجتماع، أبلغت الجهات المختصة في الكتلة المملكة العربية السعودية بهذا الموقف، على أن تتلقى رداً منها لاحقاً.
من جهته، رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن على بيان كتلة «المستقبل» قائلاً: «اطلعنا على بيان كتلة المستقبل، فظننا للوهلة الأولى أن الزمن عاد إلى الوراء، وأن اللغة العصبية الممجوجة خيار لا يرغب أصحابه في التراجع عنه. وكنا نعتقد أن ما بعد اتفاق الدوحة يختلف عما قبله، حيث تحل لغة الحوار والتعاون وبناء لبنان الدولة وتقريب القلوب بدل لغة الشتائم والاتهامات وإثارة العصبيات والفتن والبربريات.
مع ذلك، سنتعالى على الجراح، وستبقى يدنا ممدودة كما أعلن سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، وسنبذل كل جهد لوأد الفتنة وعدم الانجرار إلى لغة التخاطب التي تستنفر عصبيات الشارع لمصلحة اللغة التي تقرّب بين اللبنانيين».

■ وجوه جديدة للحكومة العتيدة

في غضون ذلك، استعجل رئيس «اللقاء الوطني اللبناني» الرئيس عمر كرامي، تأليف الحكومة لوضع حد لكل هذه التجاوزات، وإلا نكون كلّنا نجرم في حق الوطن»، لافتاً إلى «أن ما نراه إلى الآن في الإعلام جريمة بحق هذا الوطن، لأنه لا يزال هناك كلام ومقابلات وتوجيهات كلّها تصب في مصلحة الفتنة، وما حدث بالأمس لا يبشر بالخير». ووافق بعد استقباله السفير المصري أحمد البديوي ووفوداً سياسية، من يقول إن اتفاق الدوحة عبارة عن هدنة، موضحاً أن «الاتفاق حل المسائل الخلافية الآنية».
ورأى «منبر الوحدة الوطنية» (القوة الثالثة) «أن التأييد العارم الذي ناله رئيس الجمهورية عند انتخابه لا يكتمل مردوده إلا بتسهيل مهمة الرئيس الجديد، أوّلاً بالحرص على عدم نصب عقبات في طريق تأليف أول حكومة في العهد الجديد، وثانياً بتوخي الحرص على الإتيان بوجوه جديدة في الحكومة العتيدة بعدما استهلكت تطورات الأشهر الأخيرة كثيراً من الوجوه المخضرمة في السياسة». واعتبر أن تصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا أضحى أمراً حيوياً للغاية، سياسياً واقتصادياً وقومياً.
ورأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، بعد استقباله وفدين من «حركة الجهاد الإسلامي» و«تجمع المؤسسات الأهلية» في صيدا والجوار، أن ترشيح السنيورة لرئاسة الحكومة «يشكل عرقلة من فريق الموالاة للمعالجة السياسية».
من ناحيته، استبعد المسؤول عن العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أن تواجه تأليف الحكومة عراقيل، لكنه رأى أنه «من الممكن حصول مناكدة كالذي أخذ حكماً من المحكمة يلزمه الدفع، فإنه يستطيع المماطلة في الدفع، إلا أنه سيدفع الحقوق لأصحابها في نهاية المطاف، وإلا سيكونون قد أعادوا الأمور في البلد إلى الظروف السابقة، التي لا أعتقد أن أحداً يريد العودة إليها، ولا مصلحة لأحد فيها».
وأعلن باسيل بعد زيارته رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان «أن ملف المهجرين هو ملف أساسي يجب أن يحل في المرحلة المقبلة».
وطالب رئيس «تيار التوحيد اللبناني» وئام وهاب، بعد زيارته الرئيس إميل لحود ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بتمثيل المعارضة الدرزية في الحكومة الجديدة، مسمّياً النائب السابق فيصل الداوود والنائب السابق طلال أرسلان.

■ حملة على خطاب نصر الله «الغني»

وعلى خط آخر، حملت «قوى 14 آذار» على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي وصفه جعجع بعد لقائه الرئيس السنيورة بأنه حاد. ورأى أنه «يحتاج إلى وقت طويل لقراءة كاملة لأنه كان خطاباً غنياً (...)».
ولفت النائب أنطوان زهرا إلى أن خطاب السيد نصر الله «وإن كان مخفف اللهجة نسبياً، إلا أنه يضع شروطاً ولا يتطلع إلى رأي الآخرين».
وتحدث زهرا عن تحريف في محضر جلسة القسم، بحيث ورد في خطاب القسم «سنستفيد من إمكانات المقاومة في الاستراتيجية الدفاعية»، ويدوّن في المحضر «سنستفيد من استراتيجية المقاومة الدفاعية»، وهذا مخالف تماماً ويذهب في غير منحى وفي غير اتجاه».
وقال النائب بطرس حرب إن المواقف التي أعلنها السيد نصر الله «جاءت لتؤكد مواقف سابقة، ولم يشعر اللبنانيون بأن الخطاب راعى الجو الجديد بتولّي رئيس الجمهورية مهامه في اليوم الأول، ما يفرض تأمين الظروف المؤاتية لإنجاحه في ممارسة مهامه وصلاحياته، ولفتح صفحة جديدة». فيما سجّل عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أن خطاب السيد نصر الله يتمتع بمضمون معقول رغم نبرته الحادة، ودعا إلى «تطبيق الاستراتيجية الدفاعية التي تستفيد من قدرات المقاومة، والتي أشار إليها الرئيس سليمان في خطاب القسم بشكل لا يلغي المقاومة ويرضي جميع اللبنانيين».
في المقابل، شدد «تجمع العلماء المسلمين» بعد عقده اجتماعه الدوري على تخوم فلسطين المحتلة، لمناسبة الذكرى الثامنة لـ«عيد المقاومة والتحرير»، وتأكيداً لدعم «المقاومة حتى التخلّص من الخطر الصهيوني على لبنان واستعادة أراضينا المحتلة وأسرانا»، «أن المقاومة وسلاحها ما زالا ضرورة للحفاظ على أمن لبنان وحمايته من الأخطار المحدقة به بسبب الأطماع الصهيونية، وبالتالي فإن كل الطروحات الساعية إلى سحب هذا السلاح لا تتناسب مع مصلحة الوطن العليا».
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك رداً على سؤال عمّا قاله نصر الله من أنه «يدعم اتفاق الدوحة حول عدم استخدام سلاح المقاومة لتحقيق مكاسب سياسية»: «أعتقد أن أعمالهم تنفي هذا الكلام». وأضاف: «ربما يمثل هذا الكلام اعترافاً بالخسائر السياسية التي مني بها حزب الله» إثر الحوادث الأخيرة.
ورأى «أن محاولات تقديم حزب الله على أنه حركة تحرير تعمل على حماية اللبنانيين من عدو خارجي قد تبخّرت».
وفي نيويورك ( نزار عبود)، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتطورات الإيجابية التي حصلت في لبنان أخيراً بالتوصل إلى اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية، واعتبرها مشجعة وتنعش الآمال بعودة المؤسسات الدستورية إلى عملها لكي تمارس دورها الطبيعي. ورأى «أن على لبنان أن يستفيد من الدعم الدولي الكبير الذي تجلّى أخيراً»، داعياً إلى حل كل القضايا، بما في ذلك السلاح في لبنان، بالحوار الوطني الشامل.
من جهته، أكد الموفد الرئاسي السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، في ختام جولة واسعة على عدد من المسؤولين اللبنانيين، «أن لبنان مؤشر لما يجري في المنطقة. فإن صلُحت حال لبنان، صلحت حال المنطقة، وإن فسدت حاله، فسدت حال المنطقة بأكملها». وأكد أن هناك اتجاهاً لعقد قمة عربية في بيروت لإجراء مصالحة عربية.
على صعيد آخر، تلقّى البطريرك صفير اتصالات تهنئة بعودته إلى لبنان، وبينها اتصال من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي عرض مع صفير الحوادث التي شهدتها بيروت وعدد من المناطق، وجرى خلال الاتصال الاتفاق على «توحيد الموقف ولمّ شمل اللبنانيين، وترسيخ الوفاق بينهم من أجل مستقبل وطنهم وأبنائهم».
واستنكر الرئيس الدكتور سليم الحص ما حصل مساء أول من أمس إثر كلمة السيد نصر الله، مشيراً إلى أن شوارع بيروت «شهدت إطلاق نار كثيفاً وتظاهرات سيّارة حملت أعلاماً حزبية وأطلقت شعارات فئوية رخيصة، وقامت بحركات استفزازية لا داعي لها»، وأهاب «بالقيادات السياسية التنبّه إلى خطورة هذه الظاهرة النابية التي تتكرر في كل مناسبة، وهي لا تصبّ في خدمة السلم الأهلي، ولا في استعادة الوحدة الوطنية وتوطيدها، كما نريد جميعاً».
وأسف الرئيس نجيب ميقاتي، بعد استقباله سفير روسيا لدى لبنان سيرغي بوكين، لـ«أن تحصل مثل هذه الحوادث بين الحين والآخر، وخاصة بعد التسويات التي حصلت»، معتبراً أن «هذا دليل إضافي على هشاشة الوضع، وضرورة معالجة أسباب المشكلة من جذورها، وعلى الجيش اللبناني أن يقوم مجدداً بدوره الكامل في حماية المواطنين وحفظ الأمن ووضع حد لجميع التجاوزات».
رد على معوّض وتوضيح من التقدمي
على صعيد آخر، ردّت مديرية المراسم في المجلس النيابي على ما صرّحت به النائبة نائلة معوض في شأن مأدبة البيال، موضحة «أن المرسوم رقم 4081 المتعلّق بالتشريفات والمراسم لا ينص على ضرورة جلوس زوجات الرؤساء في أماكنهم بحال وفاتهم. ومع ذلك، فإن رئاسة المجلس النيابي كانت ترعى تقليداً تكريماً لذكرى الرؤساء دون أي نص ملزم. لذلك، فإن ما ورد على لسان النائبة معوض لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو نظامي، مع الإشارة إلى أنه في جميع الحالات لم تؤكد معوض حضورها كما يقتضي التقليد أيضاً في مناسبات كهذه».
وردّ مكتب الوزيرة معوض على مديرية المراسم، معتبراً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «اختار طريق الإمعان في التشاطر والتجاوزات وخرق الأصول عبر الردّ الذي صدر عن مديرية المراسم في المجلس النيابي».
ورأت أن «التلطي وراء المرسوم رقم 4081 المتعلق بالتشريفات والمراسم لتبرير ما حصل هو مكشوف ومفضوح. بدورها أوضحت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي أن ما تردد عما دار بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، على هامش عشاء «البيال»، غير دقيق، مشيرة إلى «أن المصافحة والكلام لا يتعديان أصول الآداب الاجتماعية المتّبعة في مناسبات من هذا النوع».