تصر الموالاة على القول إن العملية العسكرية الداخلية التي قامت بها المعارضة لن تؤثر في المعادلة السياسية، وإن المعارضة خسرت سياسياً، والأهمّ إعادة تكليف مبدئية للرئيس السنيورة. ويعلّق أحد المقرّبين من المعارضة قائلاً «يتكلَّف كي لا يؤلِّف»، دون أن يخفي تشاؤمه بإمكان تأليف «حكومة الدوحة».يتكهّن سياسي معارض بسلسلة عقبات ستواجه تأليف الحكومة الأولى لعهد سليمان:
أولاً، عقبة وزير الدفاع الحالي الياس المرّ، فالمعارضة والموالاة ترفضان المرّ كوزير للداخلية والبلديات، كما أنّ العماد عون يصرّ على حقيبة الدفاع.
ثانياً، لم تبتّ الأكثرية بعد التنازل عن مقعدين وزاريين، من الطائفتين السنيّة والدرزية، لمصلحة المعارضة، فيما تشير أوساط في المعارضة إلى أنّ إمكان توزير شخصية سنية معارضة أمر مستبعد، لإصرار تيار المستقبل على احتكار التمثيل السني. وتضيف مصادر من المعارضة أن من شأن تسمية المعارضة وزيراً سنياً إحراجها لدى شخصيات عديدة، أهمها الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والنائب أسامة سعد والرئيس عمر كرامي والداعية فتحي يكن. وفي ما يخص الوزير الدرزي، «لا يزال الأمر بيد جنبلاط، إذا ما قبل بأن تكون حصّته ممثلة بوزيرين فقط»، ليضيف المصدر أنّ إمكان تحقيق ذلك يقتضي مشاركة الحريري وجنبلاط تسمية الوزير الشيعي «وهو على الأرجح باسم السبع». وعن الوزير الدرزي، يؤكد المعارض أنّ الاسم الأقرب هو طلال إرسلان، «إلا أنه سيكون وزير دولة بلا حقيبة».
ثالثاً، تمثّل وزراة التربية والتعليم العالي عقبة أخرى بين الفريقين، إذ تشدّد كل من كتلتي الإصلاح والتغيير والمستقبل على أن تكون هذه الوزراة من حصتها.
وبالطبع تبقى تسمية الفريق الأكثري للسنيورة العقبة المعنوية والسياسية الأولى أمام المعارضة، التي تضع الموضوع في خانة استمرار السياسة الكيدية للأكثرية التي لا تقدّم أي تنازل للمساعدة في خروج اللبنانيين من أزمتهم، فحتى لو تألّفت الحكومة، فسيكون الصراع قاسياً في داخلها.
ويتابع المعارض تكهناته بشأن تأليف الحكومة العتيدة، فيقول إنّ وزراة الشباب والرياضة ستكون من نصيب حزب الطاشناق، فيما يكون الوزير الأرمني الثاني وزيراً بلا حقيبة. وعن وزارة الأشغال العامة والنقل يؤكد أنّها مطلب التيار الوطني الحرّ، «الذي سيسعى إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الوزارات الخدماتية». وعن الأشغال العامة، يضيف المصدر، أنها ستكون من نصيب مسوؤل العلاقات السياسية في التيار جبران باسيل، لافتاً إلى أنّ الأخير لن يستطيع الإفادة منها، وأنها ستكون معطّلة بحكم آلية تحديد الالتزامات والمضي بها: فمهلة تقديم الالتزامات تمتد من فترة تأليف الحكومة حتى تشرين الأول المقبل، ثم إنّ آلية تحديد الأموال وصرفها ستستغرق ستة أشهر أخرى، أي إلى أيار المقبل موعد الانتخابات النيابية، وهكذا سيجد من يشغل هذه الحقيبة نفسه مكبّلاً بإجراءات لا يستطيع حيالها شيئاً.